جمعيات مدنية بسوس تحتج على التحديد الغابوي أمام قبة البرلمان

نددت بانتشار ظاهرة الرعي الجائر واستغلال الثروات الطبيعية والمعدنية دون استفادة الساكنة

نظمت تنسيقية جمعيات المجتمع المدني بجهتي سوس ماسة وكلميم صباح يوم الأحد الماضي، مظاهرة حاشدة، احتجاجا على مصادرة أراضي السكان عن طريق التحديد الإداري لأملاك السكان الغابوية وأراضي الجموع،
وكذا للتنديد بإطلاق جحافل الخنزير البري وحمايته وانتشار ظاهرة الرعي الجائر واستغلال الثروات الطبيعية والمعدنية دون استفادة الساكنة الأصلية.
ودعا بيان صادر في هذا الإطار، الدولة المغربية إلى احترام العهود والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الشعوب الأصلية؛ بضمان حقوق السكان الأصليين في التصرف الحر في أراضيهم وثرواتهم ومواردهم الطبيعية واحترام حقهم في أسباب عيشهم الخاصة.
وطالب البيان نفسه بإلغاء كل الظهائر والقوانين الاستعمارية (ظهير أراضي الجموع والسلاليات، ظهير تحديد الملك العمومي الغابوي، ظهيرالأراضي البحرية، ظهير أراضي الشرفاء، ظهير الأراضي المخزنية، ظهير أراضي الكيش…)، التي يتم بموجبها استيلاء الدولة دون وجه حق على أراضي وغابات وثروات السكان الأصليين الطبيعية منها والمعدنية، وتعويضها بقوانين تحمي حقوقهم.
وشدد البيان على إرجاع كل الأراضي إلى أصحابها الأصليين التي صودرت منهم إبان وبعد فترة الاستعمار الفرنسي والإسباني، بناء على قوانين كولونيالية مع الاعتذار ورد الاعتبار المادي والمعنوي لهم عملا بمبدأ جبر الضرر .
هذه بالإضافة إلى ضمان حق السكان الأصليين في المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل التي تمس حقوق الأرض من خلال ممثلين يختارونهم بأنفسهم, وتمكينهم من إحياء وتطوير مؤسساتهم التقريرية.
كما جددوا مطالبتهم المؤسسات المعنية بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والسياسية والتاريخية في حماية السكان الأصليين من هجمات وعنف الرعاة الرحل القادمين من أقاليم الصحراء، الذين يهددون أمنهم وممتلكاتهم ومحاصيلهم الزراعية وثرواتهم من شجر الأركان التي صنفتها منظمة اليونسكو ضمن الموروث العالمي المحمي.
في سياق آخر، طالب البيان ذاته، بالكشف عن الجهات المستفيدة من عائدات الثروات المعدنية والطبيعية المتواجدة بسوس الكبير وباقي مناطق المغرب، مع تمكين السكان من الاستفادة من هذه الثروات التي تستنزفها بعض الشركات النافذة، وكذا فتح تحقيق جدي في الفساد والخروقات والتجاوزات التي تمارسها بعض مؤسسات العمومية المتداخلة. مستنكرين في الوقت نفسه، ما وصفوه بحملات إطلاق وحماية الخنزير البري من طرف مصالح المياه والغابات، وما يشكله ذلك من تهديد لأرواح السكان وممتلكاتهم.
هذا وأكد المتظاهرون عزمهم خوض كافة الأشكال النضالية السلمية والمشروعة إلى غاية الاستجابة إلى مطالبهم العادلة والمشروعة.