النيابة تلتمس إحالة «اختلاسات» أكاديمية سطات على المحاكم المالية للبيضاء

قررت غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف في مدينة سطات تأجيل ملف اختلاس أموال عمومية من الحساب الجاري الخاص بأكاديمية الشاوية -ورديغة للتربية والتكوين، إلى غاية 16 غشت الحالي لرد الدفاع على الملتمس الذي تقدمت به النيابة العامة والقاضي بعدم الاختصاص، وهو الملتمس الذي طالب من خلاله ممثل الحق العام بإحالة الملف على قسم المحاكم المالية،
التابع لمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء.
وكان ملف القضية، التي يتابع فيها ثلاثة موظفين في حالة اعتقال وموظفان آخران في حالة سراح، قد تفجّر عندما وجهت كاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلفة بقطاع التعليم المدرسي كتابا لوزراة العدل بشأن ضلوع موظفين في اختلاس مبالغ مالية تفوق 488 مليون سنتيم من الحساب الجاري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في جهة الشاوية -ورديغة.. ليُفتَح إثر ذلك بحث تمهيديّ بواسطة الضابطة القضائية في الأمن الولائي في سطات. وقد اعترف الموظف المسؤول عن النفقات بمسؤوليته عن تلك الاختلاسات بتواطؤ مع مساعدي الخازن المكلف بالأداء، وهي المبالغ التي تمت إعادتها إلى حساب الاكاديمية من طرف المتهم، كما جاء في تصريح مدير الأكاديمية المطالب بالحق المدني.
وأكد رئيس قسم الميزانية عند الاستماع إليه أنه اكتشف بعد البحث في مكتب المحاسبة بأن 32 شيكا غير مبررة بالأمر بالأداء قد سلمت إلى مجهول وأن 19 شيكا مسلمة إلى الموظف المكلف بشساعة النفقات، معتقدا في بداية الأمر أن الشيكات ال32 مجرد خطأ مادي، كما لاحظ أن صرف قيمة 19 شيكا خلال فترة وجيزة مبالَغ فيه، فاتصل بالخازن المكلف بالأداء فاستفسره عما إذا كانت جميع الشيكات ال19 مُبرَّرة، فأشعره بأن الشيك الأول هو المبرر والباقي غير مبرر.. وبعد أن اكتشف أن جميع الشيكات تحمل أرقاما تسلسلية متتالية ومسحوبة باسم المتهم الرئيسي أشعر مدير الأكاديمية واتصل بالمعنيّ بالأمر واستفسره عن مآل تلك الشيكات، فصرح بأنه هو الذي سحب الأموال الخاصة بالأكاديمية بتواطؤ مع مساعدي الخازن المكلف بالأداء وأنه كان يتسلم الشيكات من الموظف المكلف بمسك الشيكات، والذي نفى التّهَم المنسوبة إليه.