مشروع تجاري خارج القانون ترعاه نيابة التعليم بطنجة

شراكة لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد تشكل سابقة خطيرة

على الرغم من كل الخروقات الفاضحة التي طبعت اتفاقية الشراكة بين نيابة التعليم بطنجة وشركة تجارية في المدينة، فإن مشروع تفويت منطقة تابعة
للوزارة يسير قدما بإصرار شخصي من نائب التعليم سعيد بودرا.
وقامت، مؤخرا، الشركة التجارية التي حظيت بالصفقة المثيرة للجدل ببناء سياج حول القطعة الأرضية المجاورة لثانوية أبي العباس السبتي، والتي سيتم بناء مشاريع ذات طابع ربحي فوقها، بعد اتفاقية شراكة جمعت نيابة التعليم في طنجة ومقاولة خاصة.
وتبلغ مساحة القطعة الأرضية التي يرتقب أن يبنى فوقها المشروع التجاري أزيد من عشرة آلاف متر مربع، وكلها في حوزة وزارة التعليم، وهو ما دفع هيئات وجمعيات إلى الاحتجاج على هذه الشراكة التي وصفوها بأنها تفتقر لأدنى المقومات المعمول بها في هذا المجال.
وعلى الرغم من الاحتجاجات المتصاعدة، فإن نيابة التعليم في طنجة سارت قدما نحو تنفيذ المشروع الذي وصفته مصادر نقابية بأنه «خارج القانون»، على اعتبار أن الشراكة التي تجمع الطرفين غير قانونية، لأنها تمتد لعشر سنوات، فيما لا يزيد عمر مثل هذه الشراكات، قانونيا، أكثر من ثلاث سنوات.
وتتوفر «المساء» على نسخة من عقد الشراكة بين نائب وزارة التعليم وبين شركة معروفة، والتي تؤكد أن الشراكة ستمتد لعشر سنوات قابلة للتجديد، وهو ما يشكل خرقا قانونيا فاضحا على اعتبار أن كل اتفاقيات الشراكة من هذا النوع لا يجب أن تتجاوز الثلاث سنوات.
كما أن نائب التعليم بطنجة عبّر عن استعداده للتجديد الفوري مع هذه الشركة، رغم أنه سيغادر منصبه الحالي في الأسابيع أو الأشهر المقبلة، وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول سر الحماس الكبير لإتمام هذه الصفقة المخالفة للقانون.
وكانت هيئات وجمعيات مدنية، بما فيها جمعيات لأولياء التلاميذ، عبرت عن غضبها من تصرف نائب وزارة التعليم بطنجة، وطالبت وزير التربية والتعليم، محمد الوفا، بضرورة التدخل الفوري من أجل إعادة الأمور إلى نصابها، خصوصا وأن الطابع التجاري لهذه الصفقة يعتبر «سابقة خطيرة في تاريخ المؤسسات التعليمية بطنجة والمغرب عموما».