خطت الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة خطوة هامة في اتجاه الشفافية، وذلك بتوزيع تقريرها السنوي لعام 2007. رغم التأخر في إصدار هذا التقرير الذي يعكس نشاط إدارة تعتبر واجهة المغرب مع العالم وإحدى قلاع حماية الاقتصاد الوطني. وتحسب لإدارة الجمارك هذه الخطوة على اعتبار أن هذه المؤسسة لم يكن يتعرف عليها الرأي العام عبر وسائل الإعلام إلا بمناسبة انكشاف فضائح رشوة وفساد وقرارات مثيرة للجدل، من قبيل اعتماد نظام «بدر» المعلوماتي، الذي كلف الملايير وتبين بعد ذلك أنه لم يكن ناجعا، وسكت التقرير عن ذلك. وأكد التقرير أن الاتجاه التصاعدي لمداخيل الرسوم الجمركية تأكد في السنة الفارطة، وذلك بتحقيق مبلغ 62100.9 مليون درهم، مقابل 53014 مليون درهم سنة 2006، أي بزيادة بلغت 17.1 في المائة، حيث شكلت هذه الرسوم 41.1 في المائة من مداخيل الإدارة الجمركية. وخلص التقرير إلى أنه بخلاف الاعتقاد السائد بأن إلغاء الحواجز الجمركية سيخفض المداخيل الضريبية، فإن هذه الأخيرة سجلت ارتفاعا ملموسا، نتيجة نمو حجم الواردات وتحسين سبل المراقبة والتحصيل. ومازالت حالات عدم التصريح بالقيمة التجارية الحقيقية للسلع تشكل هاجسا لدى إدارة الجمارك، حيث صححت التصاريح التي أفرزت مداخيل إضافية قدرت ب2088.24 مليون درهم، بزيادة نسبة 39.51 في المائة، مقارنة بسنة 2006، مسجلة في الآن ذاته رسوم تأخير وذعائر بلغت 864.62 مليون درهم. ومن بين أهم أنشطة الإدارة، مكافحة الجريمة في شقها المتعلق بتهريب السلع والممنوعات، وعلى رأسها المخدرات، حيث بلغت قيمة المحجوزات 647.66 مليون درهم، أي بزيادة ب32.3 في المائة، مقارنة بسنة 2006. ومن أجل الحد من تقليد المنتوجات تم التوقيع على تصريح النوايا للمنظمة العالمية للجمارك، وتمت بع ذلك معالجة 195 طلبا أدت إلى وقف تنقل بعض المواد المقلدة، التي تهدد صحة المستهلك. وبخصوص مراقبة تنقل العملة، أطلقت إدارة الجمار حملة تحسيسية، تلح على ضرورة إلزام المسافرين بالتصريح للاستيراد، بالوسائل القانونية بالعملة الصعبة التي تبلغ أو تفوق مقابل 100 ألف درهم، وبلغ حجم المبالغ المحجوزة من طرف الجمارك 49 مليون درهم، مقابل 75.5 مليون درهم في سنة 2006. وعمدت الإدارة، حسب التقرير، إلى اتخاذ إجراءات تروم تبسيط المساطر ذات الصلة بالقبول المؤقت للحاويات وترشيد المراقبات بالسكانير وقبول التصاريح الأولية باللغتين الإنجليزية والإسبانية وتحفيز قطاع التلفيف، وذلك بخفض كلفة نظام القبول المؤقت. وتحدث التقرير عن الأوراش التي فتحت في 2008، من قبيل المراقبة الجمركية ودعم النظام المعلوماتي ومراقبة المخاطر والمراقبة القبلية والبعدية، كما عمل على دعم عملية التعشير من خلال تبسيط المساطر وآليات العمل لتحسين تنافسية المقاولات المغربية، وهذا تحد كبير تواجهه إدارة الجمارك ويضعها أمام محك نجاعة مصالح الجمارك، خاصة في ظل المنافسة الآتية من بلدان مماثلة مثل تونس وتركيا ومصر.
