جماعة البسابسة / تيسة : دورة أكتوبر والاستهزاء بمصالح المواطنين!!

انعقدت دورة أكتوبر 2009 العادية بجماعة البسابسة دائرة تيسة إقليم تاونات بتاريخ 09 / 11 / 2009 بعد أن تم تأجيلها لعدم توصل الجماعة بحصتها من الضريبة عن القيمة المضافة في الوقت المناسب.
عرفت هذه الدورة جدالا صاخبا بين أغلبية الرئيس و المعارضة حول عملية توزيع الماء على سكان الجماعة بشاحنة صهريج، حيث تشبثت الأغلبية بضرورة تأدية المواطنين لمبلغ 120.00 درهما مقابل صهريج تبلغ حمولته 5 أطنان، بينما ترى المعارضة أن هذا القدر مبالغ فيه واقترحت 80.00 درهما. لكن الرئيس فرض رأيه بأغلبيته المفبركة ضدا على فقر سكان المنطقة بعد إجراء عملية التصويت. وبعد تلاوة النقطة المتعلقة بمشروع ميزانية 2010 طلب الرئيس من المستشارين التصويت دون دراسة المشروع أو مناقشته، مما أثار بلبلة داخل المجلس و كذا غضب المعارضة التي طالبت بنسخة من المشروع إلا أن الرئيس رفض ذلك بحجة أنه لا زال مشروعا، و بعد تدخل الكاتب العام للجماعة من أجل توضيح طريقة سير العملية للرئيس، تراجع عن قراره و أعطيت الكلمة لحيسوبي الجماعة من أجل سرد فصول الميزانية و التي جاءت مخيبة لآمال سكان الجماعة التي تعاني منذ مدة طويلة من التهميش من كل مخططات التنمية.
هذه الجماعة التي ابتليت بكائنات انتخابية غريبة الأطوار أساءت للجماعة و لتسيير شأنها المحلي بمكتب ينعدم فيه أي مستوى دراسي مما جعله يتخبط في التسيير، وذلك لانعدام رؤية و برنامج ينقذ الساكنة من التهميش الذي عانت منه منذ تولي فلول الانتهازيين على تسيير الشأن المحلي لهذه الجماعة فسارت الأمور من سيء إلى أسوء على صعيد كل المستويات.
و جاء في تدخل المعارضة عند مناقشة مشروع الميزانية أنه كان من المنتظر أن يأتي مكتب الجماعة في إطار دورته العادية هاته بتسطير لبرنامج شامل يقوم على ترسيخ ثقافة التخطيط الاستراتيجي و برمجة متعددة السنوات، والهادفة إلى تحديد الأولويات و عقلنة استعمال الموارد كما هو ثابت في الميثاق الجماعي.
فالجماعة مدعوة إلى إعداد مخططها التنموي في بداية الفترة الانتدابية و الاعتماد على برمجة متعددة السنوات لموارد وتحملات الجماعة، كما نص على ذلك قانون المالية المحلية.كنا نريد أن نسمع ؟ يقول أحد المتدخلين ؟ أن الجماعة خططت للرفع من فعالية الإدارة المحلية للجماعة لتكريس آليات التخطيط و البرمجة المتعددة السنوات و دعم آليات التعاون و الشراكة و تحسين النظام المالي في اتجاه تدبير ناجع ومسؤول.
وتساءل المتدخلون عن مشروع الميزانية المعروض للمصادقة، هل راعى التغييرات الواقعة في قانون المالية المحلية الحديثة؟ وهل بهذا التقسيم والتوزيع لفصول الميزانية يمكن تدبير طموحات سكان الجماعة؟
و قد لاحظت المعارضة أن هناك استهتارا بمالية الجماعة و عدم نجاعة توزيعها حسب حاجيات سكانها بل والأدهى من ذلك هو ضخ الملايين فيما هو ثانوي لصرفها حسب أهواء مسيري هذه الجماعة و تحويل البعض منها إلى الفائض مستقبلا لسلاسة صرفها. وتمت مطالبة الجهات الوصية بالإقليم بالتدخل العاجل من أجل التقنين و الترتيب الصحيح لمشروع هذه الميزانية و مراعاة الجانب الاجتماعي و الثقافي و كذا البنية التحتية لدواوير الجماعة.
و لوحظ أن الرئيس الذي لم يتدخل منذ افتتاح الجلسة إلى نهايتها يتساءل مرة مرة «واش ندوزو للتصويت» نظرا لتوفره على الأغلبية و الاتفاق معها مسبقا للتصويت بالإيجاب على ميزانية جاءت بفصول مبالغ فيها كمصاريف تنقل الرئيس التي بلغت 20000.00 درهم ليتنقل بين الجماعة بسيارة الجماعة و بنزين الجماعة الذي حددت لها الميزانية 35000.00 درهم و حددت لقطاع الغيار 15000.00 درهم علما أن السيارة التي تتوفر عليها الجماعة و المعنية الوحيدة بالوقود و قطع الغيار لازالت في الضمان و لم يمض على شرائها أزيد من سنة، إلا أن سيارة الرئيس لا تتوقف يوميا عن السير من تيسة إلى فاس، حيث ينطلق بها في الصباح الباكر للقيام بأشغاله اليومية و يعود في المساء، متناسيا أن هناك جماعة قادته نتائج اقتراع 12 يونيو الماضي إلى الاستيلاء على كرسي رئاستها بالعنف و التغرير ببعض أعضائها الذين هم في أمس الحاجة إلى قطعة خبز ليس إلا.
و جاء في فصل مستحقات المواصلات اللاسلكية 15000.00 درهم، و شراء عتاد صغير للتزيين 10000.00 درهم و عتاد آخر صغير 10000.00 درهم أي 20000.00 درهم.و تعويض الرئيس و ذوي الحق (المكتب المسير للجماعة المكون من الرئيس و أربعة نواب و كاتب) 100000.00 درهم و مصاريف التنقل داخل المملكة 25000.00 د ؟؟.و دفوعات لنقابة التعاون 15240.00 د ، هذه النقابة التي لم تستفد منها الجماعة منذ تأسيسها إلا مرة واحدة منذ أزيد من 15 سنة دون أن يتم فتح المسالك و ترميلها إسوة بباقي الجماعات التي انتهت من عملية الفتح و الترميل منذ مدة و توجهت إلى مشاريع أخرى نافعة.
دفعات لنقابة الخير تقدر ب 12720.00 د ، ونقابة الغيث 10000.00 د، هذه النقابة التي لم تستفد منها الجماعة منذ تأسيسها إلا من شاحنة في عهد المجلس الأسبق و التي لا يستفيد السكان من خدماتها إلا بمقابل 120.00 د لصهريج ماء من فئة 5 أطنان.
وبشكل محتشم أفردت الميزانية للجمعية الرياضية 2000.00 د ،و شراء لوازم مدرسية 10000.00 د.
وهكذا بلغت اقتراحات مداخل الجزء الأول من مشروع الميزانية 2776505.00 د،و اقتراحات مصاريف الجزء الأول 2492600.00 د،و اقتراحات مداخل الجزء الثاني من الميزانية 283905.00 د،واقتراحات الجزء الثاني من الميزانية للمسالك والممرات 140000.00 د،و جلب الماء الصالح للشرب 143705.00 د.
و هكذا لاحظ فريق المعارضة أن هذه الجماعة القروية تعيش مجموعة من الاختلالات الفظيعة و سوء في التسيير و العشوائية في البرمجة والتخطيط، وطالب من ممثل السلطة المحلية إبلاغ المسؤولين الفوضى والعبثية التي تعرفها الجماعة مما يتطلب من سلطات الوصاية إجراء افتحاص و تحقيق لإيقاف نزيف هذه الاختلالات التي أضرت بالجماعة و ساكنتها و هددوا باعتصام مفتوح داخل الجماعة إلى حين حضور الجهات الوصية على مستوى عال من أجل ردع فلول الاستغلال و الانتهازيين الذين تهاطلوا على الجماعة و كأنهم من دولة تعاني أقصى درجات الجوع و الفقر.
و تلبية لطلب الرئيس الذي كرر جملته الفريدة «واش نصوتو » تم التصويت على الميزانية ب 8 أصوات مع المشروع، بعد أن تم التقاط صوتين كانا خارج القاعة غير عابئين بما يجري داخلها، وتم المناداة عليهما من طرف أحد «المسخرين » للحضور إلى القاعة على وجه الاستعجال. ورفض الميزانية 4 أعضاء من المعارضة و غياب عضو من الفريق لظروف قاهرة.
فهل يصلح العطار ما أفسدته المجالس ؟