حزب العدالة والتنمية يطعن في نتائج الانتخابات بإقليم مولاي يعقوب

في أول طعن من نوعه من قبل حزب العدالة والتنمية في نتائج انتخابات يوم 25 نونبر الماضي، بجهة فاس، قرر الحزب الدعوة إلى تنظيم وقفة احتجاجية صباح اليوم الجمعة أمام مقر عمالة مولاي يعقوب. واتهم بلاغ صادر عن محمد يوسف، وكيل لائحة الحزب بهذه الدائرة الانتخابية، السلطة المحلية ب«الحياد السلبي»، وقال إن السلطات لم تتدخل «لإيقاف الإفساد الانتخابي
الذي كان موضوع شكايات متكررة ولم يفتح فيها تحقيق إلى حدود الساعة». وأضاف يوسف في تصريح ل«المساء» بأن تحقيقا فتح في الموضوع، وبأنه يتوفر على ملفات من شأنها أن تعيد الوضع إلى مساره الطبيعي.
وكانت دائرة مولاي يعقوب قد شهدت تنافسا محموما بين عدد من اللوائح الانتخابية للفوز بمقعدين برلمانيين. وطبقا للنتائج الرسمية، فقد أعلن عن فوز كل من الاستقلالي محمد العايدي، وكمال العفو عن حزب الحركة الشعبية.
ويقول بعض مرشحي اللوائح المتنافسة إن الانتخابات في المنطقة طغى عليها استعمال المال لشراء أصوات الناخبين، دون أن تتدخل السلطات بحزم لمواجهة هذا الوضع. وكان عدد من شباب الحي الصفيحي المجاور لسجن بوركايز المحلي قد خرجوا، في الأيام الأولى للحملة الانتخابية، في مسيرة احتجاجية لدعوة السلطات إلى إيقاف مد شراء أصوات الناخبين.
وإلى جانب الطعن الذي وضعه وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية لدى المجلس الدستوري، علم من مصادر مقربة أن وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة، محمد بلقاضي، يستعد بدوره للطعن في نتائج الانتخابات.
وكانت بعض الصحف، التي نشرت لوائح الفائزين في الانتخابات بهذه الدائرة، قد وضعت اسم وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية ضمن الفائزين، لكن النتائج الرسمية النهائية أظهرت عكس ذلك، مما زاد في خلق «الارتباك» في أوساط الرأي العام بالمنطقة.