إلغاء مقعد برلماني بناحية مولاي يعقوب

ألغى المجلس الدستوري مقعدا نيابيا في جماعة عين الشقف القروية بإقليم مولاي يعقوب، كان قد فاز به في الانتخابات النيابية الأخيرة شاب ينتمي إلى حزب الحركة الشعبية. وقالت المصادر إن القرار اتخذ بناء على شكايات لوكيل لائحة الاتحاد الدستوري، الذي يتولى، في الوقت نفسه، رئيس جماعة عين الشقف القروية.
وأشارت المصادر إلى أن الانتخابات الجزئية التي سيعاد تنظيمها ستكون «حامية الوطيس» بين كمال لعفو، وكيل لائحة الحركة الشعبية، الذي أطاح به قرار المحكمة، ومرشح حزب العدالة والتنمية، غير المعروف بعد، بعدما أكد الناشط الحركي كمال لعفو عزمه خوض غمار الانتخابات الجزئية، للتأكيد على أن «ادعاءات» خصومه لا أساس لها من الصحة.
ووجهت للنائب البرلماني الحركي انتقادات من قبل بعض وكلاء اللوائح في الانتخابات النيابية المنصرمة تتعلق بشكوك حول «الفساد» و«شراء الذمم»، وقال لعفو إن الانتخابات الجزئية ستكون مناسبة أخرى لدحض ما أسماه ادعاءات خصومه.
وذكرت المصادر بأن قياديين من حزب الحركة الشعبية، وضمنهم امحند العنصر، وزير الداخلية، والأمين العام للحزب، ربطوا الاتصال بهذا النائب المطاح به للتعبير له عن تضامنهم معه، واستعدادهم للقيام بحملة انتخابية كبيرة معه، في مواجهة حزب العدالة والتنمية، حليفة الحركيين في الحكومة، والذي يقدم على أنه من أكبر المنافسين للحركة الشعبية في هذه المنطقة. واستنفر القرار الكتابة الإقليمية للعدالة والتنمية بإقليم مولاي يعقوب. وقررت عقد اجتماع طارئ بفاس لتدارس المستجد وطريقة التعامل معه. وفضل مسؤول في حزب الإسلاميين عدم الخوض إعلاميا في تفاصيل القرار في انتظار التوصل به مكتوبا، كما فضل عدم الخوض في الاسم الذي سيدخل به هذه الانتخابات الجزئية، مضيفا بأن مساطر الترشيح والانتخابات في الحزب واضحة.