بنكيران يدعم بنعبد الله لاستعادة مقعد نيابي في اليوسفية

في خطوة لافتة، قررت قيادة حزب العدالة والتنمية دعم مرشح حزب التقدم والاشتراكية، حليفه في الأغلبية الحكومية، في الانتخابات الجزئية التي ستعرفها دائرة اليوسفية، بعد
قرار المجلس الدستوري إلغاء نتائج انتخابات 25 نونبر 2011.
وكشفت مصادر من حزب العدالة والتنمية أن قيادة الحزب اتخذت قرارا بعدم ترشيح أي منافس لخوض غمار الانتخابات الجزئية باليوسفية، وتقديم الدعم، بالمقابل، إلى مرشح حزب التقدم والاشتراكية من أجل استعادة مقعده، مشيرة إلى أن القرار وإن جاء بسبب عدم توفر الحزب على مرشح قادر على الظفر بالمقعد، فهو لا ينفي كونه نوعا من التضامن بين مكونات الأغلبية ودعما لحليف في حاجة مسيسة إلى استعادة المقعد المفقود من أجل استكمال العدد المطلوب لتشكيل فريق نيابي.
المصادر ذاتها أشارت إلى أن موقف الحزب الداعم لمرشح التقدم والاشتراكية يأتي كذلك في سياق رد الجميل لقيادة التقدم والاشتراكية عن الدعم الذي تقدمه لقيادة العدالة والتنمية في تدبيرها الشأن العام خلافا لمواقف حلفاء آخرين.
وكان المجلس الدستوري قد قضى مؤخرا بإلغاء انتخاب عبد المجيد العزوزي، عضو حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، والذي انتخب برلمانيا عن دائرة اليوسفية في الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر 2011.
وبقرار الإلغاء يكون التقدم والاشتراكية قد فقد فريقه البرلماني بعدما أصبح يتوفر على 19 عضوا، فقط، في مجلس النواب، بينما ينص النظام الداخلي للمجلس، في المادة 29 من الباب الخامس على أنه «لا يمكن أن يقل عدد كل فريق عن عشرين عضوا، من غير النواب المنتسبين».
وجاء قرار المجلس الدستوري رقم 12/909 بعد توصله بأربعة طعون، تقدم بها منافسو مرشح التقدم والاشتراكية في دائرة اليوسفية، طالبوا فيها بإلغاء انتخاب العزوزي. وجاء في الطعون، التي استند إليها المجلس الدستوري في قراره، أن الحملة الانتخابية للعزوزي «شابتها مناورات تدليسية مست بنزاهة وحرية الاقتراع». ومن ذلك أن المرشح القادم إلى حزب التقدم والاشتراكية من حزب الإصلاح قام، بمساعدة أحد مناصريه، ب«تقديم حمولة خمس شاحنات من رمال «التوفنة» إلى سكان دوار لعويسات، جماعة أجدور، لإصلاح الطريق المؤدي إلى منازلهم، من أجل استمالة الناخبين وحثهم على التصويت لفائدته، وهو ما يعاقب عليه القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب في مادتيه 62 و64.
وكانت محكمة الاستئناف بإقليم آسفي قد حكمت بتاريخ 2 يوليوز الفائت على العزوزي بسنة حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 20.000 درهم بخصوص جنحة محاولة الحصول على أصوات الناخبين عن طريق تقديم منافع، فيما حكمت على عبد الهادي الجاوي، وهو أحد وسطائه في عملية استمالة الناخبين، بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 8.000 درهم، وبمنعهما من التصويت والترشح لفترتين نيابيتين متتاليتين، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها على العزوزي والجاوي. الأول إلى ستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، والثاني إلى أربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ.