تأجيل النظر في ملف اختلاس أموال عمومية من أكاديمية سطات

من أجل الرد على ملتمس النيابة العامة بعدم الاختصاص

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة سطات، الخميس الماضي، تأجيل النظر في ملف اختلاس أموال عمومية من الحساب الجاري الخاص بأكاديمية الشاوية ورديغة للتربية والتكوين إلى غاية 13/09/2012. وتم تأجيل ملف القضية بناء على طلب من دفاع المتهمين لاستكمال الردود على الدفع الذي أثاره الوكيل العام للملك بعدم الاختصاص،
والذي طالب من خلاله بإحالة الملف على قسم المحاكم المالية التابع لمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء.
ملف القضية، التي يتابع فيها ثلاثة موظفين في حالة اعتقال وموظفين آخرين في حالة سراح، كان قد تفجر عقب توجيه كاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلفة بقطاع التعليم المدرسي كتابا إلى وزارة العدل بشأن ضلوع موظفين في اختلاس مبالغ مالية قدرها 4884485.00 درهما من الحساب الجاري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الشاوية ورديغة، فتح على إثره بحث تمهيدي بواسطة الضابطة القضائية بالأمن الولائي بمدينة سطات، صرح من خلاله رئيس القسم الإداري والمالي بالأكاديمية بأنه في مطلع شهر ماي من سنة 2011 وبتنبيه من الخازن المكلف بالأداء اكتشف وجود اختلاسات مالية قدرها 4884485.00 درهما من الحساب الجاري الخاص بأكاديمية التعليم لجهة الشاوية ورديغة. وقد اعترف الموظف المسؤول عن النفقات بمسؤوليته عن تلك الاختلاسات بتواطؤ مع مساعدي الخازن المكلف بالأداء، وهي المبالغ التي تمت إعادتها إلى حساب الأكاديمية من طرف المتهم كما جاء في تصريح مدير الأكاديمية المطالب بالحق المدني .
رئيس قسم الميزانية أكد عند الاستماع إليه أنه اكتشف بعد البحث في مكتب المحاسبة أن 32 شيكا قد سلمت إلى مجهول غير مبررة بالأمر بالأداء، وأن 19 شيكا سلمت إلى الموظف المكلف بالنفقات، معتقدا في بداية الأمر أن الشيكات ال32 مجرد خطأ مادي، كما لاحظ أن صرف قيمة 19 شيكا خلال فترة وجيزة مبالغ فيه، فاتصل بالخازن المكلف بالأداء ليستفسره عما إذا كانت جميع الشيكات ال19 مبررة, فأشعره بأن الشيك الأول هو المبرر والباقي غير مبرر، وبعد أن اكتشف بأن جميع الشيكات تحمل أرقاما تسلسلية متتالية ومسحوبة باسم المتهم الرئيسي أشعر مدير الأكاديمية واتصل بالمعني بالأمر واستفسره عن مآل تلك الشيكات، فصرح بأنه هو الذي سحب الأموال الخاصة بالأكاديمية بتواطؤ مع مساعدي الخازن المكلف بالأداء وأنه كان يتسلم الشيكات من الموظف المكلف بمسك الشيكات الذي نفى التهم المنسوبة إليه.