أحالت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة سطات، أول أمس الاثنين، ملف اختلاس أموال عمومية من الحساب الجاري الخاص بأكاديمية الشاوية ورديغة للتربية والتكوين على قسم المحاكم المالية التابع لمحكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء للاختصاص، بعد أن رفضت هيئة المحكمة طلب الاستئناف الذي تقدم به دفاع المتهمين في ملف القضية بإكمال أطوار المحاكمة بمحكمة الاستئناف بسطات بدل إحالتها على قسم جرائم الأموال بالبيضاء، مؤيدة بذلك الحكم الابتدائي الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بنفس المحكمة بعد أن تقدم ممثل الحق العام بملتمس يطالب من خلاله هيئة المحكمة بإحالة الملف على قسم المحاكم المالية التابع لمحكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء.. ويتابع في ملف الأكاديمية بتهمة اختلاس أموال عمومية والمشاركة ثلاثة موظفين في حالة اعتقال إضافة إلى موظفين آخرين في حالة سراح، وكانت مساطر البحث قد تحركت في القضية بناء على كتاب وجهته كاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلفة بقطاع التعليم المدرسي إلى وزراة العدل بشأن ضلوع موظفين في اختلاس أكثر من 488 مليون سنتيم من الحساب الجاري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الشاوية ورديغة، بعد اكتشاف 32 شيكا غير مبررة بالأمر بالأداء قد سلمت إلى مجهول، وأن 19 شيكا منها سلمت إلى الموظف المكلف بشساعة النفقات، إذ فتح على إثر ذلك بحث تمهيدي تحت إشراف الضابطة القضائية بالأمن الولائي بمدينة سطات، اعترف خلال مجرياته الموظف المكلف بشساعة النفقات بمسؤوليته عن تلك الاختلاسات بتواطؤ مع مساعدي الخازن المكلف بالأداء، وهي المبالغ التي تمت إعادتها إلى حساب الأكاديمية.