قال خليل الداهي عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب في اطار مناقشة مشروع القانون رقم 45-08 المتعلق بتنظيم مالية الجماعات المحلية ومجموعاتها لقد شكلت الاصلاحات الكبرى التي عرفتها بلادنا في مسار ترسيخ نظام اللامركزية دعامة قوية للجماعات المحلية الحضرية والقروية، حيث شكل الميثاق الجماعي لسنة 1976 وما أدخلت عليه من تعديلات نقلة نوعية في العمل الجماعي، آخرها التعديلات التي جاء بها القانون رقم 08-17، بالإضافة الى القوانين الانتخابية المتعلقة بمدونة الانتخابات ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة وكذا اللوائح الانتخابية المتعلقة بالغرف المهنية و ما قبلها الجبايات المحلية والتدبير المفوض. واكد ان هذه الاصلاحات جاءت بها الحكومة انسجاما مع توجهات البرنامج الحكومي، حيث التزمت الحكومة في برنامجها بتحيين الميثاق الجماعي لمعالجة الإشكاليات التي أفرزتها الممارسة، ومراجعة المنظومة المتعلقة بالمالية المحلية بهدف ملاءمة نظام الوصاية، واعتماد آليات ناجعة فيما يخص تدبير الميزانيات، وتعزيز المنظومة المتعلقة بتدبير الموراد البشرية، بالإضافة الى مراجعة التقسيم الجماعي لجعله أكثر تلاؤما مع التطور العام الذي عرفته الجماعات المحلية خلال السنوات الأخيرة، وتفعيل آليات التعاقد والشراكة بين الجماعات المحلية والدولة، وكذا القطاع الخاص، علاوة على اعتماد تنظيم هيكلي محكم يتماشى ومستلزمات الإدارة المحلية، وتقوية قدرات الجماعات المحلية في إنجاز وتدبير المرافق العمومية، باعتماد آليات البرمجة والتخطيط والشراكة في مجال التسيير، علاوة على النهوض بالعنصر البشري للارتقاء بمردودية العمل الجماعي. وفي هذا الإطار، يأتي مشروع القانون رقم 08-45 المتعلق بتنظيم مالية الجماعات المحلية ومجموعاتها والذي جاء بعد عدة لقاءات تشاورية مع المنتخبين عبر مختلف ربوع المملكة استمعت فيها الوزارة بتمعن للمشاكل والعراقيل التي يعرفها التسيير الجماعي وهو ما عملت على ترجمته، في هذا المشروع الذي أتى باقتراحات وبتدابير ستسهم ولا محالة في تطوير العمل الجماعي، مضيفا ان سنة التشاور والحوار مع المعنيين بالأمر والفرقاء والاستمرار فيها تعد من أهم الإشارات بهدف إرساء دعائم دولة الحق والقانون وتمكين الجماعات المحلية من نظام سلس للتسيير خصوصا على المستوى الجبائي والمالي والمحاسبي في اتجاه تبسيطه وتحسين تدبيره، وهو ما أكد عليه جلالته في الملتقى الذي عقد بأكادير. وابرز ان هذا المشروع ياتي لتجاوز الاختلالات التي كانت تطبع عمل وتسيير المجالس. * فعلى مستوى الترخيصات والمراقبة القبلية كانت السمة الغالبة هي تمركز سلطات القرار على الصعيد المركزي وهو ما كان يكبل عمل المجالس وحرمانها من السرعة في اتخاذ القرارات وتنفيذها وضياع الوقت في انتظار الترخيص القبلي على مجموع القرارات بسبب طول مسلسل المصادقة والغموض الذي كان يلف هذه المسطرة مما كان يؤدي أحيانا الى ممارسة مراقبة الملاءمة وتعدد المتدخلين في اتخاذها وهي مؤشرات كانت تجعل في النهاية من الجماعة المحلية أداة للتنفيذ وليس مؤسسة دستورية تقريرية للإبداع والاقتراح ولا حرية لها في تحديد الاختيارات المتعلقة بالميزانية كي تلائمها مع متطلبات التنمية المحلية وخصوصيات وضعها الاقتصادي و الاجتماعي . * وعلى صعيد البرمجة المتعددة السنوات فقد كانت تتميز أيضا بالغموض في استعمال الترخيص في البرامج في إنجاز مشاريع التجهيز الممولة فقط بواسطة موارد القروض والدعم دون إغفال الادراج المتأخر لبعض هذه المشاريع ضمن الميزانية بسبب غياب الرؤيا والتحكم في القدرة على تحصيل المداخيل. * كما أن الطرق الحالية للتصويت لا تعكس حجم مسؤولية ودور الجهاز التداولي في اعتماد مشاريع الميزانيات ولا تمكن من اللجوء الى عملية التحكيم عند حصول الخلاف، بالإضافة الى الغموض على مستوى استعمال الحسابات الخصوصية والتردد بين اللجوء الى الترخيص في البرامج أو الحساب المرصود لأمور خصوصية وغياب إمكانية وضع الحوالات بصفة تلقائية بالنسبة للنفقات الملتزم بها. * غياب ثقافة التقييم والافتحاص الداخلي وانعدام وسائل تحتم الحصول على نتائج وأنظمة للتحفيز أو العقوبة دعما لمبدأ الشفافية والحكامة الرشيدة خصوصا وأن بلادنا منخرطة في العديد من الاتفاقيات الدولية. واضاف ان هذا المشروع جاء لمعالجة محورين مهمين لهما ارتباط مباشر بطرق التسيير المالي للجماعات المحلية يهم الأول تبسيط وتخفيف نظام الوصاية على قرارا الجماعات المحلية الخاصة بتدبير ميزانياتها بينما يتعلق الثاني بتبسيط وتحسين المساطر المتعلقة بإعداد وتنفيذ الميزانيات. * ففيما يخص تخفيف نظام الوصاية فقد جاء مشروع القانون هذا بتدابير مهمة تهدف الى تقليص مجال المصادقة القبلية وحصرها في القرارات الكبرى كالميزانية واللجوء الى الاقتراض مما سيمكن الجماعات المحلية من تنفيذ بعض القرارات المتعلقة بتدبير الميزانية قابلة للتنفيذ دون اللجوء الى انتظار مصادقة سلطات الوصاية، حيث سيصبح من حق الرئيس التحويل داخل الفصل والمجلس الحرية في التحويلات بين فصل وفصل داخل الباب، كما سيتم حذف ازدواجية الوصاية فيما يخص المصادقة القبلية بإلغاء تأشيرة المالية وإسنادها الى وزارة الداخلية فقط. * وعلى مستوى تبسيط وتحسين المساطر الخاصة بوضع الميزانية والمصادقة عليها وتنفيذها فإن الاجراءات المقترحة تهدف الى النجاعة وضمان استمرارية المرفق العمومي من خلال مبدأ شمولية الاعتمادات حتى تتاح للجماعات الفرصة لملاءمة ميزانياتها حسب الظروف خلال نفس السنة المالية وكذلك تذليل المساطر فيما يخص تحويل الاعتمادات وكذا فتح المجال لاستعمال الترخيص بالبرامج الممكن تمويلها بواسطة الفوائض التقديرية بهدف التشجيع على نهج أسلوب المخططات المتعددة السنوات، كما أن هذا المشروع سيمكن من تجاوز معضلة تراكم الديون حيث سيسمح للمجالس بالاحتفاظ باعتمادات التسيير الملتزم بها وغير المؤداة عند اختتام السنة المالية بدل إلغائها كما هو معمول به حاليا. * وضمانا لاستمرارية الجماعة المحلية في تسيير أمورها في حالة الخلاف قال ان المشروع حدد آجال قانونية للتصويت وإرسالها للمصادقة لضمان تنفيذها مع بداية السنة كما هو الشأن بالنسبة للميزانية العامة للدولة . وبالنسبة لتعزيز المصداقية وتثبيت الثقة مع المتعاملين فقد ألزم المشروع الجماعات على إدراج الالتزامات المالية الناجمة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من طرفها ضمن لائحة النفقات الاجبارية‘ وإعمال سلطة الحلول لصرف حوالة ملتزم بها وهو ما سيمكن من استقرار المعاملات وتفادي تراكم الدعاوى القضائية. وفي إطار الخطوات التي يخطوها المغرب في اتجاه تكريس مبادئ الشفافية والمسؤولية والمحاسبة، جاء المشروع بتدابير واضحة المعالم من قبيل التنصيص على نشر بعض المعطيات المتعلقة بالميزانية وإخضاع تدبير الجماعات للتدقيق والافتحاص خصوصا وأنها تمول من المال العام، وكذلك الرقي بالممارسة في مجال النزاعات بإحداث منصب مستشار قضائي لتقديم المساعدة القانونية والترافع باسم الجماعة لدى القضاء. وإذا كنا نعتبر هذا المشروع يشكل نقلة نوعية في مسار تطوير العمل الجماعي‘ فإن الضرورة تقتضي اتخاذ الاجراءات المواكبة والتدابير المصاحبة من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة منه خاصة فيما يتعلق بتأهيل الموارد البشرية وتحفيزها ماديا ومعنويا حتى تتمكن الجماعات المحلية من تحقيق الاستقلال الذاتي فيما يخص تدبيرها المالي، بالإضافة للدعم المالي الكفيل بجعل الجماعات المحلية مؤسسة قادرة على تدبير الشأن المحلي ورافعة للتنمية المحلية، مادامت الجماعات المحلية تشكل الخلية الأولى للديمقراطية في الوقت الذي دعا فيه جلالة الملك الى فتح أوراش الجهوية واللاتمركز وتدعيم سياسة القرب التي تستجيب لمعايير الحكامة الجيدة والتشارك، وتعزيز أسس مقومات الاستقلال المالي والإداري للجماعات المحلية.
