المغرب يتراجع في تقرير سهولة الأعمال لسنة 2013

تراجع المغرب، في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2013، من المرتبة ال93 من أصل 185 دولة إلى المرتبة ال97، في المؤشر العامّ الذي يُحتسَب من قبل
منظمة «أنترناسيونال فينونس كوربورايت»، التابعة للبنك الدولي، والتي تعتمد على مقاييس موضوعية للإجراءات الحكومية والتشريعات المنظِّمة لأنشطة الأعمال وإنفاذها عبر 185 بلداً، وفي مدن مختارة على المستويين دون الوطني والإقليمي.
وتراجع المغرب، في معظم المؤشرات التي تعتمد عليها المنظمة لقياس مؤشر أنشطة الأعمال، غير مؤشر «بدء المشروع»، الذي عرف تطورا بحصول المغرب على المرتبة ال56، بينما كان يحتل المرتبة ال94 في تقرير سنة 2012، وتراجع في مؤشر استخراج تراخيص البناء من المرتبة ال74 سنة 2012 إلى المرتبة ال79، وفي مؤشر الحصول على الكهرباء من المرتبة ال89 سنة 2012 إلى المرتبة ال92 في التقرير الحالي. وبالنسبة إلى مؤشر دفع الضرائب تراجع المغرب من المرتبة ال107 في تقرير 2012 إلى المرتبة ال110، وبالنسبة إلى مؤشر تسجيل الممتلكات تراجع المغرب، كذلك، من المرتبة ال146 إلى المرتبة ال163، والشيء نفسه في مؤشر الحصول على الائتمان، إذ تراجع المغرب من المرتبة ال97 في تقرير 2012 إلى المرتبة ال104، وكذا بالنسبة إلى مؤشر تسوية حالة الإعسار، حيث تراجع من المرتبة ال70 سنة 2012 إلى المرتبة ال86 في التقرير الحالي.
ويُذكر أن مشروع ممارسة أنشطة الأعمال، الذي تم تدشينه عام 2002، ينظر إلى الشركات المحلية صغيرة ومتوسطة الحجم، ويقيس الإجراءات الحكومية المطبقة عليها على مدى دورة حياتها. ويُعتبر كل من تقرير ممارسة أنشطة الأعمال والنموذج المعياري لاحتساب التكلفة (cost model Standard) الأداتين المعياريتين الوحيدتين اللتين يجري استخدامهما عبر مجموعة متنوعة وواسعة النطاق من البلدان لقياس أثر عملية وضع اللوائح والإجراءات الحكومية على أنشطة الأعمال التجارية.