الأمانة العامة للعدالة والتنمية تفرض هيمنتها على القرار الحزبي

أنهى حزب العدالة والتنمية أشغال الدورة الاستثنائية لمجلسه الوطني، التي انعقدت طيلة يومي السبت والأحد المنصرمين ببوزنيقة، بالمصادقة على المساطر المتعلقة بانتخاب الأجهزة القيادية للحزب. وهكذا صادق المجلس الوطني، وهو أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر الوطني، على مجمل المساطر بشبه إجماع، غير أن بعض المساطر عرفت نقاشا ساخنا ومنها مسطرة انتخاب الأمين العام للحزب، التي انتقدها عدد كبير من أعضاء المجلس الوطني، على خلفية أن هذه المسطرة لا تتضمن قاعدة الترشح إلى منصب الأمين العام على أساس التعاقد وفق أوراق وبرامج، واكتفت فقط بالتنصيص على التداول علانية في أشخاص الأسماء المرشحة.
وكاد المجلس الوطني يذهب في اتجاه المصادقة على إدخال تعديلات تقضي بالترشح على أساس التعاقد في مسطرة انتخاب الأمين العام، لولا أن عضوا من المجلس وهو عبد الرحيم الشيخي أنقذ الموقف عندما اقترح تعديلا توافقيا ينص على أن يخصص حيز زمني يحدد فيما بعد للأسماء المرشحة لبسط تصوراتها حول الوضع السياسي العام وموقف الحزب داخله وسبل تطوير بنيته وأدائه وذلك قبل مرحلة التداول في هذه الأسماء المرشحة، فيما كانت المسطرة المقترحة تقضي بأن تعطى الكلمة للأسماء المرشحة بعد مرحلة التداول في حيز زمني لا يتجاوز ساعة.
ودافع عن هذا التعديل مصطفى الرميد، رئيس الفريق النيابي للحزب، الذي كان في وقت سابق من المناصرين لفلسفة التعاقد داخل الحزب، وهو ما جعل العديد من أعضاء المجلس الوطني يغيرون آراءهم في آخر لحظة، خاصة بعد أن تدخل عبد الإله بنكيران، رئيس المجلس الوطني، قبل عرض مسطرة انتخاب الأمين العام للحزب على التصويت، إذ حذر من كون التصويت ضد هذه المسطرة على بعد 3 أشهر من موعد المؤتمر الوطني من شأنه أن يدخل الحزب في أزمة عميقة غير محمودة العواقب قد تصل إلى تأجيل المؤتمر إلى موعد لاحق، حينها لم يعد العديد من أعضاء المجلس الوطني متحمسين لفلسفة التعاقد وتجلى ذلك بوضوح أثناء عملية التصويت، عندما لم يتجاوز عدد المصوتين على قاعدة الترشح على أساس التعاقد سوى أقل من ثلث الحاضرين.
ومع ذلك، رأى قياديون في العدالة والتنمية أن هذه التعديلات التي أدخلت على مسطرة انتخاب الأمين العام ليست شكلية، بل هي بداية متدرجة نحو فكرة الترشح على أساس البرامج والأطروحات.
إلى ذلك، لم يخف بعض أعضاء المجلس الوطني استياءهم من استمرار هيمنة الأمانة العامة للحزب على مختلف القضايا الكبرى داخل الحزب، رغم أنها مجرد هيئة تنفيذية. وفي هذا السياق علمت «المساء» من مصدر مطلع أن مسطرة انتخاب الأمين العام للحزب التي أعدتها اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني، هي غير المسطرة التي عرضت على أشغال هذه الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، ذلك أن الأمانة العامة ألغت المسطرة الأصلية وجاءت بأخرى بديلة لها لم تشر فيها إلى فلسفة التعاقد. «أكثر من هذا، يقول مصدرنا، فحتى البيان الختامي الذي صادق عليه المجلس الوطني الذي يعد بمثابة برلمان الحزب، فوض المجلس للأمانة العامة التدقيق اللغوي في مضمونه».