منصف: واقع القمع والتحجيم قد يدفع الجماعة إلى إنتاج مواقف أكثر تصلبا

قال إن مشاركتها في الانتخابات مرتبطة بالموقف من الحكم الوراثي الذي تعارضه

يتحدث يوسف منصف، الباحث بالمركز المغربي للعلوم الاجتماعية بجامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء، عن مستقبل جماعة العدل والإحسان بعد وفاة مرشدها العام الشيخ عبد السلام ياسين.
ويؤكد منصف أن إمكانية مشاركة الجماعة في الانتخابات مستقبلا مرتبطة أساسا بالموقف من «الحكم الوراثي» الذي تعارضه، ثم الصيغة التنظيمية التي يمكن لها من خلالها أن تندمج وتطبع مع الحقل السياسي. ويوضح منصف أن خلافة المرشد تدخل ضمن تقليد صوفي لوراثة سر الشيخ، وهو الشيء الذي يتجاوز الترتيبات التنظيمية إلى مواصفات روحية يجب توفرها في شخص المرشد العام، إلى جانب صحبته لياسين، مستحضرا في السياق ذاته عبد الكريم العلمي، أمين سر ديوان ياسين، كاسم وارد لاستخلاف المرشد العام للجماعة.
- كيف ترى وقع وفاة الشيخ عبد السلام ياسين على جماعة العدل والإحسان؟
بداية لا بد أن أتقدم بالتعازي إلى الجماعة وإلى أسرة الراحل إلى جوار ربه الأستاذ الجليل عبد السلام ياسين. أما في ما يخص وقع وفاة الشيخ على أتباع جماعته، فحتما هناك واقع الحزن عندهم لما يحتله من مكانة أبوية وروحية في أنفسهم، والحادث هنا أشبه بفقدان الأسرة -العادية- لوالدها المربي.
- كيف سيكون مستقبل الجماعة بعد رحيل مرشدها العام؟
مستقبل الجماعة رهين بما سوف تجود به الأيام المقبلة من متغيرات داخلية وإفراز قيادة جديدة بديلة عن شخص الفقيد عبد السلام ياسين، والتي قد تعيد قراءة المواقف العامة للجماعة.
- هل يمكن للجماعة أن تعيد النظر في الفكر الذي كان يتبناه مرشدها العام؟
إعادة النظر بمعنى التجاوز والاستغناء، أظنه غير وارد، ففكر المرشد العام تميز بالغزارة والشمولية ويشكل -حاليا- أحد أعمدة الفكر الإسلامي المعاصر، والاحتفاء بفكره في المؤتمر الدولي الذي انعقد بين 1 و2 دجنبر الجاري باسطنبول تحت عنوان «مركزية القرآن الكريم في نظرية المنهاج النبوي...»، الذي تدخل خلال أعماله ثلة من القادة والمفكرين الإسلاميين، يعد إشارة مهمة في هذا الاتجاه. هذا إضافة إلى أن فكر عبد السلام ياسين ونظريته التربوية، قد أصبحا ممارسة عملية من لدن أتباعه والمنتسبين إلى مدرسته، فالجماعة ليس لديها استعداد للتخلي عن فكر ياسين حيا أو ميتا، والإشكالية التي قد تصادفها مستقبلا تتمثل في تأويل أفكار ياسين بمناسبة قراءة واقعها السياسي العام.
- ما مدى إمكانية انخراط جماعة العدل والإحسان في العمل من داخل المؤسسات؟
أظنك تقصد المشاركة في الانتخابات والمؤسسات المنبثقة عنها، وموقف الجماعة يتمثل في مقاطعة تلك الأشكال من الوساطة السياسية في غياب الشروط التي تقترحها، ومنها الشفافية التي تغيب عن منهجية الانتخابات، والنزاهة في تدبير العملية الانتخابية، وربط المسؤولية بالمحاسبة. إلا أنها بالرغم من مقاطعتها للانتخابات تبقى جماعة العدل والإحسان حاضرة في مؤسسات المجتمع المدني وتمتاز بحركية نشيطة داخله وخاصة القطاع النقابي. أما بخصوص مدى إمكانية مشاركتها في الانتخابيات مستقبلا، فأعتقد أن هذا الأمر مرتبط أساسا بالموقف من «الحكم الوراثي» الذي تعارضه، ثم الصيغة التنظيمية التي يمكن لها من خلالها أن تندمج وتطبع مع الحقل السياسي، وأظن أن الدائرة السياسية في حال تحولها إلى حزب سياسي تشكل قاعدة تنظيمية للعمل السياسي المباشر عند الجماعة والتصدي للشأن العام.
- في ظل السياق الجديد، والتطورات السياسية التي تعرفها البلاد، هل يمكن للجماعة أن تغير موقفها من شكل النظام؟
مواقف الجماعة ليست أبدية فهي تخضع لموازين السياسة، شأنها في ذلك شأن المنظمات السياسية المعارضة التي يمكن لها أن تجد صيغة لإعادة قراءة مواقفها بناء على محددات الظرفية الوطنية والإقليمية الحالية حتى لا تسقط في الانتظارية السلبية، لكن واقع القمع والتحجيم الذي تعرفه قد يقلل فرص هذا الاندماج ويدفعها إلى إنتاج مواقف أكثر تصلبا من ذي قبل، بناء على قراءة أورتودوكسية للفكر السياسي عند ياسين.
- هل تتوقع أن تثير مسألة خلافة مرشد الجماعة صراعات داخلية، خاصة أنه بدأت تتداول، على المستوى الإعلامي، أسماء من قبيل محمد العبادي وابنة الشيخ نادية ياسين وأسماء أخرى؟ وهل ستبقى الجماعة كتلة واحدة؟
بخصوص منهجية استخلاف المرشد العام، أظن أن قانون تنظيم الخلافة في منصب المرشد العام ينص على ما يلي: «بعد وفاة المرشد يحل محله مباشرة أكبر مجلس الإرشاد سنا لفترة شهرين يجتمع فيها مجلس شورى الجماعة ليختار المرشد العام الجديد من بين أعضاء مجلس الإرشاد الخمسة عشر». وبذلك سوف يشغل عضو الإرشاد محمد عبادي منصب المرشد العام في هذه الفترة الانتقالية، على اعتباره الأكبر سنا بعد وفاة محمد العلوي السليماني في دجنبر 2008، فمؤسسات الجماعة قادرة على استيعاب امتحان الاستخلاف. وقد كان بإمكان ياسين حسم مسألة استخلافه في الوصية السمعية البصرية المتداولة على موقع اليوتوب، أما الأسماء التي تم تداولها إعلاميا تبقى مجرد تخمينات، لكن يجب الانتباه إلى أن خلافة المرشد تدخل ضمن تقليد صوفي لوراثة سر الشيخ، وهو الشيء الذي يتجاوز الترتيبات التنظيمية إلى مواصفات روحية يجب توفرها في شخص المرشد العام، إلى جانب صحبته لياسين. وفي هذا الصدد يحضرني اسم عضو مجلس الإرشاد عبد الكريم العلمي كأمين سر ديوان ياسين والمسؤول عن الملف التربوي داخل الجماعة، فشخصيته -الإيمانية- تمثل مقومات الترشح للاستخلاف.
- كيف تنظر إلى أولويات الجماعة في المرحلة الراهنة، خاصة على المستوى السياسي؟
سوف تستمر الجماعة في الدعوة إلى ميثاق يجمع مكونات المشهد السياسي، على أساسه تقترح البدائل، لكن طبيعة هذا الميثاق، أهو إسلامي أم وطني؟ هي بمثابة السؤال الذي يفرض نفسه على آلية التطبيع مع الممارسة الاتفاقية من داخل المؤسسات، هل التقارب مع باقي الفاعلين السياسيين سيكون على أرضية ثقافية «إسلامية»؟ أم سيكون ذا طابع وطني أساسه مقومات الدولة المدنية؟ وأرى أن حظوظ أية تجربة اندماجية للجماعة سوف تمر من خلال الإجابة عن تلك الأسئلة العالقة.