العدالة والتنمية: سنواصل الإصلاح مع الملك ولن نخضع ل«ابتزاز» الاستقلال

وجدت قيادة حزب العدالة والتنمية، في اجتماع مطول لأمانتها العامة امتد ليومين، الفرصة الملائمة لبعث رسائل واضحة إلى المؤسسة الملكية، وحلفائها في الأغلبية الحكومية ومعارضيها.
فيما وضع أعضاء الأمانة العامة أداء الحزب، بعد سنة أولى من وصول «إسلاميي المؤسسات» إلى سدة الحكم، تحت مجهر التقييم.
وكانت أولى الرسائل القوية التي وجهها إخوان عبد الإله بنكيران خلال الاجتماع الذي عقد يومي السبت والأحد الماضيين، موجهة إلى حليفه في الحكومة، حزب الاستقلال، إذ أجمع أعضاء الجهاز التنفيذي للحزب الإسلامي خلال تدخلاتهم على أن الحزب لن يخضع للابتزاز، معتبرين أن ضغوط حزب الاستقلال للوصول إلى عدد من الأهداف منطق انتهى، في إشارة إلى لعب استقلاليي شباط ورقة التعديل الحكومي وتغيير قواعد التحالف عبر إقبار ميثاق الأغلبية.
وفيما بدا بنكيران، خلال الاجتماع، متشبثا بالأغلبية التي يقودها، ومتفائلا بمستقبل العمل الحكومي، تجاهل أعضاء الأمانة العامة خلال تدخلاتهم، الحديث عن التعديل الحكومي الذي تدفع أطراف في الأغلبية إلى إقراره في يناير القادم على أبعد تقدير. وبحسب قيادي إسلامي، فإن أعضاء الأمانة العامة أكدوا على ضرورة عدم الالتفات إلى أي عنصر من العناصر الساعية إلى فرملة التجربة التي يقودها الحزب أو خلق الارتباك داخلها أو التشويش عليها، مشيرا إلى أن الحزب يحرم على نفسه التدخل في شؤون الآخرين وفي الكيفية التي ينتجون بها خطاباتهم السياسية.
إلى ذلك، وجه إخوان بنكيران رسالة واضحة إلى المؤسسة الملكية، حينما أكدوا خلال تقييمهم للوضع السياسي وعناصره وتفاعلاته، على إصرارهم على الإصلاح في إطار الاستقرار ووفق المنهجية التي حددها المؤتمر السابع، والتنزيل الديمقراطي لدستور 2011، واستكمال الانتقال الديمقراطي، رغم العقبات والإكراهات وتطلعات الحزب، وذلك بشراكة مع المؤسسة الملكية، وكذا القوى الديمقراطية المخلصة والأغلبية والمجتمع المدني.
وحرص الإسلاميون على بعث رسالة واضحة إلى من سموهم ب«المشوشين» على قيادتهم للتجربة الحكومية، بالتأكيد على عدم الالتفات إليهم، إلى كل محاولات قوى الردة الديمقراطية، على حد تعبير مصدر من الأمانة العامة، التي تعمل على فرملة التجربة والتشويش على المرحلة واللعب على التناقضات بين الأغلبية، هو الإنجاز الهادئ والقوي والأكيد، والإصرار على الإصلاح من داخل المعادلة المنبثقة عن المؤتمر الأخير من خلال أطروحة البناء الديمقراطي، وكذا من خلال التفويض الشعبي الممنوح للحزب، والتناقض الجوهري مع الفساد والاستبداد.
إلى ذلك، انكبت الأمانة العامة على تشريح أداء الحزب بعد سنة أولى من تدبيره للشأن العام ومن موقع قيادته للإصلاح، ووضع مخطط عمل لأربع سنوات القادمة، فيما يبدو أنه محاولة من حزب بنكيران لاستخلاص خلاصات مسار يحيل على تجربة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعد قيادته للتناوب، وتفادي المطبات التي وقع فيها رفاق عبد الرحمان اليوسفي وأدى فاتورتها من رصيده الشعبي.
وفي الوقت الذي أكدت غالبية تدخلات أعضاء اللجنة على استكمال مسلسل الإنجاز، والتوجه نحو المستقبل بنوع من التصميم والثقة على استنفاد مسار الإصلاح وعدم الالتفات إلى التشويش، كان لافتا تأكيد الأمين العام، الذي تقمص كعادته دور الناصح لإخوانه، على ضرورة أن يكون الحزب جاهزا وحقيقيا، وممتلكا للقيم، وغير مرتهن بالسلطة.