قانون جديد لمالية الجماعات المحلية

عزز مشروع قانون جديد، يتعلق بمالية الجماعات المحلية، صلاحيات رئيس المجلس في تدبير الميزانية من خلال إلغاء تأشيرة وزارة المالية، وهكذا أصبح الرئيس إلى جانب السلطة الوصية (وزارة الداخلية)، هما من يقرران في صرف الصفقات دون مراقبة من وزارة المالية، ويأتي هذا الإجراء لتعزيز دور رئيس المجلس بعد إلغاء الميثاق الجماعي لمنصب مقرر الميزانية، كما يمنح المشروع الجديد، الذي عرض أمام مجلس النواب هذا الأسبوع، صلاحيات لرئيس المجلس في ما يخص إعداد الميزانية، حيث أصبح وحده المخول بإعدادها في الوقت الذي كان المجلس كله من يتولى إعدادها.
وكان رؤساء الجماعات المحلية يشتكون من الرقابة المالية لوزارة المالية على الصفقات، التي تخضع لتدقيق كبير، مما يجعل إلغاء رقابة وزارة المالية «مكسبا كبيرا» لهم، لكن برلمانيي المعارضة يرون في هذا الإجراء «خطرا على المال العام». وقال عبد الله بووانو، عضو لجنة الداخلية بمجلس النواب، ل»المساء»، إن «إلغاء تأشيرة وزارة المالية يجعل المال العام للجماعات المحلية عاريا من المراقبة القبلية»، وحذر بووانو من أن واقع الأمية وضعف التكوين وقلة أطر الجماعات المحلية، يجعل حذف رقابة وزارة المالية يكتسي خطورة. ودعا بووانو إلى التدرج في إلغاء التأشيرة بعد تهييء الظروف المناسبة من حيث التأهيل والتكوين.
ومن جهة أخرى، منح مشروع القانون الجديد صلاحيات لوزارة الداخلية في ما يخص تنفيذ النفقات الإجبارية للجماعات المحلية، حيث أعطى الحق للوزارة أن تحل محل المجلس في استصدار قرارات للتنفيذ في حال رفضه تسديد نفقات إجبارية. كما أقر المشروع الجديد تعيين مفوض قضائي من طرف وزارة الداخلية يوضع رهن إشارة الجماعات المحلية لتقديم المساعدة القانونية لها بخصوص المنازعات التي قد ينتج عنها تحمل مالي للجماعة، مثل دعاوى نزع الملكية.
وتعتبر هذه أول مرة تطرح فيها وزارة الداخلية على أنظار البرلمان مشروع قانون جديد يتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية، حيث إن القانون المعمول به حاليا يعود إلى سنة 1976، وهو قانون يحدد العمليات المالية للجماعات المحلية، ويحدد طريقة إعداد الميزانية، ومداخيلها وطرق صرفها... ويبلغ عدد الجماعات المحلية في المغرب 1503 جماعات قروية وحضرية، ويتكون مشروع القانون الحالي من 63 مادة مقابل 35 مادة في القانون السابق.