2009.. سنة كل الصعوبات الاقتصادية في المغرب

في انتظار أمطار مارس:
التساقطات المطرية التي يعرفها المغرب منذ أكتوبر الماضي، تجيز التكهن بموسم فلاحي استثنائي، يخول-إذا ما شهد شهر مارس استمرارا للتساقطات- التخفيف من تداعيات الأزمة المالية الدولية، التي تأخذ طابعا عالميا، حيث إن مدير صندوق النقد الدولي، دومينك ستروس كان، أكد في الأسبوع الفارط، أنها ستكون في عام 2009 أسوأ مما هي عليه في السنة الحالية.
إفراط في التفاؤل:
تجاهلت الحكومة الأزمة الاقتصادية العالمية، وأبدت تفاؤلا كبيرا أثناء تقديم مشروع قانون المالية، حيث توقعت نموا اقتصاديا ب5.8 في المائة في السنة القادمة، غير أن البنك الدولي كان حذرا حين خفض في الأسبوع الماضي من مستوى التوقعات الحكومية، وحصر المعدل المتوقع في حدود 4 في المائة، ليبدو ما راهنت عليه السلطات العمومية غير واقعي.
معنويات متدنية:
في التحقيقات التي نشرها بنك المغرب، والتي يحاول أن يقيس بها الظرفية في القطاع الصناعي، يتجلى أن رؤساء المقاولات الصناعية أصبحوا يجدون صعوبات كبيرة في استشراف ما سيكون عليه قطاعهم على المدى القصير، فهم يتفقون على تراجع الطلبيات الآتية من الخارج، وهو ما قد يجد تفسيره في الركود الاقتصادي الذي يخيم على اقتصاديات الشركاء الرئيسيين للمغرب، هذا هو حال صناعات النسيج والألبسة ومجهزي السيارات والصناعات المرتبطة بالطيران، ومختلف الصناعات التي ربطت مصيرها بالأسواق الخارجية.
عجز تجاري مزمن:
يرتقب أن يساهم تراجع أسعار المواد الأولية، وخاصة البترول والمنتوجات الغذائية في السوق الدولية، في انخفاض قيمة واردات المغرب من الخارج، غير أن هذا التطور الإيجابي لن يساعد على الحد من تفاقم عجز الميزان التجاري الذي تراكم على مدى سنوات، خاصة وأن تتبع أداء الصادرات المغربية، باستثناء الفوسفاط الذي ارتفعت عائداته، يبرز أنها تعاني من ضعف بنيوي، بحيث لا ينتظر أن تنتعش في السنة القادمة، على اعتبار أن الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب، خاصة من الشركاء الرئيسيين، سيتباطأ. هذه الوضعية مثيرة للقلق، خاصة وأن جميع التحليلات تجمع على احتمال تراجع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وتقلص عائدات الاستثمارات الخارجية والقروض الخاصة.
أزمة ثقة:
التحليل التقني الذي يثق في المنحنيات يعتبر أن أداء بورصة الدار البيضاء سيواصل تراجعه خلال السنتين أو الثلاث سنوات القادمة، هذا ما يلاحظه محلل مالي فضل عدم ذكر اسمه، فأزمة الثقة التي نالت من الإقبال على البورصة في السنة الجارية، اتفقت أغلب التحليلات على أنه لا صلة مباشرة لها بالأزمة المالية الدولية.