التوفيق: الفتاوى التي لا تصدر عن المجالس العلمية مجرد آراء شخصية

طالب المغاربة بتحري المصادر التي يأخذون عنها دينهم

أعاد أحمد التوفيق، وزير الشؤون الإسلامية التأكيد على أن الفتوى في المغرب من اختصاص المجالس العلمية، واعتبر الفتاوى الصادرة عن
جهات أخرى سواء كانت أشخاص أو مؤسسات مجرد آراء.
وشدد التوفيق، في رد له على سؤال شفوي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين حول الهيئة الدينية الرسمية بالمغرب، على أن «الشروط الشرعية المطلوب توفرها في العدول تتوفر في الذين يكلفهم الإمام، أمير المؤمنين بأن يمنحوا للناس الفتوى وأن يرشدوهم، وهي المجالس العلمية التي تختص بها الأمة المغربية في هذا العصر» على حد قوله.
وفي هذا السياق، طالب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عموم المواطنين بتحري المصادر التي يأخذون عنها دينهم. وقال «الدين علم، وكذلك اجتهاد واستهلاك، وعرض وطلب، ويلزمنا أن نجتهد، نحن المتدينين، في تحري المصادر التي نأخذ عنها ديننا».
واستعان الوزير نفسه بحديث نبوي يقول فيه الرسول الكريم «يحمل هذا العلم من كل خلفٍ عدوله ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين» للتحذير من طلب الفتوى من غير المصادر المؤهلة لإصدارها.
وقال التوفيق «لقد نهينا أن نأخذه عن الجاهلين لأنهم يحرفون وعن الغالين لأنهم يؤولون وعن المبطلين لأنهم ينتحلون».
وفي المقابل، شن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية هجوما غير مباشر على الفتاوى التي يصدرها علماء أو مؤسسات خارج قائمة المؤسسات الرسمية المؤهلة «شرعا» للإفتاء. ووصف التوفيق الفتاوى التي تصدر خارج الإطار الرسمي للإفتاء ب«آراء شخصية إذا ذهبت في الطريق السليم فهو إرشاد يجاز أهله، وإذا انحرفت فإنها تدخل تحريف الجاهلين أو تأويل الغالين أو انتحال المبطلين».
وحمل الوزير ذاته المتلقي مسؤولية التمييز بين الفتاوى حسب مصادرها، وأردف قائلا: «يبقى للمتلقي أن يميز بين الصالح والخبيث من الفتاوى التي يتلقاها».
كما شدد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية على تحلي وزارته باليقظة الضرورية لتدبير الإفتاء بالمغرب. وخاطب أعضاء مجلس المستشارين بالقول « اليقظة في غاية ما تكون ونحن واعون بجميع التحديات التي تواجهنا ولنا دواؤها».
غير أنه ألح على ضرورة مشاركة الجميع في دعم المجهودات التي تبذلها وزارته في هذا المجال، على اعتبار أن هذه القضية لا تكتسي «طابعا شخصيا أو فئويا أو حزبيا أو جمعويا، وإنما تهم المجتمع بختلف مكوناته».
وفي الوقت نفسه، دعا وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية جميع الفعاليات السياسية والحزبية والمدنية إلى الإسهام في إرساء أسس قواعد تربية جماعية يشترك فيها الجميع دعما لليقظة والحرص اللذين تتعامل بهما الوزارة حيال هذه القضية. وأشار التوفيق إلى أن المكلفين بالشأن الديني لا يمكنهم لوحدهم أن يتولوا أمر هذه التربية الجماعية»، مطالبا بمشاركة جميع الفعاليات المجتمعية في هذه التربية الجماعية المنشودة.
وعرف المغرب في السنوات الأخيرة جدلا بخصوص إصدار الفتوى والمؤسسات ذات الأهلية الشرعية للإفتاء، خصوصا بعد صدور فتاوى عن علماء أثارت جدلا في الإعلام، دون أن يدلي المجلس العلمي الأعلى، ولا حتى المجالس العلمية الإقليمية والمحلية، برأيهم في تلك الفتاوى المثيرة للجدل. وازدادت في السنوات الماضية أيضا التحذيرات من إقبال المغاربة على أخذ الفتوى من القنوات الفضائية الدينية.

إدريس الموساوي