مسؤولون ومنعشون عقاريون متهمون بالسطو على مئات الهكتارات بالهراويين وتيط مليل

«المساء» تحصل على الوثائق المزورة التي استعملت في الملف والشرطة تفتح تحقيقا في الموضوع

فجرت وثائق حصلت عليها «المساء» فضيحة من العيار الثقيل بالدار البيضاء، بعد أن كشفت قيام مسؤولين ومنعشين
عقاريين بالسطو على أراض تابعة للخواص والدولة بالهراويين وتيط مليل.
ووفقا لما جاء في وثائق الملف، الذي شرعت شرطة منطقة أناسي في التحقيق فيه، فإن المتورطين استطاعوا عن طريق وثائق مزورة، تتضمن مخارجات ورسوم إراثة وعقود بيع، الترامي على أراض تقدر مساحتها بمئات الهكتارات كانت ملكيتها تعود إلى أجانب، واسترجع جزء منها من طرف الدولة بينما انتقلت ملكية الجزء الآخر إلى مغاربة اشتروها مباشرة من الأجانب وظلوا يستغلونها إلى أن فارقوا الحياة.
وتفيد الوثائق بأن المحافظ السابق في المحافظة العقارية بسيدي عثمان سهل عملية السطو على العقارات، وعلى رأسها تلك المسماة «ظهر النوالة» و«بلاد السانية» و»دار الوقاقف» و»قبلة المسير» و«أرض الهميرة» و«أرض الرمل» و«الحالقة»، والتي كان يملكها في الأصل أجنبي يسمى فورني جوي بابتيس، عن طريق قبول مطالب تحفيظ تم إعدادها بوثائق مزورة، من بينها المخارجة عدد 291 صحيفة 18 المصادق عليها من طرف المحافظة على الأملاك العقارية لسيدي عثمان، التي أثبت محضر معاينة أجراه مفوض قضائي محلف لدى محاكم الدار البيضاء أنها غير مطابقة لمضامين المخارجة الأصلية الصادرة عن المحكمة الابتدائية بالبيضاء، حيث تم فيها تغيير أسماء الورثة بأسماء أخرى لا علاقة لها بأصحاب الأرض المتوفين.
وبالاطلاع على شواهد ملكية الأراضي المعنية، وقفت «المساء» على عدد من المسائل المثيرة، حيث تم وضع عدد من التقييدات لمنع تحفيظ العقارات باسم الورثة الأصليين، وللتمكن بالمقابل من تحفيظها باسم ورثة جدد مزورين، إذ تم -على سبيل المثال- تقييد عقد إراثة باسم سيدة متوفاة بتاريخ 23 يوليوز 1996؛ وتم في اليوم نفسه تقييد إصلاح الحالة المدنية لسيدة أخرى من أجل تغيير اسمها حتى يصبح مطابقا لاسم السيدة المتوفاة؛ ثم بعد ذلك، وفي اليوم نفسه، تم تقييد إراثة السيدة التي غيرت اسمها مع تحديد نصيبها في الإرث ونصيب أبنائها، وهي مسألة غير منطقية وغير قانونية وتطرح أكثر من علامة استفهام حول قبول المحافظ السابق لها، خاصة إذا علمنا بأن مسطرة إصلاح الحالة المدنية لوحدها تتطلب شهورا، فكيف يمكن أن تتم في يوم واحد مع مساطر أخرى أكثر تعقيدا؟
وتضمنت شهادة الملكية نفسها تقييدا آخر، جرى بنفس الطريقة، لصالح سيدة أخرى، حيث تم تقييد إراثة لفائدة بنتها وحفيديها بتاريخ 04 أكتوبر 2007؛ وفي اليوم نفسه تم تقييد إراثة لصالح أبناء بنتها التي توفيت؛ ثم كذلك، وفي اليوم نفسه، تم تقييد إراثة لصالح ورثة حفيدها.
ولم تقف الخروقات المسجلة في الملف عند هذا الحد، بل تعدت ذلك إلى بيع الورثة المزورين الأراضي لمنعشين عقاريين معروفين بمبالغ زهيدة، حيث يفيد عقد بيع حصلت عليها «المساء» بتفويت أرض تبلغ مساحتها 5 هكتارات بمقابل لا يتعدى 50 ألف درهم؛ كما تتضمن الوثائق عقود بيع تجمع الورثة بأحد الوسطاء، الذي يعيد بيع الأراضي إلى المنعشين المشار إليهم سابقا بنفس الثمن الذي اشترى به الأرض من الورثة، والذي لا يتعدى 50 أو 30 ألف
درهم.
وعلمت «المساء» بأن شكايات في الموضوع وجهت إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي أمر شرطة منطقة أناسي بفتح تحقيق في الموضوع. ومن المرتقب أن تكون لهذا التحقيق تداعيات كبيرة على منطقتي تيط مليل والهراويين، خاصة أن عددا من الأراضي التابعة للدولة والخواص بالمنطقتين معنية بهذا الملف.