5 سنوات سجنا لتاجر مواد غذائية يبيع الكحول والحشيش بالقنيطرة

أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، مؤخرا، حكما ب 5 سنوات سجنا نافذا، في حق تاجر مواد غذائية بشاطئ «المهدية»، بعد إدانته بتهمة الاتجار في المخدرات والمشروبات الكحولية.
كما قررت
المحكمة نفسها مؤاخذة متهم آخر في الملف ذاته، يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني بالقنيطرة، وحكمت عليه ب 3 سنوات سجنا نافذا، لتورطه في تجارة المخدرات.
وكان رجال الدرك التابعون للقيادة الجهوية بالقنيطرة، قد فتحوا تحقيقا بشأن الاشتباه في تورط تاجر مواد غذائية في بيع مختلف أنواع الخمور والمتاجرة في الحشيش، بعد توصل المصالح الأمنية المعنية بمعلومات من مخبريها تفيد أن صاحب المحل، الذي يوجد وسط تجمع للفيلات الفخمة بالشاطئ، اتسع نشاطه في ترويج المخدرات بين مرتادي الشاطئ منذ فترة طويلة، بعد أن حول كشكه إلى نقطة لبيع المخدرات.
وبعد تجميعهم للمعطيات اللازمة، ضرب المحققون الدركيون حراسة أمنية سرية على المحل التجاري السالف الذكر، وعملت على رصد تحركات صاحبه من بعيد حتى لا يفلت ذلك انتباهه، إلى أن داهمته وأوقفته متلبسا بحيازة كمية مهمة من مخدر الحشيش، كانت على شكل صفائح وقطع صغيرة معدة للبيع، وكذا المئات من قنينات المشروبات الكحولية، وجدت معبأة داخل صندوق، إضافة إلى مبلغ مالي.
واقتيد المشتبه فيه إلى مقر الضابطة القضائية التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالقنيطرة، حيث أخضعته عناصر الضابطة لتدابير الحراسة النظرية بناء على أوامر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، إذ تم الاستماع إلى أقواله في محضر رسمي. ولم يجد المحققون أدنى صعوبة في إجبار التاجر على الاعتراف بالمنسوب إليه، إذ سرعان ما أقر بارتكابه لجريمة حيازة مواد مخدرة بغرض الاتجار فيها، ليحال بعدها على النيابة العامة في حالة اعتقال.
وكشف المصدر ذاته، أن الظنين «م. ا»، له سوابق عدلية، حيث اعتقله الأمن في مرات عديدة بسبب التهم نفسها، قبل أن يقرر منذ سنة تقريبا تقمص دور تاجر لبيع الحلوى وبعض المواد الغذائية بالمحل المذكور حتى لا يقع في قبضة رجال الدرك.