مؤتمر العدالة والتنمية ورهان المستقبل

يعقد حزب العدالة والتنمية يوم السبت 19 يوليوز 2008 مؤتمره السادس بمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، بمشاركة حوالي 1700 مؤتمر، و300 ملاحظ وبحضور شخصيات سياسية وطنية ووفود تمثل أحزابا سياسية في المغرب العربي ومصر وتركيا وأوربا، وينتظر أن يشكل هذا المؤتمر محطة سياسية بامتياز لمناقشة التحولات السياسية التي شهدها المغرب وتحديد الأطروحة التي ستؤطر الرؤية السياسية المرحلية للحزب، وبالإضافة إلى الأجندة الانتخابية (انتخاب الأمين العام وأعضاء المجلس الوطني) ومن المنتظر أن يعرض على أنظار المؤتمر تعديلات على النظام الأساسي ، وتخص هذه التعديلات إعطاء صلاحيات واسعة للمجلس الوطني وتوسيع مشاركة الشباب والنساء في أجهزة الحزب التقريرية. تعديلات على النظام الأساسي: تقوية صلاحيات المجلس الوطني من المنتظر أن يعرض على أنظار المؤتمر مشروع النظام الأساسي؛ الذي صادقت عليه الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية يوم 12 يونيو ,2008 ويأتي هذا المشروع في سياق تعديل بعض مقتضيات النظام الأساسي الذي صودق عليه في سنة 2006 ؛ بعد ما صدر قانون الأحزاب وفرض على الأحزاب السياسية ملائمة قوانينها الأساسية لمقتضاه، غير أن التعديلات التي لحقت هذا النظام الأساسي، حسب سليمان العمراني ناب رئيس اللجنة التحضيرية ، جاءت لسد بعض الثغرات التي ظهرت في المرحلة السابقة؛ كما جاء ليلبي بعض الاحتياجات الحزبية التي فرضها التطور الداخلي للحزب، وضرورة تأهيل الأداة التنظيمية الحزبية لتكون في مستوى مواجهة التحديات السياسية الراهنة. وتصب بعض هذه التعديلات في اتجاه تقوية صلاحيات المجلس الوطني، بحيث صار من صلاحياته إقالة رئيسه، وكذا الأمين العام وأعضاء الأمانة العامة، كما يروم بعضها تسهيل مهام الأمانة العامة، وذلك بإحداث مكتب خاص بها يقوم بتدبير القضايا اليومية والتنظيمية والمالية؛ حتى لا تغرق الأمانة العامة في هذه القضايا الجزئية، ويصرفها عن مناقشة القضايا الاستراتيجية للحزب. هذا وتشمل هذه التعديلات أيضا توسيع نسبة مشاركة النساء والشباب داخل أجهزة الحزب، ورفعها إلى 20 بالمائة بعدما كانت 15 بالمائة، كما شملت التعديلات المسطرة الانضباطية التي تم اختصارها في ثلاث مستويات فقط في الحالة العادية، أو مستويين إذا بثت الأمانة العامة في الملف ابتدائيا. ومن القضايا الجوهرية التي شملتها التعديلات؛ عضوية المؤتمر، والتي صارت تتسع لممثلين عن الجالية المغربية بالخارج، وعضوية اللجنة التحضيرية، وأعضاء المكاتب الوطنية للهيآت الوطنية الموازية، ومضافين في حدود 15 بالمائة من مجموع المؤتمرين. وتجدر الإشارة إلى أن هذه التعديلات لن تكون سارية المفعول حتى يقرها المؤتمر باعتباره أعلى هيئة تقريرية، وهو ما يعني حسب نائب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر؛ أن الذي سيعمل به في المؤتمر السادس هو نصوص النظام الأساسي السابق، وأن التعديلات في حالة إقرارها لن تكون سارية المفعول إلا في مؤتمر لاحق؛ عاديا كان أو استثنائيا. أطروحة الحزب: النضال الديموقراطي مدخل الاصلاح لعل ما يميز المؤتمر السادس لحزب العدالة والتنمية عن غيره من المؤتمرات السابقة أنه سيناقش أطروحة سياسية خرجت من رحم الحوار الداخلي الذي انطلق بعد انعقاد المجلس الوطني الأخير، وبتوصية منه، وتسعى هذه الأطروحة إلى تقديم إجابات عن نظرية العمل المؤطرة للمرحلة، إذ تقدم قراءة وتحليلا للوضعية السياسية العامة داخليا وخارجيا، وتحدد مداخل الإصلاح الأساسية، كما تحدد التموقع السياسي والاجتماعي للحزب، وتحسم في خط الحزب وخياره السياسي، كما تعنى بتقديم رؤية واضحة عن كيفية تطوير الأداة الحزبية؛ لتكون منسجمة مع طبيعة التموقع الجديد، وقادرة على الوفاء لمتطلبات الخط السياسي للمرحلة. مناقشة هذه ألأطروحة بهذه الأبعاد هو ما جعل المتابعين للشأن الحزبي في المغرب يعتبرون أن رهان الحزب في هذا المؤتمر سيكون رهانا سياسيا بامتياز، ذلك أن الأجندة التنظيمية، وإن كانت حاضرة في هذا المؤتمر، إلا أنها لن تكون في مستوى المسألة السياسية من الاهتمام. تنطلق أطروحة الحزب من عرض لمتغيرات الوضع الدولي، ورصد التحولات الاقتصادية العالمية وتداعياتها على المغرب، كما تبسط رؤيتها لمتغيرات الوضع الداخلي، وتسجل حالة التراجع في الحياة السياسية المغربية من خلال عدة مؤشرات، منها انتهاء فترة الانتقال الديمقراطي دون تحقيق تطلعاتها ووعودها، وانطلاق المغرب خلال العقد الأخير وبداية العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، وتأكيد هذا المنحى التراجعي مع انتخابات .2007 وبعد تشخيص الوضعية الخارجية والداخلية؛ تناولت الأطروحة الملامح العامة للوضع السياسي للمغرب اليوم، بحيث اعتبرت أن التردد وفقدان البوصلة هو العنوان الرئيس، وحاولت التدليل على ذلك من خلال إيراد العديد من المؤشرات الدالة، ومنها اتجاه نظام الحكامة نحو مزيد من المركزية والمركزة والاستئثار بتدبير المجالات الحيوية، وتكريس الازدواجية المؤسساتية في اتجاه إضعاف دور المؤسسة الحكومية والبرلمانية، وتجدد في مراكز النفوذ المقاومة للتغيير، واتجاه متزايد للعودة إلى الممارسات المرتبطة بانتهاك حقوق الإنسان، خاصة بعد اعتداءات 16 ماي وتزايد الاعتداءات على حرية التعبير وحرية الصحافة، والتحكم في الفضاء السمعي البصري، وعدم تفعيل توصيات هيئات الإنصاف والمصالحة؛ المتعلقة بالإصلاحات المؤسساتية، وبإصلاح القضاء وإصلاح نظام الشرطة والسجون، كما وقفت الأطروحة على محدودية النتائج المسجلة على مستوى الإقلاع الاقتصادي وتزايد نسبة هشاشة المستوى الاجتماعي. وبخصوص المشروع المجتمعي، سجلت الأطروحة قصور المقاربات الثقافية وهيمنة الضبابية على التصورات المقاربة للمشروع المجتمعي؛ إذ تتباين السياسات الثقافية والإعلامية عن السياسات التعليمية والسياسات الدينية؛ إلى درجة أن بعضها يظهر وكأنه موجه لنقض ما بناه الآخر. ولم تغفل الأطروحة أن تحسم في هوية الحزب المذهبية، بحيث وصفت الحزب باعتباره حزبا سياسيا يستمد أصوله الفكرية وأسس مشروعه المجتمعي من المرجعية الإسلامية، وناقشت تصور الحزب لعلاقة الدين بالدولة، وخلصت إلى أن العلاقة الأوفق بين الدين والسياسة ليست هي الفصل المطلق بين المجالين وليست في المقابل هي التماهي المطلق بالصورة التي تضفي طابع القداسة على الممارسة السياسية وتجعل الحكم البشري صورة من صور الحكم الإلهي، وتقدم الأطروحة تصورها لعلاقة الدين بالدولة من خلال عرضها لمفهوم الشريعة وعلاقة الشريعة بالقانون وموقف الحزب من الإكراه. وهكذا تعتبر الأطروحة أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأعلى للتشريع والقانون لكن بالمعني التي تفيد استيعابها للعقيدة والأخلاق والأحكام، وليس بالمعنى الذي يختزلها في العقوبات والحدود. وتميز الأطروحة بين الشريعة باعتبارها أصولا ومبادئ كلية موجهة، وبين القانون باعتباره نصوصا تشريعية وتنظيمية تتولى السلطة التنفيذية تطبيقها بحيث لا يجوز للأفراد أن يصدروا أحكاما وفتاوى وأن ينفذوها على الناس افتئاتا على السلطة تنفيذية كانت أم قضائية. وتخلص الأطروحة بخصوص دور الحزب إلى أن تدبير الشأن العام هو وظيفته الأساسية، وأن العمل السياسي يحكمه منطق الاجتهاد النسبي وقانون التداول والإقرار بضرورة وجود تعددية سياسية وتنافس على البرامج السياسية المختلفة ضمن الإطار الدستوري للأمة وضمن دائرة التوافق على الثوابت، وتقترح الأطروحة بدلا عن انتصاب الحزب أو الحركات الإسلامية لوحدها للمرافعة في قضايا الهوية أن يصير الدفاع عن هوية الأمة وحماية ثوابتها أمرا مشتركا بين جميع المكونات السياسية للبلد، كما تؤكد على ضرورة التمييز بين المؤسسات السياسية والمؤسسات الدينية. على أن أهم ما يميز هذه الأطروحة هو حديثها عن مداخل الإصلاح وترجيحها لمدخل النضال الديمقراطي باعتباره بوابة للإصلاح السياسي وأداة فعالة لتعزيز مواقع المرجعية الإسلامية، إذ لم تكتف الورقة بشرح دواعي اختيار هذا المدخل وإنما ذهبت أبعد من ذلك إذ فصلت الحديث في متطلبات هذا الخيار وكلفته السياسية، وفي هذا الإطار تناولت قضية الجاهزية النضالية وتأهيل الأداة الحزبية والتنظيمية لتكون في مستوى الوفاء بمتطلبات هذا الخيار والتعاطي مع التحديات التي فرضتها التحولات المتسارعة في المشهد السياسي. كما ناقشت الأطروحة الخط السياسي للحزب وتموقعه الاجتماعي والسياسي، وأكدت على مواصلة الحزب لخيار المشاركة المؤسساتية مع ما يتطلبه من نضال من أجل تحسين شروط هذه المشاركة، وتحسين موقع الحزب من خلال تقوية خطابه الإقناعي وانتهاج سياسة القرب مع المواطنين والنضال الميداني ورفع الجاهزية النضالية للمناضلين وإبداع أشكال مختلفة لإشراك المواطنين في الشأن الحزبي والسياسي وتعزيز التواصل مع المجتمع المدني. فقرات البرنامج سياسية بامتياز يتوقع أن يحضر في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السادس لحزب العدالة والتنمية؛ الذي سينعقد يومي 19 و20 يوليوز 2008؛ نخبة من الشخصيات السياسية والمدنية والفكرية من داخل المغرب وخارجه، بعد أن وجهت اللجنة التحضيرية للحزب دعوات لزعماء الأحزاب السياسية المغربية، ونخبة من الشخصيات السياسية والإسلامية. هذا وسيشمل برنامج الحزب محورين اثنين يتوزعان بين المادة الأولى والمادة الثانية، والمادة الثالثة للمؤتمر، ويتعلق المحور الأول بالانتخابات التي ستشمل أعضاء المجلس الوطني والأمين العام، بينما يخصص المحور الثاني للنقاش السياسي والتنظيمي، بحيث تغطي المسألة السياسية معظم فقرات المؤتمر، حيث ستتم مناقشة التقرير السياسي وتقرير أداء الحزب، والبرنامج العام للحزب، وأطروحة الحزب التي ينتظر أن تكون أكثر الأوراق نقاشا، هذا فضلا عن البيان الختامي للحزب، بينما يشمل الشق التنظيمي في المؤتمر مناقشة التعديلات التي أعدتها اللجنة التحضيرية على النظام الأساسي الحالي، والتي صادقت عليها الأمانة العامة ورفعتها للمؤتمر لإقرارها.