وزارة الداخلية أعدت مشروع قانون ينظم الفترة الانتقالية..لا تعارض بين ميزانيات الجماعات المحلية والمقتضيات الخاصة بمالية المقاطعات

أكد وزير الداخلية مصطفى الساهل، عدم وجود أي تعارض أو ارتباك بين ميزانيات الجماعات المحلية والمقتضيات الخاصة بمالية المقاطعات، مبرزا أن القانون القاضي بالرجوع إلى وحدة المدينة وإحداث المقاطعات لم يدخل حيز التنفيذ بعد، وأن وضعية الجماعات التي سيتم تقطيعها إلى مقاطعات لا تشكل إلا استثناء بالنسبة لكافة الجماعات المحلية، وقال وزير الداخلية في رده عن سؤال النائب محمد السلاوني من فريق العدالة والتنمية حول ضمانات ترشيد صرف ميزانية الجماعات، وضمانات تغطية مصاريف الجماعات والمقاطعات خلال السنة كلها آخذا في الاعتبار الاستحقاقات الجماعية المقبلة، >إن دخول الميثاق الجماعي الجديد حيز التنفيذ سوف يتم خلال الأشهر الأخيرة من السنة المالية، وهي فترة تحضير ميزانيات السنة الموالية (2004)، عندها سيكون من الضروري أن تؤخذ بعين الاعتبار وضعية المقاطعات من الناحية المالية من أجل تمكينها من ميزانية خاصة بها<.
وأضاف في جواب تلاه عنه بالنيابة الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان سعد العلمي "فيما يتعلق بتدبير ميزانيات 2003 للجماعات المعنية بمقتضيات الرجوع إلى وحدة المدينة خلال الفترة الانتقالية الممتدة من تاريخ دخول الميثاق الجماعي الجديد حيز التنفيذ إلى نهاية السنة المالية الجارية، فإن وزارة الداخلية قد أعدت مشروع قانون ينظم هذه الفترة الانتقالية سوف يعرض على البرلمان قريبا"،
وأوضح مصطفى الساهل أن هذا المشروع يروم تمكين رئيس المجلس الجماعي المنتخب من مواصلة تنفيذ ميزانية الجماعات الحضرية والمجموعة الحضرية الملغاة إلى نهاية السنة الحالية، عقب عملية تسليم السلط وضبط الحسابات بين الرؤساء السابقين والرئيس الجديد.وفيما يخص الضمانات الواجب توفيرها حتى لا يتم صرف ميزانيات الجماعات قبل انقضاء السنة المالية، أشار الساهل إلى أن وزارة الداخلية ستصدر توجيهات إلى رؤساء المجالس الجماعية لحثهم على ترشيد وعقلنة النفقات، وتكييف صرف الميزانيات مع ظروف الفترة الانتقالية، علاوة على تحميلهم المسؤولية الناجمة عن أي تصرف يخل بمصالح الجماعات التي يديرون شؤونها، وأوضح أن ميزانيات الجماعات المحلية تم تحضيرها بناء على القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في مجال مالية الجماعات المحلية، بالاعتماد على مبدإ سنوية الميزانية من فاتح يناير إلى متم دجنبر 2003 مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الوزارة أكدت من خلال الدورية السنوية المتعلقة بتحضير الميزانيات، على ضرورة الحد من ارتفاع مصاريف التسيير وإعطاء الأسبقية لتسوية ديون الجماعات فضلا عن منع التوظيفات كليا خلال هذه السنة الانتقالية.
وعلق الحسين كرومي من فريق العدالة والتنمية على جواب الوزير بقوله >يبقى المشكل القانوني قائما لأن العمل بالقانون الجديد سيبدأ في يونيو 2003، ومن تم سيصير لدينا نظام مالي بالنسبة للجماعات المحلية الأم، ونظام مالي منصوص عليه في الميثاق الجماعي<.
ونبه الحسين كرومي رئيس جماعة يعقوب المنصور إلى خطورة تجفيف ميزانيات التسيير الاستهلاكية الضرورية لحياة الجماعات قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مستشهدا بانتخابات 1996 1997 حيث وجدت يؤكد الكرومي ميزانيات فارغة، مطالبا في الآن نفسه السلطات الوصية بإصدار دورية إلزامية تحت جميع الآمرين بالصرف، أو من لهم صلاحية تنفيذ الميزانيات الجماعية، على ترشيد وعقلنة النفقات.
ومن جهة أخرى استغرب مصطفى الرميد رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب عدم حضور كل من وزير الداخلية والوزير المنتدب فؤاد عالي الهمة طيلة الدورة الحالية من عمل البرلمان، مشيرا إلى أن هذه الغيابات المتكررة تطرح استفهامات على مستوى تعامل الحكومة مع البرمان.
محمد أفزاز