إيقاف عصابة تتاجر في أعضاء أطفال السفاح في مصر

باعت 350 رضيعا وخططت لتوسيع نشاطها في الدول العربية

ألقت الشرطة المصرية القبض على عصابة مكوّنة من طبيبين وممرضة وسيدتين أخريين، احترفوا جميعاً المتاجرة في الأطفال حديثي الولادة، الذين جاؤوا نتيجة ارتكاب أمهاتهم جريمة الزنا. وقال مصدر أمني ل»إيلاف» إن العصابة كانت تحترف هذا العمل الإجرامي منذ أكثر من ثلاثة أعوام، مشيرا إلى أن الشرطة تلقت بلاغات تفيد بتردد الساقطات والفتيات اللائي وقعن في الحب الحرام على مستشفى خاص
في منطقة عين شمس في القاهرة.
وأشار المصدر إلى أن البلاغات أفادت بأن هناك ممرضة تسرق الأطفال بعد الولادة مباشرة، وتقوم ببيعهم للنساء العواقر. وأضاف أن الشرطة راقبت المستشفى لفترة تصل إلى نحو الشهرين، وأسفرت المراقبة والتحريات عن قيام طبيبين وممرضة، أحدهما مدير المستشفى، بإجراء عمليات الولادة مجانا للفتيات أو النساء اللاتي وقعن في ممارسة الجنس الحرام، مقابل ترك الطفل للمستشفى.
وأشار المصدر إلى أن الطبيبين يتوليان عملية الولادة ورعاية الأم، فيما تتولى الممرضة عمليات التسويق والبيع بالاشتراك مع سيدتين أخريين في وسط السيدات العواقر، أو اللاتي ينجبن البنات، وفي حاجة إلى إنجاب الذكور.
وأوضح أن ثمن بيع الطفل الذكر يتراوح ما بين خمسة وعشرة آلاف جنيه مصري، أي ما يتراوح بين 800 و1600 دولار أميركي، فيما يتراوح سعر الطفلة ما بين 2500 وخمسة آلاف جنيه، يحصل الطبيبان على نسبة 50 في المائة من المبلغ، بينما تحصل الممرضة والسيدتان على نسبة 50 في المائة الأخرى.
وأشار المصدر إلى أن الممرضة اعترفت ببيع 300 طفل، مرجّحاً أن يرتفع الرقم ليصل إلى 350 طفلاً على الأقل، جرى بيعهم إلى سيدات عواقر في القاهرة والمحافظات، أو قتل بعضهم، وتحويلهم إلى قطع غيار بشرية، منوها بأن الشرطة ألقت القبض عليهم، في حالة تلبس.
وأوضح أن الممرضة كانت تستعد لبيع طفل عمره خمسة أيام لسيدة عاقر من القاهرة، ونبّه المصدر إلى وجود ما يشبه بروتوكولات تعاون مع عصابة الدعارة، حيث يتم الاتفاق مع الوسطاء على توريد الساقطات إلى المستشفى لإجراء عمليات الولادة مجاناً مقابل التنازل عن الطفل، أو إجراء عمليات الإجهاض مقابل أجر أقل من المتعارف عليه في المستشفيات الأخرى.
وأشار المصدر إلى أن التحريات مازالت جارية بحثاً عن متهمين جدد، لاسيما أن نشاط العصابة امتد لأكثر من ثلاثة أعوام، وكان يشمل شتى محافظات الجمهورية، لافتاً إلى أن العصابة كانت تخطط لتوسيع النشاط، ليشمل الدول العربية والأجنبية، عبر شبكات الاتجار في البشر.
وأضاف المصدر أن النيابة وجّهت إلى المتهمين المقبوض عليهم، وهم طبيب وممرضة وسيدة أخرى، اتهامات تتعلق بالاتجار في البشر، وإجراء عمليات إجهاض غير قانونية، والتزوير في محررات رسمية، وأمرت بفحص المستشفى لتبيان ما إذا كانت تتبع المعايير الطبية الملزمة لها طبقاً للقانون أم لا، كما أمرت بإغلاق المستشفى إلى أجل غير مسمى.
ووفقا لتحقيقات النيابة العامة في القضية، فإن الطبيب نفى ارتكابه للجريمة، مشيرا إلى أنه يمارس مهنة الطب منذ أكثر من 25 عاما، ويمتلك سجلا ناصع البياض، متهما الممرضة بالاتجار في الأطفال السفاح.
فيما قالت الممرضة إن الطبيب ومدير المستشفى على علم بعمليات الاتجار، وإنه كان يحصل على نسبة 50 في المائة من ثمن الطفل. وكشفت أن الطبيب كان يحتفظ بالأطفال الذين قد يتوفون أثناء عمليات الولادة، ورجّحت أن يكون ذلك بغرض الاتجار في أعضائهم البشرية.
وكشفت أيضا أن الطبيب متخصص في المسالك البولية، وليس في النساء والتوليد، وأنه كان يرفض تسجيل حالات الولادة في سجلات المستشفى، ولا يتم تدوين أي بيانات على الإطلاق خشية اكتشاف الأمر من قبل وزارة الصحة.
ومازالت التحقيقات في القضية جارية، فيما أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين، وطلبت من الشرطة استمرار التحريات للبحث عن متهمين جدد.