الدولة تجني 117 مليار درهم من الضرائب، والباطرونا يؤدون ربعها

أعلن المدير العام للضرائب نور الدين بنسودة أن المداخيل الجبائية لسنة 2008 فاقت 117.6 مليار درهم، وهو مايعني أن مداخيل الخزينة من الضرائب ارتفعت ب27.3 مليار درهم مقارنة مع 2007، وهوما يمثل 4 نقط من الناتج الداخلي الخام.
هذه المداخيل الضريبية طعمت الميزانية العامة التي وضعتها حكومة عباس الفاسي بنسبة 60.2 في المائة، وهي الميزانية التي بلغت مواردها الإجمالية 182.7 مليار درهم، وهو ما يؤكد أن الدولة بدأت تجني ثمار الإصلاحات الضريبية التي سنتها حكومة التناوب منذ 2002، حيث كانت المداخيل الضريبية في ذلك الحين لاتتعدى 44.9 في المائة من مداخيل الميزانية العامة التي لم تكن بدورها تتجاوز 95.5 مليار درهم.
وعزا نور الدين بنسودة تطور هذه المداخيل الجبائية إلى «الحداثة والنجاعة والبساطة والشفافية» التي باتت تميز النظام الجبائي في المغرب.
وبالنظر إلى تحسن حصة جل المساهمين في هذه المداخيل الضريبية ، تأتي الضريبة على الشركات في المقام الأول حيث ارتفعت جبايات الدولة منها بنسبة 54.9في المائة مقارنة مع 2007 متبوعة بالضريبة على القيمة المضافة التي ارتفعت بدورها بمعدل 24.8 في المائة ثم بتحسن الضريبة على الدخل بنحو 17.3 في المائة.
أما بالنسبة للضرائب المباشرة التي لم تكن تمثل سنة 2002 سوى 34.1 في المائة من مجموع جبايات المديرية العامة للضرائب، فقد أصبحت اليوم تشكل العمود الفقري للنظام الجبائي المغربي، حيث سجلت حصتها في هذا الصدد 43 في المائة، في متم السنة التي ودعناها.
أما مساهمة الضريبة على الشركات في المداخيل الجبائية ككل، فقد وصلت سنة 2008 إلى 25.1 في المائة بعدما لم تكن تتجاوز 14.7 سنة 2002، وهكذا بات الباطرونا في المغرب يساهمون بربع المداخيل الضريبية، بينما تراجعت حصة مساهمة الأجراء والموظفين في هذه المداخيل (أي الضريبة على الدخل) من 18.7 في المائة سنة 2002 إلى 17.7 حاليا.
وتبقى الضريبة على القيمة المضافة بنوعيها (الداخلية والاستيرادية) هي أم الضرائب بامتياز، حيث ساهم إصلاحها في رفع حصتها من المداخيل الضريبية العامة إلى 33 في المائة بعدما كانت في حدود 27.3 في المائة سنة 2002، مع العلم أن الدولة مازالت تعول على هذه الضريبة لإنعاش مداخيلها، وهو ما تؤكده مجموعة من الإجراءات الضريبية الجديدة التي شرع في تطبيقها مع بداية القانون المالي 2009 ، والتي تتوخى كلها تحقيق مبدأي التبسيط والتوحيد. مقابل ذلك قررت الدولة تمديد فترة الإعفاء الضريبي الذي يتمتع به القطاع الفلاحي إلى غاية 31أكتوبر 2013 وذلك بغية إنجاح الخطة الاستعجالية لإصلاح القطاع وفق مخطط «المغرب الأخضر».