الاشتراكي الموحد يحذر من انفجار مجتمعي

هاجم السياسات اللاشعبية للحكومة ووصفها ب«ذات الصلاحيات المحدودة والهامشية»

انتقد الحزب الاشتراكي الموحد ما أسماه «تمكن النظام المخزني من إحكام قبضته على الحقل السياسي، وتحكمه في القرارات الإستراتيجية للبلاد، بعد التفافه على مطالب الحركة الديمقراطية ومطالب حركة 20 فبراير، من خلال تمرير دستور يحافظ على الثوابت المخزنية، ووصول حزب أصولي محافظ إلى رئاسة الحكومة»، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة الحالية، وهي الحكومة التي وصفها الحزب ب«ذات الصلاحيات المحدودة والهامشية، التي تنهج نفس السياسات اللا شعبية التي لا تخدم مصالح الشعب المغربي وتطلعه للعيش الكريم».
وأكد البيان الصادر عن الدورة الثالثة للمجلس الوطني للحزب أن «استمرار الحكومة في نفس الاختيارات و التوجهات يزيد من توسيع دائرة الفقر والتهميش والبطالة والإقصاء، كما يظهر أن الحكومة عاجزة عن محاربة الفساد و اقتصاد الريع والامتيازات والإفلات من العقاب، خاصة أن كل التقارير الوطنية والدولية تؤكد تفاقم الاختلالات الماكرو اقتصادية والاجتماعية، في ظل غياب الإصلاحات الأساسية، والافتقار إلى سياسة اجتماعية عادلة، مما ينذر بانزلاق المغرب نحو تخلف أكبر في العديد من المجالات، ويهدد التلاحم والسلم المجتمعي» .
من جهة أخرى، هاجم بيان الحزب ما أسماه «تلفيق التهم والمحاكمات الصورية لمناضلي الحزب المنخرطين في عملية التغيير، مما يدخل عموما في موجة ارتفاع وتيرة القمع وانتهاكات حقوق الإنسان، والتضييق على حق الإضراب وعلى حرية الرأي والتعبير»، مؤكدا على عزم مناضلي الحزب مواصلة النضال إلى جانب مختلف الطبقات العمالية والفقيرة، في معركتها من أجل الحرية والكرامة.