النهج الديمقراطي يحتج على سياسة الباطرونا

عقدت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي اجتماعها العادي يوم السبت 16 غشت 2008 وأصدرت البيان التالي:*على عكس التصريحات والشعارات الرسمية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان،يتعمق الاستبداد والحكم الفردي المطلق وتحكم المخزن في المجال السياسي من خلال الإمعان في التضييق على القوى السياسية المناضلة وإضعافها لفائدة بناء حزب ترعاه الدولة وتقدم له كل الإمكانيات،حزب يكرر في الظروف الحالية وبإخراج جديد تجربة الفديك ،هذه المرة تحت مبررات مواجهة القوى الأصولية.كما تتكاثر انتهاكات حقوق الإنسان بما فيها الانتهاكات الجسيمة كالاختطاف والتعذيب والتنكيل.
*وبموازاة مع ذلك،يتوسع اقتصاد الريع لفائدة الكتلة الطبقية السائدة التي لا تكتفي بالأرباح الخيالية التي تجنيها من المضاربات العقارية في المدن على حساب أوسع الجماهير الشعبية بل تواصل سياسة السطو على ما تبقى من أراضي صوديا وصوجيطا وهي من أجود الأراضي الفلاحية والضيعات المجهزة والمشجرة.وإذا كانت الكتلة الطبقية السائدة وفي مقدمتها المافيا المخزنية قد استولت خلال حكم الحسن الثاني على أحسن الأراضي التي كانت بيد الاستعمار فان النظام المخزني الذي كان قد تعرض لمحاولتين انقلابيتين،اضطر إلى الحفاظ على جزء من هذه الأراضي في ملكية الدولة(صوجيتا وصوديا بالأساس)وتوزيع جزء منها على الفلاحين الصغار.أما العهد الجديد الذي يتغنى بالاهتمام بالجانب الاجتماعي فلم يتردد في تقديم كل تلك الأراضي للكتلة الطبقية السائدة وحدها مهمشا الفلاحين والعمال الزراعيين ومعرضا العمال الزراعيين وخاصة المؤقتين منهم للتشريد وللمزيد من الاستغلال.علاوة على ما سبق يسعى النظام،في إطار ما يسمى بالمغرب الأخضر إلى القضاء على الملكية الجماعية للأرض(أراضي الجموع والكيش)وأراضي الحبوس وغيرها وتحويل ملكيتها إلى الطبقات السائدة.وهكذا تساهم هذه السياسات في المزيد من تهميش الكادحين في البوادي وفي إفقار الطبقات الوسطى القروية،في حين أدت سياسة الاحتكار التي تنهجها المجمعات المالية الكبرى وعلى رأسها أونا وتخلي الدولة عن دورها الاجتماعي وتطبيقها للسياسات الليبرالية المتوحشة إلى تفقير شرائح واسعة من الطبقات الوسطى فضلا عن كونها تشكل وبالا على الكادحين.*وتفاقم موجة الغلاء والتي قد تعرف تصاعدا خلال شهر رمضان المقبل من تردي أوضاع السواد الأعظم من الشعب.*أما الباطرونا فقد استغلت فترة الصيف لتصعيد هجومها على الطبقة العاملة لتكثيف الاستغلال والخرق السافر للحقوق النقابية وضرب المكتسبات.انطلاقا مما سبق فان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي:*تدين السياسات الرجعية المطبقة في الميدان الفلاحي،وخاصة توجهات المغرب الأخضر وتفويتات صوديا وصوجيتا وتدعو إلى تصعيد النضال من أجل حماية حقوق العمال الزراعيين العاملين بهما.*تعتبر أن الحل الحقيقي للمسألة الزراعية يتمثل في توزيع الأراضي على الفلاحين الصغار والمعدمين ومساعدتهم على رفع الإنتاجية عبر توفير الماء والبذور والأسمدة والآلات الضرورية بأثمنة مناسبة وعلى تسويق منتوجاتهم ورفع التهميش عن البادية عبر توفير الطرق والماء الشروب والكهرباء والمدارس والمستشفيات وغيرها من التجهيزات السوسيو-ثقافية وكذا تمكين العمال الزراعيين من تسيير الضيعات التي يعملون بها.*تدعو إلى دعم النضالات العمالية بكل قوة وبذل كل الجهود من أجل توحيدها وتوفير أقصى قدر ممكن من التضامن معها وطنيا ودوليا كما تدعو إلى الانخراط بحماس في نضال التنسيقيات ضد الغلاء وتدهور الخدمات العمومية.* تدين قمع وتضييق المخزن للقوى الديمقراطية المناضلة وخلقه لبديل مصطنع ووهمي لها يتبنى الديمقراطية والحداثة لفظيا ويذبحهما عمليا و تعتبر أن التقدم نحو بناء نظام ديمقراطي في بلادنا يتطلب كمدخل أساسي عزل المافيا المخزنية من خلال تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية والاقتصادية وإقرار دستور ديمقراطي يكون فيه الشعب مصدر السيادة وكل السلط. الكتابة الوطنية