الشراكة بين الجمارك و المقاولات: الخيار الأمثل للتصدي للأزمة المالية العالمية

يخلد اليوم العالمي للجمارك هذه السنة، تحت شعار "الجمارك و المقاولات: لنحسن الأداء عبر الشراكة"، وهو موضوع تم اختياره بعناية للتأكيد على أن الشراكة تعد الوسيلة الأمثل لتجاوز الأزمات الاقتصادية.
ويشكل هذا اليوم الذي يخلده المغرب في 26 يناير من كل سنة، على غرار باقي دول العالم، فرصة لتقييم أهمية الشراكة، التي تتوقف عليها فعالية الوسائل اللوجستيكية المرصودة من طرف الجمارك لمحاربة كل الأعمال غير المشروعة.
لقد أظهرت الأزمة المالية العالمية انه في عالم يسوده اقتصاد معولم ، لا أحد في منآى عن انعكاسات الأزمة، وأن الأكثر تأثرا بها هم الأكثر هشاشة، مما يجعل من التعاون سدا منيعا أمام الأزمات الاقتصادية والوسيلة الأمثل لتجاوز هذه الفترة من عدم الاستقرار.
+ الشراكة، الخيار الأمثل لمواجهة الأزمة والركود الاقتصادي-
إن مستقبل جميع حلقات السلسلة اللوجستيكية المرصودة لتعزيز المراقبة وترسيخ معايير الأخلاقيات، ترتبط بشكل وثيق وتعتمد في جزء كبير على قدرة الجمارك والقطاع الخاص على العمل بشكل مشترك.
وانطلاقا من طبيعة نشاطها، من المهم التذكير بأن الجمارك معرضة للرشوة و لنتائجها السلبية التي تعيق جهود التنمية السوسيو اقتصادية للبلد، لاسيما المس بالقدرات التنافسية للمقاولات الوطنية.
وفي مثل هذه الظروف ، يظل مجموع الفاعلين الاقتصاديين مطالبين بمضاعفة جهودهم و اعتماد الشراكة كخيار أمثل لمواجهة الأزمة والركود الاقتصادي.
ومن أجل لفت انتباه أصحاب القرار الاقتصادي حول عدم جدوى تبديد الجهود في مواجهة الأزمة بكيفية انفرادية، قررت المنظمة العالمية للجمارك تركيز اهتمامها على التعاون الذي يتعين تعزيزه بين الجمارك و أرباب المقاولات.
لا يمكن تحقيق أداء اقتصادي جيد ومحاربة تهريب السلع والرشوة من دون شراكة وثيقة و فعالة بين الجانبين.
ومن أجل تسجيل موقفه الداعم للشراكة بين هؤلاء الشريكين ، اللذين يمثلان محور التجارة الدولية، دعا الامين العام للمنظمة العالمية للجمارك، السيد. كونيو ميكوريا، إلى المزيد من التشاور.
وأكد السيد ميكوريا في رسالته السنوية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للجمارك، على ضرورة انخراط كل الأطراف المعنية في العمل بشكل مشترك، وتفعيل تعاون دولي متجدد واتخاذ مبادرات شجاعة في اتجاه اجراءات بسيطة ومرنة وفعالة وسريعة ومنصفة.
وأكد أن الجمارك تقوم بعملها في إطار علاقات وثيقة مع المقاولات هدفها المشترك الفعالية.
+ المغرب: مرصد تعزيز الأخلاقيات الجمارك - القطاع الخاص، مشروع نموذجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا+
وفيما يتعلق بالمغرب، فإن مجهودات هامة بذلت في هذا المجال بهدف تحسين مناخ الأعمال وتوفير الإطار الملائم لتطوير التجارة وتعزيز النمو.
فبعد أن بلغت مستوى متقدما مطابقا للمعايير الدولية، عززت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة موقعها في أفق ترسيخ الأخلاقيات أكثر في ممارساتها اليومية.
وبفضل التقدم الذي سجله المغرب فإن المنظمة العالمية للجمارك اختارت المملكة من أجل قيادة مشروع نموذجي يمكن أن يستعمل على مستوى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا من قبل ادارات الجمارك الاخرى في مجال التعاون مع القطاع الخاص حول موضوع الاخلاقيات.
ويتعلق الأمر بمرصد لتعزيز الأخلاقيات لدى إدارة الجمارك والقطاع الخاص الذي أعلن عن إنشائه الأسبوع الماضي بالدار البيضاء خلال حفل حضره المدير العام للمنظمة.
وأكد المدير العام للمنظمة العالمية للجمارك بهذه المناسبة أن اختيار المغرب لإطلاق هذا المشروع يدل على المكانة التي يضطلع بها المغرب داخل المنظمة التي تضم 176 بلدا والتي أحدثت سنة 1952.
وأوضحت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن إحداث المرصد يأتي "لضمان فعالية أفضل للعمل المشترك في مجال محاربة الرشوة".
ومن أجل تحقيق الفعالية وضمان شروط الموضوعية والشفافية، وضعت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة نظاما معلوماتيا سيساهم في الحد من الرشوة.