الاتحاديون متمسكون بحقيبة العدل

أوضح مصدر اتحادي مطلع أن موضوع استقالة الكاتب الأول المنتخب، عبد الواحد الراضي، من وزارة العدل لم يطرح بعد على طاولة النقاش الداخلي، وأن الأمر يتعلق بشخص الراضي لعدم وجود ما يلزمه تنظيميا وقانونيا بالتنازل عن منصبه الحكومي. وكشف المصدر أن إعلان الراضي استعداده التنازل عن الوزارة في حال وصوله إلى قيادة الحزب، جاء في سياق الاستعداد للجولة الأولى للحزب، وبناء على تعاقد مع مجموعة من الأشخاص، غالبيتهم من القيادات الشابة، مقابل دعمهم له. وبعد أن «تفرقت السبل بهؤلاء»، بتعبير المصدر ذاته، لم يعد الراضي ملزما بالوفاء بالتزامه، حيث لم يكن دعم تلك المجموعة سببا في بلوغ الراضي منصب الكاتب الأول.
من جانب آخر، أفادت مصادرنا بأن الاتجاه العام داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يميل إلى بقاء عبد الواحد الراضي في وزارة العدل، في أفق الانتخابات الجماعية «المصيرية والمهمة»، والتي سيتم خلالها اختبار المشروع الإصلاحي. وهي العملية التي تتطلب، برأي مصادرنا، عدم التخلي عن قطاع العدل من أجل مواجهة مظاهر الإفساد الانتخابي، في إطار التعاون بين وزارتي العدل والداخلية، وهو التعاون الذي بدأ على عهد وزير العدل السابق، الراحل محمد بوزوبع.
كما اتضح أن عدم استعداد حزب الوردة لخسارة حقيبة «سيادية»، من حجم وزارة العدل، يقوي موقف التراجع عن الالتزام السابق بالاستقالة، بما أن «شيئا لا يضمن منح الوزارة لاتحادي آخر في حال تخلي الراضي عنها؛ بل إن ذلك سيضعف القدرة التفاوضية للاتحاد، وهو التفاوض الذي تحدثت عنه الوثيقة السياسية الصادرة عن المؤتمر الأخير».
عضو المكتب السياسي السابق، محمد الكحص، قال في اتصال له مع «المساء» إن الاستقالة من وزارة العدل في حال بلوغ الكتابة الأولى لحزب الوردة كانت من بين ما طبع ترشيح عبد الواحد الراضي. «و هذه المسألة أخذت لدى المناضلين الطابع الذي تستحقه، أي الالتزام بالتفرغ لإدارة الحزب في وقت يعرف فيه أزمة كبيرة». وأضاف وزير الشباب السابق أنه يفترض التزام الراضي بما وعد به خلال الجولة الأولى من المؤتمر، «إلا إذا كان هناك ما يستدعي بعض الشرح، لأنه من الطبيعي أن تطرح تساؤلات كثيرة حول هذه المسألة». واعتبر الكحص، الذي كان قد جمد عضويته في المكتب السياسي السابق وغاب عن الجولة الثانية للمؤتمر الأخير، أنه لم يكن هناك من داع للالتزام بهذا القرار، بما أن شيئا لا يلزمه بذلك تنظيميا؛ «لكنني أعتقد أنه التزام مفكر فيه وكان له معنى، والمفروض أن يحتفظ هذا الالتزام بمعناه».