يوم الاقتراع

أخذ الملك مبادرة الإعلان عن موعد الانتخابات الجماعية المقبلة مباشرة، ولم يتركها لوزارة الداخلية أو للحكومة أو لكي ترد في خبر قصير تنشره وكالة المغرب العربي للأنباء. بل إن الخطاب الملكي الذي أُلقي في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الثامنة، هو الذي حمل إلى الرأي العام ومختلف الفاعلين تاريخ تصويت المغاربة على مستشاريهم الجماعيين والذي سيجري يوم 12 يونيو 2009.
ولا يمكن إنكار أن هذا الإعلان في حد ذاته يتضمن بعض الإيجابيات، ومنها على وجه الخصوص:
- ترسيخ نهج الاستمرارية في احترام المواعيد والاستحقاقات الانتخابية، والوفاء لمتطلبات انتظام السير المؤسسي. هذا معناه أننا انتقلنا إلى إيقاع الزمن الانتخابي المسترسل، وأن السلسلة الانتخابية ستظل متصلة بدون انقطاعات أو انفصامات.
إن المرحلة السياسية التي كان يُلجأ فيها بسهولة إلى تأجيل الموعد الانتخابي غدت ربما في عداد الماضي، ولم يعد هناك مثلاً ما يبرر أن يطرح الملاحظون على أنفسهم -عند حلول أجل انتخابات ما- احتمالات التأجيل!
- عدم مفاجأة أي طرف بموعد لم يحسب له حسابه ولم يدخله في عداد الفرضيات المتوقعة، ولا يتوفر له الوقت الكافي للاستعداد. إن المسافة الزمنية القائمة بين تاريخ الإعلان عن الانتخابات المقبلة وموعد هذه الانتخابات يعتبر كافيًا لكي يأخذ الجميع ترتيباته. ولقد حرص الخطاب الملكي ضمنيا على إبراز نية الحد من استعمال الموعد الانتخابي كسلاح ضد المعارضة. يقول الملك في هذا الصدد: «وإننا لمصممون على تفعيل الإرادة الجماعية لجعل التنافسية متكافئة بين كل الهيئات والمرشحين، بدون أي تمييز. كما أننا حريصون على أن يتجسد ذلك، في جعل الهيئات السياسية، أغلبية ومعارضة، على بينة من موعد الانتخاب، حتى يُتاح للجميع خوضه على قدم المساواة». فبالرغم من أن المبدأ هو حصول الاقتراع وأن على جميع الهيئات السياسية أن تحضر نفسها لكل الاحتمالات، فإن الأحزاب المعارضة أساسًا كانت تعاني خصاصا في المعلومات بشأن مدى اتجاه النية الرسمية إلى إجراء الانتخابات أو تأجيلها، وبشأن موعد الاقتراع الذي كانت دائرة الاحتمالات فيه تتسع لعدة شهور، وبشأن يومية العمليات والقوانين والإجراءات الجديدة ومجمل المعطيات الإحصائية التي لا يتم الإفراج عنها إلا بصورة متأخرة. كل ذلك كان يؤثر على وضعية تلك الأحزاب ويخل بقواعد التباري الشفاف.
ومع ذلك فإن الإعلان اليوم عن موعد الانتخابات الجماعية المقبلة يطرح في سياق التطور السياسي للبلاد، مشكلتين أساسيتين على الأقل، الأولى تهم الجهة التي يجب أن يُخَوَّلَ لها حق تحديد تاريخ الانتخابات، والثانية تهم اليوم «الملائم» الذي يجب أن تجري فيه عملية الاقتراع بالنسبة إلى الانتخابات الجماعية والتشريعية والاستفتاءات في المغرب.
أ) وهكذا، فإن تعداد الجهات التي يمكن أن يُسند إليها أمر تعيين تاريخ الانتخابات قد لا يخرج ربما عن الفرضيات التالية:
1 - اعتبار تحديد الموعد الانتخابي صلاحية ملكية خالصة، استنادًا إلى قاعدة حيادية الملك إزاء مختلف الفاعلين واعتمادًا على الدور الموكول إليه دستوريًا باعتباره «الساهر على احترام الدستور» والناهض بمسؤولية «صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات». إلا أن هذه الفرضية لا تضمن دائمًا مراعاة آراء مختلف الفاعلين، ولذلك فإن القرار بتحديد تاريخ الانتخابات يتعلق بمسألة حساسة، قد يكون فيها لبعض الأطراف رأي وجيه يتعين أن يُؤخذ بنظر الاعتبار، ولذلك فقد لا يكون من الصائب أن تختص سلطة بمفردها باتخاذ القرار دون أي التزام بمراجعة بقية الفاعلين أو بعضهم على الأقل.
2 - التنصيص على موعد قار لإجراء الاقتراع بمقتضى نص وارد في الدستور أو في قانون عادي، وذلك مثل نص الفصل 40 من الدستور الذي حدد موعد افتتاح البرلمان، والذي جاء فيه أن الملك يرأس «افتتاح الدورة الأولى التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر»، وأن الدورة الثانية «تفتتح يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل». إلا أن متطلبات افتتاح دورة برلمانية ليست هي متطلبات الاقتراع الوطني الذي يحتاج إلى توفير عدد من الإمكانيات الهائلة والشروط الدقيقة.
إن تحديد موعد قار للانتخابات، قد يصطدم بحلول عيد أو مناسبة دينية في نفس الموعد المحدد مسبقًا بواسطة التقويم الميلادي، وقد تطرأ أحداث أو ظروف خاصة تستدعي التحرر من الموعد القار. المهم ألا يؤدي ذلك في جميع الأحوال إلى تجاوز سقف زمني معين حتى لا يلحق المسلسل الانتخابي أي اضطراب.
3 - تكليف وزارة الداخلية بأمر تعيين الموعد الانتخابي باعتبارها وزارة مشرفة على الانتخابات ككل، ونظرًا لتمتعها بوضع «سيادي» خاص يجعلها غير مرتبطة بأي حزب من الأحزاب. وحسب هذا المنطق، يمكن أن تظل الداخلية مسؤولة عن كل مهام التنظيم الانتخابي، وأن يُعتبر اختيار زمن الاقتراع مندرجًا ضمنها. وربما لهذه الغاية بالضبط تم اختيار الداخلية لتكون ضمن وزارات السيادة، حتى تكون لها «أهلية» ممارسة تلك المهام، خاصة أن الداخلية تتوفر على الإمكانات التي تجعلها على دراية بالوقائع القائمة على الأرض. إلا أن قواعد النظام الديمقراطي تأبى استقلال وزارة أو وزارات معينة بوضع خاص وانزياحها عن خارطة الارتباط بصندوق الاقتراع والخضوع لما ينطق به من أحكام ولما يمارسه المنتخبون من سلطة الرقابة والمساءلة.
إن وزارة الداخلية في المغرب ليست خارج الرهانات السياسية، لسبب بسيط هو أن مصلحة الذين يتولون أمورها ويعتلون كراسي المسؤولية فيها تدعوهم إلى الدفاع عن وضعها السيادي الخاص للإفلات من سوط محاسبة الناخبين، وهذا في حد ذاته رهان سياسي كبير، لا يبيح للداخلية الفصل في كل أمور الشأن الانتخابي بدون حسيب أو رقيب.
4 - إدراج قضية تحديد تاريخ الانتخابات ضمن مهام الحكومة القائمة، استنادًا إلى كون هذه الأخيرة تجسد الأغلبية التي أفرزتها النتائج الانتخابية وتترجم حصيلة إعمال «المنهجية الديمقراطية»، وباعتبار أن وزارة الداخلية تنتمي إلى الحكومة رغم كل شيء، وأن المسؤولية العامة عن سير الانتخابات تتحملها الحكومة ككل، وأن اختيار توقيت الانتخابات هو أيضًا ممارسة خاضعة للمساءلة والمراقبة والجزاء. ومع ذلك، فهناك دائمًا ما يبعث على التخوف من أن تتحكم في اختيار توقيت الانتخابات مصلحة أغلبية قائمة يُراد لها الاستمرار بأي وجه.
5 - إخضاع عملية تحديد المواعيد الانتخابية لمسطرة التوافق والتشاور، وذلك على أساس أننا في لحظة انتقال، وأن آلية التوافق المطلوبة في مثل هذه اللحظة لم تستنفد بعد كل أغراضها. إلا أن كثرة الأحزاب الموجودة تجعل من المتعذر الوصول إلى حلول تُرضي الجميع حتى في بعض القضايا التي قد يكون لها ظاهريا طابع تقني. وبما أنه لا تكليف بمستحيل، فإن المهم أساسًا هو النقاش الذي يسبق القرار والذي يسمح باستعراض مختلف المعطيات والمقاربات التي قد تكون غابت عن هذا الطرف أو ذاك. ويمكن أن يكون مجلس النواب إطارًا لبلورة قرار بخصوص موعد الانتخابات أو تقديم اقتراح في الموضوع من خلال التداول بين ممثلي الفرق والحساسيات الممثلة في المجلس، وفي احترام للأجل وتصرف داخل هامش زمني محدود.
ب) وبالنسبة إلى اختيار اليوم «الملائم» لإجراء الانتخابات المغربية، فإننا نتساءل عما إذا كانت قد أُجريت دراسات ميدانية واستطلاعات دقيقة للفصل في الأمر، ولبسط كل الأسباب والعوامل التي أثرت بطريقة أو بأخرى في حصول النسبة المتدنية للمشاركة الانتخابية في 2007، وحق الرأي العام في الاطلاع على نتائج تلك الدراسات والاستطلاعات إذا كانت فعلاً قد أُنجزت. قد يقول قائل إن العزوف الانتخابي هو مشكلة سياسية بالأساس، وهذا صحيح تمامًا، إلا أن ذلك لا يسمح باستبعاد تأثير بعض العوامل الأخرى ولو كانت ثانوية.
هناك في نظرنا سببان رئيسيان لظاهرة هجر صناديق الاقتراع، ويتمثلان في مجازية اللعبة ولاصدقية اللاعبين، فاللعبة الانتخابية لا تفضي إلى تغيير الأوضاع ولا تضفي قيمة على أي برنامج معلن من طرف المرشحين، واللاعبون براغماتيون متقلبون تحركهم في نظر الناس خدمة مصالحهم الذاتية وليس المصلحة العامة، ولا يقيمون وزنا لالتزام سابق أو مرجع قيمي، ومستعدون لكل المساومات حتى ما كان منها بدون أفق.
ومع ذلك، فإن الظروف المتعلقة بزمن الانتخابات، مثلها مثل تلك المتعلقة بنمط الاقتراع مثلاً أو بجو الحملة الانتخابية أو بعدد الأحزاب، يمكن أن تساهم هي الأخرى في تقليص عدد المشاركين في الاقتراع.
الانتخابات الجماعية المقبلة، ستجرى إذن يوم 12 يونيو 2009، وهو يوم جمعة، وقد كان الملك الراحل يختار هذا اليوم لإعطاء بعد ديني للعملية، ولم تكن الأجهزة الإدارية تتردد في استعمال كل الوسائل لضمان المشاركة العالية للناخبين.
إن يوم الجمعة :
- هو يوم عمل وليس يوم عطلة.
- يوم قيام الصلاة الأسبوعية التي يحرص المغاربة المسلمون أكثر على أدائها جماعة بالمساجد.
- يوم تزاور ولقاء بالمعارف والأحباب وجمع شمل العائلات حول أطباق الكسكس.
- يوم تحركات وأسفار للالتحاق بالأسر ومناطق تواجد الآباء واستغلال عطلة نهاية الأسبوع لقضاء بعض الوقت بجانبهم.
وهكذا، فالصباح وقت عمل، والظهيرة وقت صلاة، والحيز الزمني لما بعد الظهيرة والمساء يتوزع بين استكمال العمل والأسفار والزيارات.
قد يتذرع البعض بكون الانتخابات التشريعية الجزئية التي جرت مؤخرًا ببعض المناطق، نُظمت بالنسبة إلى المحمدية يوم أحد وليس جمعة، ومع ذلك لم يؤد ذلك إلى الرفع من نسبة المشاركة، إلا أن الانتخابات الجزئية لا يمكن كقاعدة عامة أن تُؤخذ كمقياس لأن نسبة المشاركة فيها تكون في الأغلب متدنية.
ولذلك، ربما يكون قد حان الوقت للتخلص من الإرث الذي يقضي باعتبار الجمعة يومًا للانتخابات الوطنية في المغرب. إن اختيار يوم آخر لن يحل المشاكل البنيوية العميقة للمشاركة، ولكنه سيفتح مجالاً من مجالات تجديد المساطر الانتخابية في أفق تجويدها.
يمكن مثلا أن نجرب إجراء الانتخابات داخل أيام الأسبوع (ثلاثاء أو أربعاء أو خميس)، مع استفادة الأجراء من يوم عطلة أو نصف يوم عطلة في اليوم المخصص للاقتراع.