اتهامات ضد بنعيسي والأخير يعلق: لا أرد على تجار المخدرات

في تطور لافت للصراع العنيف الذي استعر بين المعارضة والأغلبية في مدينة أصيلا، علمت «المساء» من مصادر مطلعة بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وجهت استدعاء إلى كل من يونس الطاهي والزبير بن سعدون، عضوي المعارضة في المجلس البلدي، للاستماع إليهما على خلفية شكاية وجهاها إلى المحكمة المالية في الرباط تتهم محمد بنعيسى، رئيس المجلس، ب»الفساد المالي والإداري».
وكان العضوان قد بعثا بشكاية مباشرة إلى المحكمة المالية بالرباط يتهمان فيها بنعيسى ب»شراء قطعة أرضية بثمن زهيد إيهاما منه بأنه سيؤوي سكان البراريك بالمدينة قبل أن يفاجأ الرأي العام بأن هذه القطعة خضعت للمضاربة» وتحكم فيها ما أسمته الدعوى، التي حصلت «المساء» على نسخة منها، «الفساد الإداري والمالي»، حيث «عقد رئيس الجماعة صفقة مع صهره مالك الشركة المتعامل معها». وبمراجعة عقد بيع شركة فيرا لمالكها عبد القادر عفاش مع بلدية أصيلة -تردف ذات الشكاية- «نجد أن البلدية اشترت بمبلغ 130 درهما للمتر، حيث ربح الرئيس وصهره مبلغ مليون و500 ألف درهم، علما بأن العملية العقارية هذه هي بإشراف رئيس البلدية ورعايته، فقد كانت هناك مهام حكومية يمارسها المشتكى به آنذاك». وزادت الشكاية أن الجماعة أدت ما قدره 6 ملايين درهم لصهر رئيسها «إلا أنه ودون تركيز على الشبهات التي شابت عملية التفويت منذ البداية، فالعقار حاليا محفظ في اسم البائع ولم يتم تحفيظه في اسم الجماعة، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول هذه الصفقة، مما يعتبر تبديدا لأملاك الجماعة والتصرف فيها بأساليب مشبوهة بعيدة عن الشفافية والنزاهة».
وفي رده على هذه الاتهامات، أكد محمد بنعيسى، رئيس المجلس البلدي لأصيلا، إنه ينأى بنفسه عن الرد على الزبير بنسعدون في ما يتعلق بملفاته القضائية المعروضة على محاكم المملكة منذ 29/12/2005، وذلك لأن تاريخها يعود إلى سنوات خلت قبل دخوله إلى المجلس سنة 2009، وأن هذه القضايا لا علاقة لها بما يؤاخذ عليه المجلسَ ورئاستَه، وأن الجماعة لا دخل لها في هذا الموضوع الشخصي، وأن محاولة ربط الزبير بنسعدون بين معارضته للمجلس الجماعي ورئاسته، من جهة، وإدانته قضائيا وانتهائيا بجنح وأعمال مجرمة قانونيا، من جهة أخرى، ما هو إلا محاولة منه لتضليل وتوهيم الرأي العام والتأثير على القضاء لا غير.
مضيفا أنه «وللأسف الشديد، وبعد أن فوجئ أعضاء الأغلبية، الذين كانوا ينتمون جميعا إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، بمن فيهم السيد الزبير بنسعدون نفسه، بأن هذا الأخير كان موضوع عدة شكايات ومتابعات قضائية تعود إلى سنة 2005، أي 4 سنوات قبل انتخابه سنة 2009 عضوا في المجلس البلدي، وتخص الاتجار الدولي في المخدرات، فقد كان من الطبيعي مراسلة السيد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار وإشعاره بتلك الوقائع والتماس اتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف الحزب في حق العضو الزبير بنسعدون»، الشيء الذي جعل هذا الأخير -يردف بيان الحقيقة الذي توصلت «المساء» بنسخة منه- «يشن حملة مسعورة على رئيس المجلس ونوابه وبعض مستشاري المجلس، كان الهدف منها محاولته التغطية والتستر على أنشطته غير الشرعية والتي أدين من أجلها أمام المحاكم».