عادل الدويري: نرفض نقل مركز قرار شركة «لارام» إلى الخارج

- عبرت في رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين التي ترأسها، عن رفضك لخوصصة شركة الخطوط الملكية المغربية عبر فتح رأسمالها أمام شريك دولي، ما هي المبررات التي تسند موقفك هذا؟
< نحن نعبر عن موقف واضح، نرفض نقل مركز قرار الشركة إلى الخارج، إذ نعتبر في رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين أن كل عملية خوصصة في المغرب يجب أن تساهم في النسيج المقاولاتي في المغرب، وتفضي إلى خلق مقاولة رائدة بطلة، تكون قاطرة في قطاعها بالمغرب، ويكون لها إشعاع في الخارج. فبيع جزء من المقاولات العمومية لمستثمرين أجانب سينتج عنه نقل مركز القرار إلى خارج المغرب، فيما نعتبر نحن أن المقاولات الرائدة والبطلة يجب أن يبقى مركز القرار الخاص بها في المغرب. ونعتقد أنه يجب تقوية رأسمال شركة الخطوط الملكية المغربية، وهذا الدور تضطلع به الدولة الآن من أموال الملزمين بالضريبة، لذلك نعتبر أن تفويت جزء من رأسمال هذه الشركة يجب أن يتم عبر بورصة الدار البيضاء، وخوصصة الشركة عبر تفويت حصة لشركات عالمية، ضد مبادئ حزب الاستقلال.
- لكن الحكومة التي أعلنت عن نيتها خوصصة شركة الخطوط الملكية المغربية يرأسها وزير استقلالي..
< لا يمكنني أن أتكلم بالنيابة عن الحكومة، لكن برنامج حزب الاستقلال في شقه الاقتصادي الذي على أساسه تقدمنا إلى الانتخابات التشريعية الأخيرة، ألح على ضرورة خلق مقاولات وطنية بطلة ورائدة؛ وإذا أريد بيع حصة منها في إطار الخوصصة فيجب أن تعطى حصة للرأسمال الوطني، ويفترض أن يتم التفويت عبر بورصة الدار البيضاء.
- لكن الحكومة أدرجت شركة الخطوط الملكية المغربية ضمن الشركات المعروضة كلها أو جزء من رأسمالها للبيع؛ والأخبار التي رشحت مؤخرا تتحدت عن الاستناد إلى عملاق دولي في هذا المجال..
< الحكومة لا تبحث عن شريك دولي ولائحة الشركات المعروضة للخوصصة سحبت ولم تمر عبر البرلمان. وكما تعلمون، فالظرفية الدولية في القطاع لا تساعد على طرح شركة الطيران للخوصصة، كما أن الوضعية التي توجد عليها بورصة الدار البيضاء حاليا لا تساعد على ولوج الشركة إلى السوق المالي. وأنا متيقن من أن الحكومة ضد تفويت جزء من رأسمال «لارام» إلى شريك دولي يتحول إليه مركز القرار. ونحن في الرابطة نحاول أن نساهم في النقاش الدائر حول هذا الموضوع.
* رئيس رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين