المغرب في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال

يعتبر تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية. أداة قياس كمي للإجراءات الحكومية المتعلقة بكل من: بدء النشاط التجاري، وتأسيس الشركات، واستخراج تراخيص البناء، وتوظيف العاملين، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود،
وإنفاذ العقود، وتصفية النشاط التجاري، وذلك من حيث مدى انطباقها على المقاولات الصغرى والمتوسطة.
تراجع المغرب حسب تقرير2011 وجاء في المرتبة 114عالمياً، و12 عربياً، بعد أن كان يحتل مراتب متقدمة في ترتيب الدول العام للسنوات الماضية.وحلت السعودية في المرتبة الأولى، تليها البحرين والإمارات وقطر وتونس وعمان من الدول العربية.
من جهة أخرى، حلت الكويت في المرتبة 59 من حيث بدء النشاط التجاري، والذي يتعلق بعدد الإجراءات والوقت بالأيام والتكلفة. أما من حيث استخراج تراخيص البناء فجاء المغرب في المرتبة 98، و9 عربيا، وبالنسبة لتسجيل الملكية جاء في المركز 124، و15 عربيا، في حين احتل المرتبة 59 بالنسبة للحصول على الائتمان، وحصل في هذا الصدد على أربع نقاط من أصل عشرة بالنسبة لمؤشر قوة الحقوق القانونية، و4 نقاط أيضا في مؤشر عمق المعلومات الائتمانية، وبالنسبة لحماية المستثمرين، احتل المرتبة 154 عالميا و16 عربيا، من أصل 19 دولة عربية شملها التقرير.
وفي سياق ذلك،، حل المغرب في المرتبة 106 من حيث إنفاذ العقود، وبلغ عدد الإجراءات التي تستلزم ذلك 60 إجراء، وعدد الأيام 579، كذلك ووفق التجارة عبر الحدود جاءت الكويت في المرتبة 89. أما تصفية النشاط التجاري فقد حل المغرب في المرتبة 59 عالمياً.
أما فيما يتعلق بدفع الضرائب، فقد احتل المغرب المرتبة 124 عالميا، 15 عربيا، متقدما على الجزائر و سوريا وجيبوتي.