الاتحاديون يتجهون نحو تزكية استمرار الراضي في الوزارة

هيمن حدث رفض الملك محمد السادس إعفاء عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، من مهامه بوزارة العدل على اجتماع المكتب السياسي للحزب، أول أمس الأربعاء. وذكر مصدر مطلع أن الاتحاديين، خلال هذا الاجتماع، وجدوا أنفسهم في وضع حرج وغير مسبوق، لأن الأمر يتعلق بطلب ملكي يقضي باستمرار الراضي في منصبه الوزاري، فيما كان الراضي صرح قبل انتخابه على رأس الاتحاد بأنه سيتفرغ لشؤون الحزب إذا ما انتخب كاتبا أول، وهو الالتزام الذي قطعه على نفسه من جديد حتى بعد عملية انتخابه.
ولم يتمكن أعضاء المكتب السياسي خلال اجتماع أول أمس من الحسم في أي قرار بخصوص حادث رفض الملك محمد السادس استقالة عبد الواحد الراضي من الوزارة الأولى، غير أنهم، في المقابل، خلصوا إلى ضرورة تعميق النقاش في هذه القضية خلال الاجتماع المقبل.
وفي الوقت الذي يؤكد فيه مصدر اتحادي أن الاتجاه العام داخل المكتب السياسي للاتحاد مع التشبث بضرورة تنزيل مضامين البيان العام للمؤتمر الأخير للحزب الداعية إلى إعادة النظر في مشاركة الحزب في الحكومة، قال قيادي من الاتحاد إن بقاء عبد الواحد الراضي لا يعني أن مضامين هذا البيان ستصبح في خبر كان، مشيرا إلى أن الحزب سيفكر في إيجاد منهجية تحدد كيفية اشتغال الراضي على واجهتي الحزب والحكومة معا. وأوضح مصدرنا أن ورش إصلاح القضاء ليس بالأمر السهل، وسيكون للاتحاديين شرف المساهمة في هذا الإصلاح من خلال المخطط الذي أعده الراضي، مشددا على أن التشبث بمطلب التفرغ لشؤون الحزب سيبدو معه الحزب كما لو أنه ضد الإصلاح الذي ينبغي أن يكون شاملا لكل المجالات.
و«يكفي، يقول المصدر نفسه، أن الراضي كان جادا في مبادرته عندما جدد طلب استقالته من الوزارة في لقائه بإفران مع الملك محمد السادس»، مشيرا إلى أن هذا الوضع الجديد يفرض على الاتحاديين أن يكونوا في مستوى الحدث حتى لو كانت أجندة الدولة تختلف عن أجندة الحزب.
هذا، وكان الملك محمد السادس استدعى الراضي إلى إفران وطلب منه «الاستمرار في مواصلة القيام بمهامه للاضطلاع بأمانة الإصلاح العميق للقضاء»، خلافا لكل التكهنات التي راجت من قبل عندما قيل إن أيام الراضي أصبحت معدودة بعد انتخابه كاتبا أول.