الفلاحون والمنعشون العقاريون في مقدمة المستفيدين من الامتيازات الضريبية في 2012

بمبلغ إجمالي يفوق 680 مليار سنتيم

استفادت المقاولات المغربية خلال سنة 2012 بأكثر من 178 امتيازا ضريبيا، بما مجموعه 22 مليار درهم تقريبا، حيث جاء المنعشون العقاريون في مقدمة المستفيدين من هذه الامتيازات بأزيد من
18 امتيازا ضريبيا بمبلغ 2.9 مليار درهم خلال السنة الماضية، متبوعين بفئة الفلاحين الذين استفادوا من 23 امتيازا ضريبيا في 2012 بمبلغ 3.8 مليارات درهم، أي أن الفئتين معا استفادتا من 41 امتيازا ضريبيا بمبلغ فاق 6.79 مليارات درهم خلال سنة 2012، أي حوالي 680 مليار سنتيم. ويتضمن النظام الضريبي عدة استثناءات في شكل إعفاءات أو تخفيضات ضريبية أو إسقاطات من القاعدة الضريبية، إلى جانب أسعار تفضيلية. وينجم عن هذه الاستثناءات نقص مالي هام في الميزانية العامة للدولة، حسب ما جاء في وثيقة مشروع ميزانية المواطن لسنة 2013، التي نشرتها وزارة المالية والاقتصاد مؤخرا.
وتوزعت النفقات الضريبية، حسب القطاعات برسم سنة 2012، بتقدم الأنشطة العقارية التي استفادت من 44 امتيازا بمبلغ 6.3 مليارات درهم، متبوعة بالفلاحة والصيد البحري بحوالي 31 امتيازا ضريبيا بمبلغ 4.1 مليارات درهم، ثم قطاع الصادرات ب 12 امتيازا وبمبلغ فاق 4.3 مليارات درهم برسم السنة الماضية.
وحسب ما جاءت به الوثيقة، فإن الدين العمومي الخارجي وصل في 2012 إلى أكثر من 217 مليار درهم، مقابل 173 مليار درهم في 2010، من بينها الدين الخارجي للخزينة الذي فاق 111 مليار درهم السنة الفارطة، مقابل 92 مليارا في 2010، وكذا الدين الداخلي للخزينة الذي فاق 382 مليار درهم مقابل 292 مليارا في 2010، وهو ما جعل مجموع دين الخزينة يصل إلى 494 مليار درهم خلال 2012، بينما لم يكن المبلغ في 2010 يتعدى 384 مليار درهم.
وبالنسبة لفرضيات القانون المالي لهذه السنة، فإن نسبة النمو ستقارب 4.5 في المائة، ونسبة عجز الميزانية ستلبغ 4.8 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بينما متوسط سعر البترول 105 دولارات للبرميل، وسعر صرف الدولار 8.5 دراهم.
ويفترض القانون المالي الحالي، حسب مشروع ميزانية المواطن لسنة 2013، موارد ضريبية من الشركات بما مجموعه 42.5 مليار درهم، مقابل 41.5 مليار درهم المجمعة في السنة المنصرمة، حيث تأتي المقاولات الصناعية والخدمات في مقدمة أصناف الملزمين الأكثر مساهمة في الموارد الضريبية بالمغرب، بأكثر من 30 مليار درهم مقابل 29.3 مليارا في 2012، وهو ما يشكل أكثر من 70 في المائة من الموارد الضريبية على الشركات، ثم هناك المؤسسات البنكية التي تساهم في الموارد الضريبية بأكثر من 7.2 مليارات درهم بعد أن دفعت في 2012 حوالي 7 مليارات درهم، أي نسبة 17 في المائة من مجموع الضريبة على الشركات. أما شركات التمويل والتأمين فينتظر أن تساهم في الموارد الضريبية لسنة 2013 بحوالي 2.7 مليار درهم عوض 2.6 مليار درهم المجمعة في 2012.
موارد الضريبة على الدخل ستساهم في خزينة الدولة برسم 2013 بما مجموعه 32.9 مليار درهم، مقابل 30.3 مليار درهم خلال السنة التي ودعناها، حيث سيساهم أجراء القطاع الخاص بأكثر من 16 مليار درهم مقابل 15 مليار درهم في 2012، وهو ما يشكل نسبة 48 في المائة من مجموع هذا الصنف من الضرائب.أما بخصوص الضريبة على دخل الموظفين فمن المنتظر أن تصل في 2013 إلى 7.4 مليارات درهم مقابل 6.9 مليارات درهم في 2012، بنسبة 22.6 في المائة. فيما سيساهم أصحاب المهن الحرة بحوالي 3.7 مليارات درهم مقابل 3.3 مليارات درهم خلال السنة الماضية.