كما كان مقررا ،نظمت تنسيقية جمعيات المجتمع المدني لجهتي سوس ماسة درعة وكلميمالسمارة وقفة احتجاجية اليوم الأحد 09 دجنبر 2012 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا وذلك لإثارة انتباه المسؤولين والاحتجاج على مصادرة أراضي السكان عن طريق التحديد الاداري للملك الغابوي وأراضي الجموع واحتجاجا كذلك على إطلاق جحافل الخنزير البري وحمايته وانتشار ظاهرة الرعي الجائر واستغلال الثروات الطبيعية والمعدنية دون استفادة الساكنة الأصلية على حد تعبير نص الدعوة الموزعة في هذا الصدد،وقد شهدت أجواء الاعداد لهذه الوقفة نوعا من الاختلاف بين التنسيقية الداعية لها و تنسيقية أدرار وصلت إلى حد اتهام الأخيرة بالتشويش على الوقفة ،وإصدار بيانات وأخرى مضادة ،ففيما أصر رئيس تنسيقية أدرار على عدم المشاركة في الوقفة واعتبرها بيان صادر عن جمعية دارنغ وتنسيقية أدرار بغير المسؤولة بما يمكن أن تتسبب فيه من إضرار بالمسار الجيد للحركة النضالية للسكان المعنيين "لقاء مع رئيس الحكومة يوم السبت 08 دجنبر على سبيل المثال"وشكك ذات البيان عن الأجندة التي يتحرك بها الداعون للوقفة،وفي المقابل اعتبر مقربون من تنسيقية جمعيات المجتمع المدني لجهتي سوس ماسة درعة وجهة كلميمالسمارة أن رئيس تنسيقية أدرار لا تربطه أية علاقة بتنسيقية جمعيات المجتمع المدني للجهتين المذكورتين وأن تصريحه لإذاعة خاصة مجرد افتراء وتشويش على تنطيم الوقفة مصرين على تنفيذ الوقفة مستنكرين كل محاولة للركوب على قضايا الساكنة لخدمة أجندة سياسية أو حملات انتخابية سابقة لأوانها،وعقب انتهاء الوقفة ،أصدر المنظمون بيانا إلى الرأي العام المحلي و الدولي دعوا فيه الدولة المغربية إلى احترام العهود والمواثيق الدولية وفي مقدمتها الاعلان العالمي لحقوق الانسان و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الشعوب الأصلية؛ بضمان حقوق السكان الأصليين في التصرف الحر في أراضيهم و ثرواتهم و مواردهم الطبيعية و احترام حقهم في أسباب عيشهم الخاصة. كما يطالبون بإلغاء كل الظهائر والقوانين الاستعمارية (ظهير أراضي الجموع و السلاليات,ظهير تحديد الملك العمومي الغابوي, ظهيرالأراضي البحرية, ظهير أراضي الشرفاء , ظهير الأراضي المخزنية , ظهير اأراضي الكيش…) , التي بموجبها تستولي الدولة ظلما على أراضي و غابات وثروات السكان الأصليين الطبيعية منها و المعدنية ,وتعويضها بقوانين تحمي حقوقهم ونادى البيان إلى إرجاع كل الأراضي إلى أصحابها الأصليين التي صودرت منهم إبان و بعد الاستعمار الفرنسي والاسباني ,بناء على قوانين كولونيالية مع الاعتذار ورد الاعتبار المادي والمعنوي لهم , عملا بمبدأ جبر الضرر . بالإضافة إلى ضمان حق السكان الأصليين في المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل التي تمس حقوق الأرض من خلال ممثلين يختارونهم بأنفسهم, وتمكينهم من إحياء و تطوير مؤسساتهم التقريرية . وجددوا مطالبة الدولة المغربية بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والسياسية والتاريخية في حماية السكان الأصليين من هجمات وعنف الرعاة الرحل القادمين من أقاليم الصحراء , الذين يهددون أمنهم و ممتلكاتهم و محاصيلهم الزراعية و ثرواتهم من شجر الأركان التي صنفتها منظمة اليونسكو ضمن الموروث العالمي المحمي . وفي سياق آخر،طالب البيان بالكشف عن الجهات المستفيدة من عائدات الثروات المعدنية والطبيعية المتواجدة بسوس الكبير و باقي مناطق المغرب , مع تمكين السكان من الاستفادة من هذه الثروات التي تستنزفها الشركات النافذة . وبفتح تحقيق جدي في الفساد و الخروقات و التجاوزات التي تمارسها كل من المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر , ومديرية الشؤون القروية, ومؤسسة العمران . واستنكرت التنسيقية ما سموه اطلاق وحماية الخنزير البري الذي يهدد أرواح السكان وممتلكاتهم . وفي الختام لوح البيان الصادر عن المحتجين بالدخول في كل الأشكال الاحتجاجية حتى تحقيق مطالبهم.
