إلغاء مقعد برلماني يهدد تشكيلة فريق التقدم و الاشتراكية..!؟

ألغى المجلس الدستوري مقعدا برلمانيا بدائرة اليوسفية يعود للنائب عبد المجيد العزوزي الذي فاز يوم 25 نونبر 2011 باسم التقدم و الاشتراكية ، قرار الإلغاء الذي أصدره المجلس يوم 5 دجنبر الماضي، استند على المناورات التدريسية التي مست نزاهة الاقتراع ، حيث قام النائب المذكور بتقديم مساعدات في عز الحملة الانتخابية هي عبارة عن شاحنات من رمال التوفنا لفائدة دواوير بجماعة اجدور و ذلك لإصلاح المسالك الطرقية بذات الجماعة في محاولة لاستمالة الناخبين ودفعهم إلى التصويت لفائدتهم .. النائب أدين ابتدائيا و استئنافيا بعقوبة ستة أشهر موقوفة مع الحرمان من التصويت و الترشح لفترتين متتاليتين و 20 ألف درهم غرامة لارتكابه جنحة الحصول على أصوات الناخبين عن طريق تقديم منافع .. كما أن نتائج التحقيق التي قام بها المجلس الدستوري أثبتت قيام عبد المجيد العزوزي بممارسات ترمي إلى التأثير على إرادة الناخبين مما يبعث - حسب تعليل المجلس - على عدم الاطمئنان إلى النتيجة التي حصل عليها في العملية الانتخابية التي آلت إلى فوزه ، الأمر الذي تعين معه إلغاء انتخابه عضوا بمجلس النواب عملا بمقتضيات المادة 89 من القانون التنظيمي لمجلس النواب ، كما أمر المجلس بتنظيم انتخابات جديدة بالدائرة المذكورة .
القرار رقم 12 /909 الذي حرم فريق التقدم و الاشتراكية من مقعد برلماني يعيد طرح السؤال السياسي و القانوني حول إشكالية النصاب لدى فريق التقدم الديمقراطي الذي سيصبح عدد نوابه 19 نائبا عوض 20 و هي العتبة المطلوبة لتكوين الفريق النيابي.. و معلوم أن تكوين فريق التقدم و الاشتراكية الذي حاز على 18 مقعد في تشريعية 25 نونبر 2011 ، قد رافقه نقاش سياسي وقانوني داخل قبة البرلمان حيث اعتبرت أحزاب من المعارضة استعارة نائبين من جبهة القوى الديمقراطية والوحدة و الديمقراطية نوعا من الترحال إن لم يكن خرقا للدستور.