المحكمة تعرض سيوفا ونقودا جزائرية ضمن محجوزات «أكديم إزيك»

واصلت المحكمة العسكرية بالرباط صباح أمس الاستماع إلى المتهمين ال24 في ملف أحداث مخيم «اكديم إزيك» في جلسة تميزت بعرض محجوزات وضعت في
قفص حديدي وضمت سيوفا من الحجم الكبير ومديات، وعددا من الهواتف النقالة، وأجهزة اتصال لاسلكية، علما أن قائمة المحجوزات شملت مبالغ مهمة من العملات الأجنبية، من بينها الدينار الجزائري والأورو والدولار الأمريكي.
واستمعت المحكمة، في جلسة ماراطونية امتدت إلى غاية الساعة العاشرة من ليلة أول أمس، إلى المتهم الرئيسي في هذه القضية نعمة اصفاري، الذي أكد أمام رئيس الهيئة بأن «اكديم إزيك» هو نزوح جماعي للمدنيين الصحراويين من مدينة العيون، ومسار لنضال اجتماعي وحقوقي وشكل احتجاجي أصبح يدرس في عدد من الجامعات.
وبدا واضحا تشابه أقوال عدد من المتهمين الذين استمعت إليهم المحكمة، والتي كانت عبارة عن رسائل موجهة بالأساس إلى المراقبين والملاحظين الدوليين، الذين فضل بعضهم الاستعانة بمترجمين غير محايدين لإنجاز تقاريرهم، دون الاهتمام بالترجمة التي اعتمدتها المحكمة، خاصة بعد أن أشار معظم المتهمين إلى أنهم مهددون بأحكام تصل إلى الإعدام، وهي نفس الرواية التي عملت جبهة البوليساريو على ترويجها أسابيع قليلة على بدء المحاكمة من أجل كسب اهتمام عدد من المراقبين والجمعيات بالخارج.
وقال المتهم الرئيسي، وهو من أصحاب السوابق، إن المخيم لم يكن يضم مجرمين، بل «أبطالا ومناضلين»، مشيرا إلى أن ذلك شكل من المقاومة المدنية التي لولاها لكان شباب المنطقة مع الحركات الإرهابية في مالي. وأضاف أن المتابعين «بريئون من التهم المنسوبة إليهم، وبريئون من كل ما فبركه رجال الشرطة القضائية والداخلية»، قبل أن يؤكد أن الأجهزة الأمنية والعسكرية حين تفشل «تبحث عن كبش فداء».
وسرد نفس المتهم تفاصيل تشكيل لجنة الحوار التي أحدثت من أجل فك المخيم، وبدا لافتا ذكره اسم إلياس العماري، مؤكدا أنه كان ضمن اللجنة. وأضاف أن العماري قدم نفسه كممثل للدولة ولجهات عليا، وأنه قام بتهديده.
كما أكد نفس المتهم على أنه يرفض متابعته أمام محكمة عسكرية ليست فيها مرحلة للاستئناف، وقال: «لا يمكن أن أحرض على القتل، وأرفض الرجوع إلى الحرب، بل نريد السلم والسلام».
و كانت نفس الجلسة قد توقف لمدة من الزمن بعد إصابة أحد المتهمين بوعكة صحية تطلبت نقله إلى مستعجلات المستشفى العسكري، حيث شخّص طبيب أعصاب حالته، وقال إنه شخص انفعالي، ومنحه فترة للراحة حددت في 48 ساعة بعد استقرار وضعه الصحي.
وسبق للمحكمة أن رفضت الدفوعات التي تقدم بها الدفاع والهادفة إلى رفع حالة الاعتقال، والبت بعدم الاختصاص، وبطلان المحاضر، فيما قررت تطبيق المسطرة الغيابية في حق متهم في حالة فرار.
إلى ذلك، كشف مصدر مطلع أن المحكمة قررت عقد جلسات يومية من أجل الحسم في هذا الملف في أقرب وقت، وهو نفس ما أشار إليه رئيس الجلسة في بداية المحاكمة بعد أن تحدث عن محاكمة سريعة وفعالة.