عائلات تقضي لياليها في خيمة جماعية خوفا من انهيار منازلها بفاس

عمارات عشوائية تزرع الرعب في ساكنة الأحياء الشعبية بمدينة فاس

وجدت عدة عائلات بأحد الأحياء الشعبية بفاس نفسها، منذ حوالي 4 أيام، مضطرة إلى نصب خيمة جماعية في إحدى القطع الأرضية التي لا تزال فارغة في حيها، بعدما تعرضت عمارة
عشوائية كانت تؤويها لتصدعات كبيرة تهددها في أي لحظة بالانهيار.
وكانت السلطات قد أخبرت هذه الأسر منذ حوالي 15 يوما بضرورة إخلاء مساكنها بهذه العمارة الكائنة بحي «بنزاكور العليا»، واقترحت عليها تعويضا بقيمة 6 ملايين سنتيم لكل عائلة سيتم تدبير أمرها بشراكة بين مقاطعة المرينيين ومجلس جماعة فاس ووزارة السكنى. ورفضت العائلات مقترح السلطات، وفضلت ملازمة خيمتها الجماعية في ظروف تفتقر إلى الحد الأدنى من كرامة الإنسان، إلى أن تتم الاستجابة لمطلبها القاضي بإعادة إسكانها. ويسيطر الهلع ذاته على الساكنة المجاورة لهذه «العمارات» الشاهقة، التي يحكي قاطنوها في إحدى شكاياتهم أن الرمل يتسرب منها، وهي متصدعة كلها.
ولا زالت إحدى العائلات المتضررة تنتظر تفعيل جواب ورد عليها منذ نونبر من سنة 2003، بعدما أخبرتها فيها الوزارة المنتدبة المكلفة بالإسكان والتعمير آنذاك بأن «إعادة إسكانها يمكن أن تندرج في إطار الرصيد السكني الاجتماعي المخصص للحالات الاستعجالية والمتوفر سواء لدى المؤسسات العمومية التابعة للوزارة المعنية أو لدى المنعشين العقاريين الذين تم التعاقد معهم من طرفها في إطار السياسة الجديدة للحكومة والرامية إلى توفير السكن الاجتماعي لذوي الدخل المحدود، بتكلفة منخفضة وفي ظروف تتلاءم ومستواهم الاقتصادي». وطلبت الوزارة من هذه العائلة أن تربط الاتصال بمصالح المديرية الجهوية للإسكان والتعمير، حيث ستجدها رهن إشارتها، طبقا لمنطوق المراسلة. لكن معيلة العائلة، التي ظلت تحتفظ بهذه الرسالة في دولابها وتجنبها آثار التساقطات المطرية التي تهاجم في كل مرة بيتها المهدد، لم تجد في مندوبية هذه الوزارة أي مخاطب يدلها على الإجراءات. واضطرت، بعد عمليات ذهاب وإياب عديدة، أن تنتظر من يدق باب منزلها ليخبرها بالإجراءات، ومعها مراسلة الوزارة، دون جدوى.
وطبقا لمصادر رسمية، فإن حوالي 30 بناية في هذه المنطقة، وجلها عمارات عشوائية تتكون من أكثر من أربعة طوابق وتحتضن عددا كبيرا من العائلات في «شققها»، مهددة بالانهيار بفعل تصدعات طرأت عليها. وتعمد السلطات، في كل مرة تتلقى فيها نبأ حصول تشققات في بنايات الحي، إلى تحرير رسائل عبارة عن قرارات الإفراغ، وتطالب الساكنة عبر أعوانها ورجالها بضرورة التعجيل بمغادرة البناية. ويقول سكان هذا الحي إن هذه المقاربة غير مجدية، لأنها لا تمنح لهم أي بديل.
وأغلب سكان هذه العمارات، من ذوي الأوضاع الاجتماعية الهشة، يسلمون أمرهم لله، ولا يبرحون منازلهم. وقد أودت مثل هذه الوضعية، في الانهيار الأخير ب»كاريان الحجوي»، بالقرب من هذا الحي، بخمسة ضحايا وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وتفتقر بعض هذه البنايات إلى الماء والكهرباء. وبعض «المنازل» لا تتعدى مساحتها مترين مربعين. ويلجأ قاطنوها إلى مطمورات خاصة، في غياب ربطها بقنوات الواد الحار.
واستفادت بعض عائلات الحي من السكن الاجتماعي بتكلفة منخفضة في سنة 2004، لكن عددا آخر يواجه مصيرا مجهولا في «كهوف» هي أشبه ما تكون بالمنازل، زارتها «المساء» وعاينت حجم الأخطار التي تهدد قاطنيها بسبب خطر الانهيار المحدق بها. وزارت عدة لجن مختلطة، تضم أطرا من مؤسسة العمران ورجال سلطة، هذا الحي مرات متتالية، وصنفت عماراته المهددة بالانهيار إلى أصناف حسب درجة الخطورة، كما أحصت عائلاتها منذ سنة 2006، لكن المتضررين يوردون بأن الجهات المعنية لم تتخذ أي إجراء من شأنه أن يقي من كارثة إنسانية جديدة قادمة.
وكان موضوع هذه البنايات المهددة قد أثير في دورة المجلس الجماعي لشهر أكتوبر يوم الاثنين الماضي من قبل مستشاري حزب العدالة والتنمية. ولم يتردد الكاتب الإقليمي للحزب، سعيد بنحميدة، في وصف حالتها ب»الخطرة جدا». فيما شبه عمدة المدينة، حميد شباط، هذه الأحياء ب»قندهار»، معتبرا بأن السلطات الإدارية تتحمل المسؤولية في استنبات بعض مظاهر العشوائية فيها من قبيل «كراريس» الباعة المتجولين و»خيم» الخضارين التي يتم غض الطرف عنها مقابل مبالغ مالية.