الملك لم يعف الراضي من وزارة العدل

خلافا لما كان منتظرا، لم يعف الملك محمد السادس وزير العدل والكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من مهامه الوزارية، بل طلب منه الاستمرار في مواصلة القيام بمهامه للاضطلاع بأمانة الاصلاح العميق للقضاء، وذلك خلال استقباله، زوال الثلاثاء 23 دجنبر 2008، بإفران، حسب بلاغ للديوان الملكي، نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء. وبهذا القرار، يكون الملك محمد السادس قد حسم فيما سبق أن عبر عنه عبد الواحد الراضي بخصوص طلب إعفائه من وزارة العدل ليتفرغ إلى مهام تدبير الحزب، بعد انتخابه كاتبا أولا للاتحاد الاشتراكي في المؤتمر الثامن الأخير. ووعد الراضي أثناء التنافس على موقع الكاتب الأول بالتنحي من وزارة العدل، والتفرغ الكامل لشؤون الحزب، وهو ما اعتبر حينها مجرد استثمار من الراضي لورقة كان يعرف أنها ليست بيده وإنما بيد الملك الذي يعين ويعفي لوحده الوزراء من مهامهم طبقا للدستور. بلاغ الديوان الملكي ذكر أن الملك استقبل الراضي بصفته الحكومية والحزبية معا، وأنه جدّد له التهنئة على الثقة التي حظي بها من لدن الاتحاديين في مؤتمرهم، وأضاف أن الراضي بصفته وزيرا للعدل قدّم للملك مشروع مخطط لإصلاح القضاء. الذي اطلع الملك على خطوطه العريضة. وقال حسن طارق، عضو المكتب السياسي للاتحاد، إن الحزب فوجئ بقرار إبقاء الراضي وزيرا للعدل، لأن الجميع كان ينتظر إعفاءه ليتفرغ لتدبير شؤون الحزب من موقعه الذي وضعه فيه المؤتمر الثامن، كما وعد بذلك والتزم به، وأكد المسؤول الحزبي أن الإعفاء لو وقع، كان سيكون له دلالة مهمة في اتجاه ترسيخ تعزيز مصداقية الأحزاب، وخطوة للقول للمواطن أن هناك أحزابا مع التخليق وتفي بوعودها. وأوضح طارق أن المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي من المنتظر أن يتدارس الموضوع في لقائه أمس الثلاثاء. من جهته، قال عبد الصمد بلكبير، فاعل سياسي يساري، إن الوضعية الحالية التي ثبتها بلاغ الديون الملكي، تقتضي من الراضي أن يحسم في موقفه، هل يستجيب لحاجة الدولة أم حاجة حزبه، خاصة وأنه سبق أن قدم وعدا لمناضلي الحزب بأنه سيتخلى عن موقعه في حكومة عباس الفاسي، ويتفرغ للنهوض بشؤون الحزب، وتفعيل مقررات مؤتمره الثامن. وأبرز بلكبير أن الاتحاد الاشتراكي أمامه اليوم خيار هو أن يجمع مجلسه الوطني في أقرب وقت، والذي سيكون أمامه الحسم في ما إذا كان هناك تعارض بين مهام الكاتب الأول للحزب ووزارة العدل، خاصة وأن كلا المهمتين كبيرتين، وصعب الجمع بينهما. وفي حالة تشبث الراضي بالبقاء في وزارة العدل سيكون مطروحا على الاتحاد تكليف من ينهض بمهة إدارة الحزب، وفي هذه الحالة تتجه الأنظار لفتح الله ولعلو للنهوض بهذه المهمة، أم الخيار الثالث فهو أن يدعو المجلس الوطني لمؤتمر وطني استثنائي نقطته الوحيدة انتخاب كاتب أول جديد.