الله يلعن الرقاص لّي بيناتنا

قبل أكثر من سنة، كان هناك استياء.
في الأشهر الأخيرة ارتفعت حدة هذا الاستياء.
وإذا استمر هذا الأمر، فسنتجه إلى ما هو أسوأ.
إن أحد أجسام الدولة يغلي وهذا الغليان يهز أركانه. وأنا أتحدث هنا عن الأمن الوطني.
تذكر:
إضراب رجال الشرطة في وجدة.
الموقع الإلكتروني الذي تم تأسيسه من طرف رجال الشرطة الساخطين الذين عبروا عن سخطهم أمام الذل والظلم والتهميش.
ومن بين جميع القضايا التي أثارها الموقع (الرشوة، سوء معاملة المسؤولين، الإجازة، الساعات الإضافية...)، فإن الترقيات تحتل رأس القائمة. ترقيات تعتبر غير عادلة. إنه ظلم مازال مستمرا. وإلى هذا يجب إضافة الإشاعات القوية بوجود المحاباة والمحسوبية التي تسود في هذا الجسم، كي لا نقول أكثر من ذلك. كما أننا نتذكر حوادث الانتحار التي ظهرت في هذا الجسم. وهذا ليس سوى الجزء الظاهر من جبل الجليد.
أجراس الإنذار متعددة. أمواج التسونامي ليست بعيدة.
لقد حان الوقت لأن يقوم المسؤولون بالاستماع ويبدؤوا بفعل شيء ما، ليس عن طريق التدابير القمعية لكن عن طريق إنصاف رجال الشرطة هؤلاء الذين يشعرون بأنهم متخلى عنهم، ومهملين ومتجاهَلين بل حتى مذلولين من قبل رؤسائهم وإدارتهم.
فحادث اليعقوبي لم يمر مرور الكرام، فقد اعتبره معظم رجال الشرطة إهانة.
فقد أوردت «لاغازيت دوماروك» ما يلي: «الثلاثاء. السادسة وعشرون دقيقة مساء في كورنيش الدار البيضاء، لم تتوقف سيارة رباعية الدفع في الإشارة الحمراء، وتم توقيفها من طرف الشرطي طارق مهيب. هذا الأخير قدم نفسه وطلب رؤية أوراق السائق، فدار الحوار المدهش التالي:
« أوراقك من فضلك سيدي»
« أنت، حشرة، وتجرؤ على أن تطلب مني أوراقي؟»
« نعم سيدي، أعطيني أوراقك»
ترجل السائق من السيارة واتجه إلى الصندوق الخلفي للسيارة وهو يتمتم: «هل تظن أنك تخيفني بمسدسك؟».
أخذ مسدسا، ووجهه مباشرة إلى الشرطي وأطلق رصاصة أصابت فخذ الشرطي، مهددة إياه بالشلل. عند وصول قوات الأمن، قال السائق تحت تأثير سكر جنون العظمة «أنا نسيب الملك»، ثم رفع زجاج السيارة وبدأ يتحدث عبر الهاتف.
مئات من الأشخاص، من بينهم صحافيون، كانوا شهودا على هذا السلوك المشين والمزدري الذي صدر عن ذلك الرجل للشرطة التي تركته يغادر المكان في سيارته.
يتعلق الأمر بالسيد اليعقوبي، زوج الأميرة للاعائشة، أخت الملك الراحل الحسن الثاني. وقد حدث الشيء نفسه مع ابنة المستشار السابق للحسن الثاني وابن أحد الولاة وأحد النواب البرلمانيين... الخ
رجال ونساء الشرطة اكتشفوا أن القانون ليس دائما فوق الجميع، وأنهم في أغلب الأحيان يصبحون ضحيته. وهذا الأمر يؤثر على معنوياتهم ويدفعهم إلى الاستسلام. هذا يشكل خطرا ويجب أن نفعل شيئا ما فورا. وهكذا، فإن ممثلي رجال الشرطة يجب عليهم من اليوم فصاعدا التواجد في اللجان التي تقرر الترقية. هذه هي الخطوة الأولى.
الخطوة الثانية تتمثل في السماح بخلق نقابات داخل هذا الجسم للدفاع عن مصالح رجال الشرطة، كما هو معمول به في الدول الديمقراطية، من دون أن يمس ذلك بسلامة المواطنين أو النظام العام.
من غير المقبول أن نظن أن أي شيء مباح باسم احترام حقوق الإنسان، حتى إهانة رجال ونساء الشرطة، وسبهم أو محاولة إثارة الفوضى.
صحيح أن عددا من رجال الشرطة لا يحترمون المواطنين وحقوقهم.
صحيح أن عددا من رجال الشرطة مازالوا يلجؤون إلى التعذيب والرشوة، لكن هذا لا يبرر التجاوزات التي يقوم بها بعض المواطنين.
بالنسبة إلى البعض كما بالنسبة إلى البعض الآخر، يجب أن يوضع حد للإفلات من العقاب. يجب بناء جسور تربط المواطنين برجال الشرطة. يجب لجدار عدم الثقة والخوف من الآخر أن ينهار. ويجب أن يرى النورَ التعاون بين المواطنين ورجال الشرطة.
وبالطبع، فإن هناك من يريد أن تبقى الهوة بين هؤلاء وأولئك، ويريدون أن تكبر هذه الهوة. إن الشرطي هو مواطن مثلي ومثلك، وبذلك فله الحقوق نفسها التي لدينا.
هو أيضا لديه أطفال
هو أيضا يعاني من غلاء المعيشة
هو أيضا يعاني من انخفاض أجره
كلنا في الهوى سوا
ومع هذه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تجتاح بلدنا وانعكاساتها التي حولت عددا من العاطلين عن العمل إلى مجرمين لا يترددون، بشكل متزايد، في اللجوء إلى استعمال الأسلحة، يجب علينا الاعتراف بأن الخطر قد أصبح يهدد رجال الأمن.
لهم، نحن نطالب بالعدالة والاحترام والمساعدة.
لهم، نحن نطالب بمعدات مناسبة ووسائل حديثة.
لنا، نحن نطالبهم باحترام حقوقنا وكرامتنا وأن يحفظوا أمننا وراحتنا.
لكن، لا يمكن حل المشاكل باللجوء إلى القمع عن طريق استخدام الأمن الوطني الذي يرفض من اليوم فصاعدا أن يكون كبش فداء.