تمكنت الدولة خلال ال 11 شهرا الأولى من السنة الجارية من جني 91 في المائة من العائدات الضريبية المتوقعة في قانون مالية 2012، والمقدرة بحوالي 170.6 مليار درهم، حيث استطاعت خزينة المملكة استقطاب 154.62 مليار درهم من المداخيل الضريبية عند نهاية نونبر الماضي مقارنة مع 145.4 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2011 بنمو نسبته 6.3 في المائة. وتعزى أسباب هذا النمو، تسجل مذكرة صادرة عن الخزينة العامة للمملكة، إلى ارتفاع مداخيل الضرائب المباشرة بنسبة 10.4 في المائة إلى 69.3 مليار درهم مقارنة مع 66.4 مليار درهم سنة قبل ذلك، ونظيرتها غير المباشرة بنسبة 4.3 في المائة إلى 69.3 مليار درهم عوض 66.4 مليار درهم خلال 2011، إلى جانب نمو عائدات حقوق التسجيل والتنبر بنسبة 11.1 في المائة إلى 10.6 مليار درهم، وهو ما مكّن الخزينة العامة للمملكة من استدراك تراجع عائدات الحقوق الجمركية، التي تدهورت بنسبة 10.8 في المائة، تحت تأثير التفكيك الجمركي الذي اعتمده المغرب بمقتضى اتفاقية التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي.
ويرتبط نمو المداخيل الضريبية المباشرة بالأساس، تضيف إحصاءات الخزينة العامة للمملكة، إلى تطور عائدات الضريبة على الشركات بنسبة 6.2 في المائة إلى 35.6 مليار درهم عند نهاية نونبر الماضي، ونمو مداخيل الضريبة على الدخل بنسبة 17.3 في المائة إلى 29 مليار درهم عوض 24.7 مليار درهم سنة قبل ذلك، مستفيدة من الزيادات الأخيرة في الأجور والتي اعتمدها الحوار الاجتماعي بتاريخ 26 أبريل 2011، والضريبة المهنية بنسبة 2.2 في المائة إلى 232 مليون درهم، في حين يعزى نمو مداخيل الضرائب غير المباشرة إلى ارتفاع مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 4.7 في المائة إلى 48.7 مليار درهم.
كما يرتبط نمو هذه الأخيرة بتطور عائدات الضريبة الداخلية للاستهلاك بنسبة 3.5 في المائة إلى 20.5 مليار درهم بدل 19.9 مليار درهم سنة قبل ذلك، بسبب زيادة عائدات تلك المفروضة على المحروقات بنسبة 1 في المائة إلى 11.9 مليار درهم مقابل 11.8 مليار درهم سنة قبل ذلك، وتلك المفروضة على التبغ المصنع بنسبة 8 في المائة إلى 7.3 مليار درهم عوض 6.8 خلال 2011.
إلى ذلك، ساهم نمو العائدات الضريبية خلال ال 11 شهرا الأولى من السنة في نمو الموارد المالية للدولة إلى 177.6 مليار درهم عوض 170 مليار درهم مقارنة بنهاية نونبر من سنة 2011 بتطور نسبته 4.4 المائة. وفي هذا الصدد، تمكنت وزارة الاقتصاد والمالية من تحقيق 60 في المائة من مجموع الموارد العادية المعلنة بميزانية 2012، أمام تحقيق 90 في المائة من توقعات الضرائب المباشرة، و92 في المائة من مداخيل الضرائب غير المباشرة، و85 في المائة من الحقوق الجمركية، و91 في المائة من حقوق التسجيل والتنبر.
