مركز حقوقي يحذر من تنامي «السيدا» بين العاملات الفلاحيات

الإقليم يحتل المرتبة الأولى من حيث عدد المصابين

حذر المركز المغربي لحقوق الإنسان من تنامي حالات الإصابة بداء فقدان المناعة المكتسبة «السيدا» في أوساط العاملات داخل الضيعات الفلاحية بإقليم اشتوكة آيت باها، وذلك استنادا إلى آخر الإحصائيات
التي نشرتها الجمعية المغربية لمحاربة «السيدا»، والتي تفيد بأن هذا الإقليم يحتل المرتبة الأولى من حيث عدد المصابين وحاملي الفيروس بسبب انتشار الممارسات الجنسية في أوساط العاملات بالضيعات الفلاحية بالإقليم.
وذكر المصدر ذاته أن عدد المصابين بداء فقدان المناعة المكتسبة قد بلغ 25 بالمائة، تحتل من خلالها جهة سوس ماسة درعة المرتبة الأولى تليها جهة مراكش تانسيفت الحوز ب 18 في المائة، ثم الدار البيضاء الكبرى ب11 في المائة وجهة الرباط سلا زمور زعير ب10 في المائة، وحسب آخر إحصائيات وزارة الصحة فإن النساء يمثلن 47 في المائة من حاملي الفيروس و39 في المائة من المصابين بالداء، كما يشكل الشباب 69 في المائة من المصابين (ما بين 22 و 44 سنة).
كما نبهت الجهة ذاتها إلى أن الوضع وصل إلى درجة الوبائية التي تستدعي تدخلا عاجلا، بالنظر إلى الظروف الاجتماعية التي تعيشها المنطقة بسبب الهجرة الداخلية من كل مناطق المغرب، إضافة إلى انتشار الأمية في صفوف غالبية هذه الفئة التي تشتغل داخل القطاع الفلاحي بالمنطقة وضعف البنيات الصحية، مما خلق بيئة مناسبة لانتشار داء فقدان المناعة المكتسبة.
من جهته، نبه المركز المغربي لحقوق الإنسان إلى غياب أي دور لوزارة الصحة في ما تعرفه المنطقة بسبب عدم تنظيم حملات تحسيسية من أجل التخفيف من حدة هذا الوباء، كما أن أي جهة طبية لم تقم بزيارة إلى المنطقة ولا حتى إجراء حملات للفحص عن طريق التنسيق مع الجمعيات المختصة من أجل الوقوف على حجم الظاهرة.
ودعا المركز الجهات المعنية إلى ضرورة تحمل مسؤوليتها واتخاذ التدابير اللازمة ونهج سياسة وقائية فعالة، انسجاما مع التزامات المغرب الدولية في مجال تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، خصوصا الهدف السادس منها، الذي يقضي بوقف انتشار داء السيدا، والشروع في القضاء عليه بحلول سنة 2015، وتعميم إتاحة العلاج من الفيروس لكل من يحتاجه، وكذا أهداف الخطة الإستراتيجية الوطنية -لمحاربة داء السيدا. كما اعتبر المركز أن ضعف التغطية الصحية، وغياب التكافؤ المجالي في الولوج إلى خدمات الكشف والتطبيب، واستمرار النظرة التمييزية تجاه الأشخاص المصابين بالسيدا، مع عدم كفاية الحملات التحسيسية للدولة وطابعها الموسمي، تشكل كلها عوائق أمام محاربة هذا الداء وعوامل مساعدة على تواصل انتشاره.