اتهام الحكومة بالتهرّب من التفاوض حول الملف المطلبيّ للنقابات

اتهم ممثلو النقابات العمالية الحكومة بالتهرب من التفاوض حول البنود التي تضمنها اتفاق 26 أبريل للوقوف على ما نُفذ وما لم ينفَّذ منها، بغية تسريع البتّ في المطالب الاجتماعية والاقتصادية التي
رفعتها النقابات منذ عهد الحكومة السابقة.
وقد جاء هذا الاتهام على خلفية اللقاء الذي جمع الكتاب العامّين للنقابات برئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ورئيسة كونفدرالية أرباب العمل، والذي لم يكن مختلفا عن سابقيه من الاجتماعات. فحسب عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العامّ للفدرالية الديمقراطية للشغل، فإن هذا اللقاء عرف تقديم تقارير من طرف وزراء المالية والتشغيل والوظيفة العمومية، وسبق أن عُرضت في لقاء عقد في شتنبر الماضي.
واعتبر العزوزي، في اتصال هاتفي مع «المساء»، أن عقد هذه اللقاءات يأتي فقط من أجل «الاستهلاك»، لأنها في نظره لا طائل منها ما دامت لا تأتي بجديد وتمنح فقط وعودا للنقابات، التي قال إنها ما زالت متمسكة بخيط الأمل في حل مجموعة من الملفات الاجتماعية العالقة.
وقد ركزت النقابات في هذا اللقاء -حسب العزوزي- على موضوع الحريات النقابية، والمرتبط بعدم تنفيذ بنود الاتقافيات الدولية، كما طالب بإلغاء أو مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائيّ، الذي أكد أنه تمت صياغته في ظرفية كان الهدف منها التضييق على العمل النقابي.
كما طالب العزوزي بالتراجع عن قرار الاقتطاع من الأجور، منبها إلى ما ينتج من ردود أفعال عن القرارات التي تؤخذ دون استشارة النقابات، موضحا أن ما قدّمه بنكيران خلال اللقاء لم يتجاوز تعهده بمزيد من الديناميكة في معالجة جل القضايا المطروحة.
يشار إلى أن رئيس الحكومة قدّم خلال كلمته في اللقاء عرضا حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية، مقترحا عقد لقاء كل ثلاثة أشهر على نفس المستوى للنظر في كل القضايا الاجتماعية والاقتصادية.
في المقابل، ركز الكتاب العامّون على صعوية العيش وظروف التشغيل، مقترحين عقد اجتماع على مستوى القمة يدوم شهرا كاملا للبتّ في مختلف القضايا وتسوية النزاعات العالقة، خاصة المطالب العامة والقطاعية والفئوية وتحسين الأجور والتعويضات وتطبيق السلم المتحرّك للأجور وحلّ النزاعات المطروحة في القطاع الخاص.