الاقتصاديون الاستقلاليون يقترحون صرف تعويضات للعمال الذين يفقدون شغلهم

كيف ينقذ المغرب المقاولات التصديرية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية؟ ذلك هو السؤال الذي انكبت لجنة اليقظة التي أحدثتها الحكومة على الإجابة عليه، فقد رأى البعض أن الحل يكمن في ضرورة إحداث صندوق لضمان قروض المقاولات لدى الأبناك، بينما تقترح رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين التوجه بقروض مباشرة من لدن الدولة لتلك المقاولات، على غرار ما قامت به دول في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، والسعي نحول الحفاظ على مناصب الشغل.
تفترض الرابطة، كما عبر عن ذلك رئيسها، عادل الدويري، أنه لا يجب فقدان جزء من المقاولات التصديرية، كلما عبرت العالم أزمة اقتصادية، إذ يتوجب، في تصورها، الرفع من القدرة الإنتاجية والتصديرية، بحيث من واجب الدولة حماية لاعبين في القطاعات التصديرية، وصيانة مناصب الشغل، خاصة وأن المخططات التي وضعتها الدولة في سبيل إنعاش الصادرات من قبيل “إيمرجانس” الخاص بالقطاع الصناعي، لم تعط ثمارها بعد، فأهم رافد للنمو الاقتصادي في المغرب، خارج الفلاحة، يتمثل في قطاع البناء والأشغال العمومية، الذي يعتمد أداؤه على الطلب الداخلي، وهو قطاع توصي الرابطة بمواصلة دعمه في ظل الظرفية الاقتصادية الحالية.
تعتقد الرابطة، التي تعتبر مختبرا للاقتراحات والأفكار الاقتصادية، الموجهة لحزب الاستقلال، أن المخططات التي وضعها المغرب لا يمكن أن تعطي النتائج المتوخاة منها، خاصة تلك الرامية إلى إنعاش الصادرات في ظل العجز الذي يعاني منه الميزان التجاري، إذا ما فقد المغرب جزءا من نسيجه الإنتاجي كلما طفت على السطح ظرفية صعبة، وهذا ما يستدعي في تصور الرابطة الحيلولة دون اختفاء المقاولات العاملة في القطاعات ذات الأولوية، خلال الأزمات التي تكتسي طابعا ظرفيا، والعمل على درء التسريحات التي يفضي إليها تراجع النشاط في تلك القطاعات.
ما الذي توصي به الرابطة لتجسيد هذه الأهداف على أرض الواقع؟ هي تقترح مقاربة تعتبرها حديثه في محاولة إنقاذ المقاولات العاملة في القطاعات التي تعاني من الأزمة بفعل تراجع الطلب الخارجي، والمتمثلة في النسيج ومكونات السيارات والمكونات الإلكترونية. لا ترى الرابطة جدوى من محاولة تشجيع الحصول على التمويل البنكي عبر خلق صندوق يضمن قروض المقاولات التي تعاني من صعوبات، فهذه الخطاطة لن تكون فعالة، على اعتبار أن القطاع البنكي لا يمكنه أن يدعم مقاولات سينخفض رقم مبيعاتها، بما بين 20 و50 في المائة، في السنة الجارية والسنة القادمة، بحيث إن الأبناك لا يمكن أن تقرض إلا إذا عمدت المقاولات إلى تقليص عدد العاملين لديها لتحقيق توازنها المالي.
مادام خلق صندوق لضمان قروض المقاولات المتضررة من الأزمة، يبدو في تصور الرابطة شكلا من أشكال التدخل التقليدية، فهي أخذت على عاتقها اقتراح مقاربة تتصورها حديثة، وتتمثل في منح قروض مباشرة لتلك المقاولات من ميزانية الدولة التي تتوفر على فوائض مالية مهمة. الرابطة ترى أن الدولة يمكنها أن ترصد 5 ملايير درهم لإنقاذ ألف مقاولة، مما يخول لهذه الأخيرة التوفر على الأموال التي تخول لها تدبير أمورها اليومية. ذلك رأسمال لن تفي به المقاولات إلا بعد أربع سنوات، علما أنها ستؤدي فوائد ما اقترضته من الدولة خلال تلك المدة.
الرابطة وضعت شروطا لاستفادة المقاولات العاملة في قطاعات النسيج ومكونات السيارات والمكونات الإلكترونية، من قروض الدولة، إذ لا بد أن تقيم البرهان على أن طلبياتها ستتراجع ب20 في المائة خلال السنة الجارية، ولا تعمد إلى تسريح العمال، ولا توزع ربائح، ولا تستعمل الأموال التي تتلقاها من الدولة في الوفاء بما في ذمتها تجاه الأبناك، ولا ترفع أجور مسيريها. لكن ماذا لو عجزت المقاولات، في الحفاظ على مناصب الشغل، نتيجة انهيار لا راد له في الطلب الخارجي؟ آنذاك يتوجب على الدولة، حسب ما توصي به رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، أن تصرف للذين فقدوا شغلهم تعويضا لمدة سنة قدرته ب18000 درهم، أي 1500 درهم في الشهر.
تأتي اقتراحات رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، لتؤكد التوجه الذي سارت عليه هذه الأخيرة منذ تأسيسها في الصيف الماضي، حيث دأبت على تقديم رأيها للحزب الذي يرأس الحكومة في القضايات الاقتصادية التي شكلت جوهر البرنامج الاقتصادي الذي تقدم به للانتخابات التشريعية الأخيرة، في ذات الوقت الذي تميل فيه إلى التعبير عن مواقفها حول بعض القضايا التي تثار في الساحة العمومية، من قبيل الميزانية والخوصصة والإجراءات التي ترمي إلى الحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية.. لكن ما مدى تبني وزراء الاستقلال لتوصيات الرابطة الأخيرة في ظل الإجراءات التي تبلورها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة؟