فضيحة.. برلماني يكشف استفادة عمدة طنجة من أرض للدولة بطريقة غير شرعية

عبد اللطيف بروحو انتقد ما أسماه غموض عمليات نزع الملكية لأجل المصلحة العامة

فجّر النائب الإسلامي عبد اللطيف بروحو، فضيحة مدويّة، خلال جلسة مناقشة الميزانية القطاعية لوزارة المالية والاقتصاد في مجلس النواب، التي انعقدت يوم الثلاثاء الماضي، حينما كشف استفادة فؤاد العماري،
عمدة مدينة طنجة والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، من ملك عموميّ بعقد، وصفه ب«غير القانوني»، مع مديرية الأملاك المخزنية.
ففي تدخله، الذي انصبّ على إشكالية تدبير الملك العمومي للدولة، خاصة في إطار تخصيصه الأنشطة الاقتصادية، اتهم بروحو شقيقَ إلياس العماري، القيادي البارز في حزب «البام»، ب«التحايل» على القانون و«استغلال النفوذ»، مطالبا مصالح وزارة المالية والاقتصاد بفتح تحقيق وبمحاسبة المتورطين في الملف.
وانتقد النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، بشدة ما سماه غموض عمليات نزع الملكية من أجل المصلحة العامة، والتي تتحول إلى المصالح الخاصة لبعض المحظوظين، الذين يستغلون مناصبهم للاغتناء على حساب الدولة وعلى حساب ممتلكات المواطنين، ممثلا لذلك باستفادة عمدة طنجة من ملك عمومي في قلب مدينة طنجة تزيد مساحته على 2700 متر مربع بعقد وصفه ب«غير القانونيّ» مع مديرية الأملاك المخزنية.
واتهم بروحو، الذي استعاد مؤخرا معقده البرلماني عن مدينة طنجة، بعد إلغاء المجلس الدستوري انتخابات 25 نونبر 2011، العماري ب«التحايل على القانون وإبرام عقد كراء الأرض لمدة غير محددة وبثمن هزيل جدا لا يتجاوز 25 درهما للمتر في السنة، رغم أن المشروع عبارة عن بناء مدرسة خاصة من خمسة طوابق». وقال بروحو في تدخله إن «الأمر يتعلق بتفويت ملك خاص للدولة بثمن هزيل وبشكل يستحيل بَعده على الدولة استرجاع العقار، وبالتالي تعتبر هذه العملية خيرَ نموذج للفساد المستشري».. وتابع المتحدث نفسُه متسائلا، على مرأى ومسمع مسؤولي وزارة المالية والاقتصاد: «هل هناك منطقة في طنجة تباع فيها الأرض بهذا المبلغ؟»..
وأوضح بروحو أن القطعة الأرضية التي استفاد منها العماري تم نزع ملكيتها من أجل المنفعة العامة بتاريخ 29 يونيو 1964 (سجل 35 عدد: 778) وكانت مخصصة لمنطقة خضراء، ليتم تحويلها إلى مجال مخصص للسكن الاقتصادي سنة 2006، قبل أن يتم بعد ذلك تفويتها بوسيلة غير قانونية لعمدة طنجة، ب«تواطؤ» مع المركز الجهويّ للاستثمار في شتنبر 2011، أي قبيل الانتخابات التشريعية التي جاءت بالحكومة الجديدة.
إلى ذلك، اتهم النائب الإسلامي عمدة طنجة بمنح نفسه رخصة لبناء مدرسة خاصة على الملك المسمى «مونالبير»، ذي الرسم العقاري عدد G/ 6459، بوثيقة «غير قانونية»، وهو ما يعتبر، حسبه، «خيرَ مثال عن الفساد»، بالنظر إلى مخالفته مقتضيات الدستور الجديد، الذي يمنع الانتفاع من المناصب، ويجعله جريمة ذاتَ أساس دستوريّ.
وفيما تعذر على «المساء» الحصول على تعقيب من العماري، رغم محاولاتنا المتكررة الاتصال به، إذ ظل هاتفه مغلقا طيلة صباح أمس الخميس، طالب بروحو وزارة الاقتصاد والمالية بفتح تحقيق عاجل وبإلغاء العقد غير القانونيّ بين مديرية أملاك الدولة وعمدة طنجة باعتباره «نموذجا لاستغلال النفوذ وتحويل ملك مخصص للمنفعة العامة إلى مصالح خاصة غير قانونية».