برلمان العدالة والتنمية يكبل يدي بنكيران

ينتظر أن يعقد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، طيلة يومي السبت والأحد المقبلين ببوزنيقة، أول دورة عادية بعد محطة المؤتمر الوطني الأخير، ستخصص للمصادقة على وثيقة سياسية تجعل من النضال الديمقراطي مدخلا للإصلاح وبعض المساطر المتعلقة بالقوانين الداخلية المنظمة لعمل المجلس والحزب، وأيضا مسطرة اختيار المرشحين للانتخابات الجماعية القادمة. وذكر مصدر مطلع أن سعد الدين العثماني أطلق، مباشرة بعد ترؤسه للمجلس الوطني في يوليوز الأخير، دينامية تهدف إلى تفعيل الدور الرقابي لهذا المجلس على أداء الأمانة العامة للحزب التي ظلت تحتكر القرار الحزبي. وحسب مصدرنا فإنه لأول مرة سيتم اعتماد نظام داخلي للمجلس الوطني يحدد كيفية اشتغال المجلس وتمكينه من صلاحيات واسعة تجعل منه «برلمانا فعليا» للحزب وليس هيكلا فارغا يشتغل تحت وصاية الأمانة العامة، كما كان سائدا قبل مجيء العثماني. وينتظر أن تتفرع عن المجلس الوطني، بموجب هذا النظام الداخلي، 5 لجان دائمة هي اللجنة السياسية واللجنة التنظيمية واللجنة القانونية واللجنة المالية ولجنة السياسات العمومية. ومن مهام هذه اللجان أنها توجه أسئلة كتابية وشفوية إلى الأمانة العامة للحزب حول قضايا سياسية أو تنظيمية».
ويبقى من بين أهم ما جاء به النظام الداخلي للمجلس الوطني تلك القوانين المتعلقة بتعزيز الدور الرقابي للمجلس على عمل الأمانة العامة التي يشتكي كثير من مناضلي الحزب من احتكارها لكل القرارات الكبرى، رغم أنها هيئة تنفيذية. وقال قيادي في الحزب إن النظام الداخلي في نسخته الجديدة سيمنح للمجلس صلاحية إقالة الأمين العام للحزب، لكن قرار الإقالة لن يكون ساري المفعول إلا إذا صودق عليه من طرف ثلثي المجلس وبالأغلبية المطلقة. كما سيكون من صلاحيات المجلس، بموجب هذا النظام الداخلي، إقالة أي عضو من الأمانة العامة للحزب أو حتى رئيس المجلس الوطني نفسه.