تم اليوم الثلاثاء بالدارالبيضاء الإعلان عن إحداث مرصد "تعزيز الاخلاقيات" بالجمارك والقطاع الخاص من قبل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة. وبهذه المناسبة، تم التوقيع على بروتوكول تعاون بخصوص هذا المرصد، الذي تم إحداثه بهدف تحليل مستوى التزام واحترام الجمارك وكذا المقاولة لقواعد السلوك والأخلاقيات واقتراح محاور عمل استراتيجية في هذا المجال، بين كل من المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة السيد عبد اللطيف زغنون، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد محمد حوراني، ورئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة السيد عبد السلام بودرار، بحضور وزير التجارة الخارجية السيد عبد اللطيف معزوز والوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العمومية السيد محمد سعد العلمي. كما سيعمل المرصد على تجميع المعطيات من الفاعلين والجمعيات المهنية، وتحديد بؤر الرشوة، وتقديم مقترحات للإصلاح والتطوير انطلاقا من ملاحظات ومتابعة وتقييم مدى تنفيذ التوصيات والمقترحات، وإصدار نشرات موسمية وتقارير سنوية لتقديم المعلومات المتعلقة بانتشار الظاهرة والنتائج التي تم التوصل إليها. وإلى جانب الهيئات الثلاثة الموقعة على البروتوكول، يضم المرصد في عضويته (جمعية المعشرين المقبولين لدى الجمارك بالمغرب) و(الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، ترانسبرانسي المغرب). وسيتم إحداث لجنة قيادة لهذا المرصد، الذي ستتولى رئاسته بالتناوب إدارة الجمارك والاتحاد العام لمقاولات المغرب كل ستة أشهر والذي اختيرت الدارالبيضاء لتكون مقرا له، ستجتمع مرة كل ثلاثة أشهر مع اعتماد بنية تنظيمية قارة تضم ممثلين عن الهيئتين. وبهذا الخصوص، اعتبر السيد معزوز أن إحداث هذا المرصد يشكل خطوة هامة في اتجاه إرساء علاقات متينة بين الجمارك والقطاع الخاص فضلا عن كونه يساهم في ترسيخ الأخلاقيات وتحسين مناخ الأعمال، مضيفا أن هذه المبادرة تعد تجربة رائدة على الصعيد الإقليمي والدولي ويمكن توسيعها لتشمل باقي الإدارات. وأبرز أن الحكومة جعلت من تعزيز الأخلاقيات في مختلف القطاعات أولوية رئيسية، مشيرا إلى أن ميثاق الحكامة الجديدة يعكس الرغبة في تجسيد سياسة التغيير وجعلها واقعا ملموسا، وكذا الجهود التي بذلت في هذا الاتجاه والتي توجت بإحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة. وأشاد باختيار المغرب من قبل المنظمة العالمية للجمارك لأجل قيادة مشروع نموذجي يصب في مجال التعاون مع القطاع الخاص في مجال تعزيز الأخلاقيات مما يبرز السمعة الجيدة للمملكة في هذا المجال. وفي هذا السياق، أبرز الأمين العام للمنظمة العالمية للجمارك السيد كونيو ميكوريا أن المغرب يضطلع بدور هام داخل المنظمة التي تجمع 169 دولة، معتبرا، في الوقت نفسه، أن المرصد، الذي شكل نموذجا أثار إعجاب أعضاء المنظمة، يعكس مدى انخراط أعضائه في مسلسل التحديث وتطهير مناخ الأعمال. ومن جهته، أكد السيد بودرار أن هذه الخطوة تكمل المقاربة الشمولية لمحاربة الرشوة من خلال مقاربة قطاعية، مضيفا أن الأمر يتعلق بمبادرة مجددة وواعدة. وسجل أن الرشوة هي نتاج خلل وظيفي داخل الحكامة تترتب عنه انعكاسات سلبية مثل العجز المالي وعرقلة المبادلات التجارية وإعاقة النمو الاقتصادي. فيما اعتبر السيد حوراني أن المرصد يمثل آلية لمراقبة ومتابعة العلاقات القائمة بين الجمارك والفاعلين في كل ما يتعلق بالأخلاقيات، مشيرا إلى أن هذا المشروع يستمد قوته من طابعه التشاركي ومن كونه أصبح جزءا من الهيئات التي وضعتها إدارة الجمارك بشراكة مع القطاع الخاص للنهوض بالشفافية. وأضاف أن هذا المشروع يندرج أيضا ضمن الخطوات التي يقوم بها الاتحاد في مجال محاربة الرشوة والنهوض بالشفافية ومن أبرزها إحداث لجنة دائمة للأخلاقيات سنة 1998 والمصادقة على ميثاق المسؤولية الاجتماعية سنة 2006 وبلورة مدونة التطبيق الجيد للحكامة داخل المقاولة علاوة على المساهمة في مختلف المبادرات والمشاريع التي أطلقت في هذا المجال من طرف السلطات العمومية. ومن جانبه، استعرض السيد زغنون الجهود التي بذلتها إدارة الجمارك من أجل إرساء مبادئ الحكامة الجيدة عبر عقلنة الإدارة وترشيد التدبير العمومي وانفتاح الجمارك على محيطها إلى جانب الاهتمام بتدعيم التواصل والتشاور مع مختلف الفاعلين والمعنيين. وأكد أن المرصد "تعزيز الأخلاقيات" سيشكل قوة اقتراحية ستساهم في تدعيم الشفافية والتشجيع على تطبيق الحكامة الجيدة. وشكل موضوع "الأخلاقيات والحكامة الجيدة" محور لقاء نظم عقب حفل التوقيع على بروتوكول إحداث مرصد "الاخلاقيات" بالجمارك والقطاع الخاص. وخصص هذا اللقاء لمناقشة ثلاثة محاور تهم "أهمية الأخلاقيات في تسيير التجارة الدولية" و"الشراكة الثنائية، الإقليمية والدولية في محاربة الرشوة" و"المقاولة والجمارك .. من أجل مرصد للأخلاقيات".
