ضرائب جديدة على «الليزينغ» تهدد قطاع السيارات

زيادات تقدر ب20 % تنتظر مشتري السيارات الجديدة بواسطة هذا النوع من القروض ابتداء من يناير

ابتداء من فاتح يناير المقبل، سيجد زبناء البنوك الجدد المستفيدون من قروض «الليزينغ» أنفسهم مجبرين على أداء 20 في المائة إضافية على الأقساط الشهرية لهذه القروض، بعدما أقر قانون المالية للسنة المقبلة
فرض ضريبة على القيمة المضافة على جميع قروض «الليزينغ».
وحسب بعض المهنيين، فإن مشروع قانون مالية 2013، الذي ينتظر أن يصادق عليه مجلس المستشارين قريبا، أقر في إحدى فقراته ضريبة جديدة في حدود 20 في المائة على المشتريات من المنتوجات المستعملة، وعلى رأسها الآليات الصناعية والفلاحية وسيارات النقل، ينتظر أن تشمل حتى السيارات الجديدة التي يتم شراؤها عن طريق قروض «الليزينغ»، بالنظر إلى أن مشروع القانون لم يكن واضحا في تحديد مجال تطبيق الضريبة الجديدة بشكل واضح.
ومن المنتظر أن يؤثر هذا القرار، في حالة المصادقة على قانون المالية الجديد، على قطاع السيارات، بالنظر إلى أن عددا كبيرا من الخواص والشركات يلجأ إلى قروض «الليزينغ» من أجل اقتناء سياراته الجديدة، كما سيؤثر على تنافسية الشركات التي ستجد نفسها مضطرة إلى أداء 20 في المائة من القيمة الأصلية للسيارة كضريبة جديدة.
وتنضاف هذه الضريبة الجديدة إلى ضرائب أخرى تضمنها مشروع قانون مالية 2013، حيث ستعرف حقوق التنبر على التسجيل الأول للسيارات بالمغرب أيضا ارتفاعا حسب فئة السيارة، أما سومة الضريبة السنوية على السيارات فقد تم رفعها فقط بالنسبة للسيارات التي توازي أو تتجاوز قوتها الجبائية 11 حصانا.
وبلغ العدد الإجمالي لمبيعات السيارات خلال الربع الأول من السنة الجارية 30 ألفا و200 سيارة مقابل 26 ألفا و625 سيارة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، بزيادة 13.43 في المائة.
وحسب إحصائيات لجمعية مصدري السيارات بالمغرب، فإن مجموعة رونو (رونو وداسيا) تهيمن على سوق المبيعات ب 12 ألف سيارة، أي ما يمثل 40 في المائة من حصة السوق.
وأضاف المصدر ذاته أن السيارات الخاصة الجاهزة المستوردة حققت رقم مبيعات في حدود 19 ألفا و229، بزيادة 21,87 في المائة، مؤكدا أن «بوجو» تستحوذ، بهذا الخصوص، على المرتبة الأولى ب2423 سيارة، في حين تحتل «داسيا»، التي تهيمن على مبيعات السيارات داخل المدن، المرتبة الثانية ب1882سيارة بفضل ارتفاع مبيعات السيارات ذات الدفع الرباعي (داستر)، متبوعة بفورد في المرتبة الثالثة ب 1829 سيارة، بزائد 36.8 في المائة.
وحسب المصدر ذاته، فقد تم سنة 2011 بيع 112 ألفا و100 سيارة مقابل 103 آلاف و436 طيلة سنة 2010، بارتفاع 8.38 في المائة في وقت كان فيه الفاعلون يراهنون على ارتفاع لا يتجاوز 5 في المائة في أحسن الحالات.