مهرجان طنجة.. وجوه مغمورة تُفشل الأفلام وتُسارع الخطى نحو النسيان

المخرجون والمنتجون يبحثون عن «الاقتصاد في الدعم»

من بين النقاط المثيرة في دورات المهرجان الوطني للفيلم بطنجة، أنه دائما يقدم وجوها شابة جديدة، وهي السمة التي تكاد تكون مشتركة بين ثلاثة أرباع الأفلام، ولم
يعد الأمر يقف عند الأفلام القصيرة التي تغلب عليها الصبغة التجريبية، بل أيضا الأعمال الطويلة. لكن هذا الأمر، إن كان في ظاهره محبذا ويعتبر من طرف مخرجي تلك الأعمال إيجابيا، إلا أن قراءة هاته التجارب في سياق جامع لكل دورات المهرجان، يجعلنا نكتشف أننا أمام «ماكينة» لحرق الأسماء الشابة ومقامرة تنتهي غالبا بإفشال الفيلم ككل.
فمن المسلم به أن المغرب ليس بلدا لتكوين سينمائيين على مستوى عال، سواء أكان في تقنيات العمل السينمائي أو الإخراج أو السيناريو أو التمثيل، فلا يمكن مقارنة بلد يعتمد في إنتاجاته على الكم بالدرجة الأولى، مع بلدان عريقة في صناعة التكوين والصناعة السينمائية في الشرق العربي أو الحوض المتوسطي مثلا، لكن رغم ذلك، نجد أن الوجوه الشابة الجديدة، تناط بها أدوار البطولة مباشرة، بل البطولة المطلقة مع وقوفها الأول أمام كاميرات الشاشة العملاقة، وهذا الأمر يشكل مغامرة باسم الفيلم ومخرجه، وطبعا بطله أو بطلته، وهي المغامرة التي لا تكون نتائجها غالبا إيجابية، لكن لها عدة أسباب وعوامل تفسرها.
يقول الناقد السينمائي خليل الدامون إن ظهور الوجوه الجديدة كان مرتبطا بالأفلام القصيرة ذات الطابع التجريبي، حيث الإمكانيات المرصودة للعمل غير كافية، فتكون الاستعانة بالأسماء المغمورة الخيار الأول، ليس لإبراز نجم جديد، بل لأن الأسماء الجديدة لا تطلب مقابلا كبيرا.
غير أن هذا الأمر، حسب الدامون، تجاوز الأعمال القصيرة إلى الأفلام الطويلة، ففي هاته الدورة مثلا، نجد أن 70 في المائة من الممثلين يظهرون للمرة الأولى على شاشة السينما، يقول الناقد السينمائي، الذي يضيف «حتى الأفلام الطويلة أضحت ذات صبغة تجريبية، وبالتالي تعتمد على ممثلين مغمورين، عكس الأفلام التجارية مثل فيلم «البايرة» لمحمد عبر الرحمان التازي وفيلم «فيها الملح والسكار ومابغاتش تموت» لسهيل وعماد النوري، وهي أفلام تعتمد على أسماء يمكن أن نصفها ب»النجوم»، لكن هاته النوعية من الأعمال قليلة خلال هاته الدورة»، يقول الناقد السينمائي.
ويلفت الدامون الانتباه إلى أن الاعتماد على الوجوه الجديدة يؤدي غالبا إلى حرقها، حيث إن المغامرة تكون سيدة الموقف في مثل هذه الحالات، «فإذا نجح الفيلم ينجح هذا الممثل المغمور ويصبح مطلوبا لأعمال أخرى ليكمل مشواره، أما إذا فشل العمل، وهاته هي حالة 80 في المائة من الأفلام المشاركة في المهرجان الوطني، يظل الوجه الجديد مغمورا ولن تعرض عليه مشاركة أخرى غالبا، وسيتلاشى اسمه بسرعة.. لقد صرنا نعيش سنويا وسط هاته الحلقة المفرغة».
كلام الناقد السينمائي، قريب جدا من تصريحات أدلى بها مخرج سينمائي ل»المساء»، الذي قال إن «المهرجان الوطني للفيلم صار مقبرة للوجوه الجديدة التي تتوقع النجومية، لكنها في الواقع تقع بسرعة في وحل النسيان الذي يصعب أن تخرج منه»، ويضيف المخرج الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن «الكثير من المخرجين يصنعون بالونات مملوءة بالهواء تنفجر بمجرد أن تخفت الأضواء عن الفيلم، فمن يتذكر مثلا أنس الباز أو نادية كوندة».
هذان الاسمان اللذان ذكرهما المخرج السينمائي، يعدان نموذجا صارخا لفشل ممثلين شابين أنيطت بهما بطولة فيلمين مثيرين للجدل، فأنس الباز شارك قبل 5 سنوات في فيلم «كازانيكرا» لنور الدين لخماري، والذي تفنن فيه في السب واللعن، لكن الآن لم يعد أحد يسمع به تقريبا، بل إن مخرج فيلمه الأول لم يلتفت إليه في فيلم «زيرو»، الذي يعتبره الجزء الثاني من ثلاثيته حول «قاع الدار البيضاء»، والذي ينهل من نفس قاموس فيلمه الأول، حيث اختار لخماري الاعتماد على وجه جديد آخر هو يونس بواب. أما نادية كوندة، فقد أثارت ضجة خلال الدورة الماضية من المهرجان الوطني عندما ظهرت عارية تماما في فيلم «عاشقة من الريف» لمخرجته نرجس النجار، في دورة فتاة مراهقة متمردة مارست كل أنواع الانحرافات، قبل أن تختفي بمجرد انتهاء الجدل حول الفيلم، الذي مثل المغرب في المسابقة الرسمية مهرجان مراكش الدولي، دون أن يحصل طبعا على أية جائزة.
وينبه الناقد السينمائي خليل الدامون إلى أن التقليص من مصاريف الأعمال يدفع المنتجين إلى إشراك ممثلين مغمورين لأنهم «رخاص وكيقبلوا باش ما كان»، حسب تعبيره، في حين أن «المنتجين يعدون صيادي الدعم، ويعملون على أن يقلصوا تكلفة العمل إلى أقصى درجة»، وهو كلام يقول مثله المخرج السينمائي، الذي وصف مثل هاته التصريحات ب»المحرم على المخرجين من لدن المركز السينمائي المغربي وشركات الإنتاج»، معلقا «يعلم الجميع أن الدعم الذي يقدمه المركز السينمائي لبعض الأفلام، والذي يتجاوز أحيانا 300 مليون سنتيم، لا يصرف كله، واختيار أسماء مغمورة يهدف إلى تقليص المصاريف».
من ناحية أخرى، يعزو خليل الدامون سهولة التعاقد مع أسماء جديدة إلى غياب معهد حقيقي لتكوين الممثلين، بالإضافة إلى غياب قوانين واضحة حول تشغيل الممثلين، ويحذر الناقد السينمائي من أن حرق الأسماء الجديدة يصبح مسلما به بسبب ضعف تجربتها، وأيضا لكون أغلب المخرجين لا يتقنون إدارة الممثل، لكنه ينبه إلى أن هذا الأمر لا يؤدي إلى حرق الاسم الجديد فقط، بل إلى إفشال مشروع الفيلم ككل.