النشاطات العقارية أكبر المستفيدين منها

الإعفاءات والامتيازات الضريبية تضيع على الدولة أزيد من 32 مليار درهم
أفاد التقرير المتعلق بالنفقات الجبائية الملحق بمشروع القانون المالي 2012، أن ما تخسره الدولة جراء هذه النفقات، التي تضم مجموع الإعفاءات الضريبية والإعفاءات من الرسوم المختلفة، والتي تم إحصاؤها في 271 إجراء، فاق 32 مليار درهم خلال سنة 2011 مقابل 29 مليار و800 مليون درهم برسم سنة 2010، وهو ما يعني زيادة نسبتها 7.6 بالمائة. كما تمثل حصتها 18.3 بالمائة من مجموع الموارد الضريبية. أما حصتها في الناتج الداخلي الخام فتمثل 3.9 في المائة سنتي 2010 و2011.
ويتضمن النظام الضريبي عدة استثناءات في شكل إعفاءات وتخفيضات ضريبية وإسقاطات من القاعدة الضريبية، إلى جانب أسعار تفضيلية. وتشكل الاستثناءات الضريبية نقصا ماليا هاما في الميزانية العامة للدولة وهي تشبه النفقات العمومية من حيث الانعكاسات التي تخلفها على الميزانية.
وأضاف التقرير أن نسبة الإعفاءات الكلية من هذه النفقات تمثل مبلغ 17 مليار و606 مليون درهم أي 54.9 في المائة من مجموع التدابير التي تم تقييمها، متبوعة بتخفيضات في الأسعار بمبلغ 8 مليار و127 مليون درهم أي 25.3 في المائة منها.
وتقدر الزيادة التي عرفتها النفقات الجبائية برسم سنة 2011 مقارنة مع سنة 2010 بنسبة 7.6 في المائة.
ويلاحظ التقرير أن النشاطات العقارية هي الأكثر استفادة من التدابير الاستثنائية وذلك ب41 تدبيرا بلغ ما تم تقييمه منها 5 مليار و413 مليون درهم سنة 2011، مقابل 4 مليار و438 مليون درهم سنة من قبل، مسجلة ارتفاعا نسبته 22 في المائة. وتمثل هذه النشاطات 16.9 في المائة من النفقات الجبائية. أما النفاقت الجبائية المرتبطة بالاتفاقات المبرمة مع الدولة والمتعلقة بالإعفاء من جميع الضرائب والرسوم لفائدة برامج السكن الاجتماعي الجاري تنفيذها فقد بلغت، حسب المصدر ذاته، مليار و126 مليون درهم، منها 798 مليون درهم تتعلق بالضريبة على القيمة المضافة و328 مليون درهم تتعلق بالضريبة على الشركات.
واعتبر التقرير أن ما تم خلال السنوات الثلاث الماضية من إصلاح لهذا المجال مكن من إعادة النظر في ما مجموعه 76 إجراء حيث تمكنت الدولة من استعادة 8 مليار درهم.
وفي تقييم للنفقات الجبائية بالنسبة لكل ضريبة سجل التقرير أن مبلغ هذه النفقات المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة، التي تمثل الحصة الكبرى للنفقات الجبائية (31.4 في المائة)، انتقل من 13 مليار و758 مليون درهم سنة 2010 إلى 13 مليار و236 مليون درهم سنة 2011. أما بالنسبة للضريبة على الشركات فقد بلغت النفقات الجبائية المرتبطة بها 7 مليار و69 مليون درهم سنة 2011، وغالبية هذه النفقات استفادت منها المقاولات أي 6 مليار و744 مليون درهم، منها 2 مليار و666 مليون درهم همت المصدرين. مقابل ذلك بلغت النفقات الجبائية المرتبطة بالضريبة على الدخل 4 مليار و326 مليون درهم منها 2 مليار و506 مليون درهم لفائدة الأسر.